حماد: سنفضح بالأسماء النواب الساعين لإلغاء لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة»

الراي/ ‏‫فيما بات في حكم المؤكد أن زيادة المعاشات للعسكريين المتقاعدين لن تمر من «بوابة» الحكومة، على وقع معطيات عدة، منها العجز في الميزانية واتباع إجراءات ترشيدية، وخشية من أن تؤدي الموافقة عليها إلى فتح الباب أمام مطالبات جهات عدة أخرى، أوصد مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد «كل أبواب الأمل» أمام النواب الساعين إلى إبطال اللجنة، وتجنب التحقيق في مخالفات المكاتب الصحية في الخارج وعلى رأسها مكتب ألمانيا، محذراً اياهم «سنكشفكم بالاسم».

وأوضح حماد أن «هناك نواباً يسعون إلى عدم استمرار عمل اللجنة، وانهم يبحثون عن رأي قانوني لالغاء اللجنة، رغم أنها شكلت بتكليف من مجلس الأمة»، معلناً أن الخبراء الدستوريين أكدوا للنواب أنه لا يجوز إلغاء اللجنة إلا إذا انتفت أسباب تشكيلها.

وقال حماد: «اذا أقدم هؤلاء النواب على المطالبة بالغاء اللجنة رسمياً فسنقوم بفضحهم بالاسم، وسنكشف عما لدينا من ادلة على تجاوزات في المكاتب الصحية».

وفيما عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، نقلت مصادر الاجتماع لـ «الراي» رفض الحكومة لمقترحات زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين في كل من الشرطة والجيش والحرس الوطني والاطفاء.

وقالت المصادر لـ «الراي» ان الوزيرين الخالد والصالح ابلغا اللجنة عدم الموافقة على هذه الزيادات «خاصة وانها ستفتح باب مطالبات جهات حكومية أخرى بالزيادة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مطالبة الديبلوماسيين بزيادة مخصصاتهم المالية».

واوضحت المصادر ان ممثلي الحكومة أكدوا ان «أسباب الرفض مبدئية وليست فنية، خصوصاً وان حجم الزيادة ليس كبيراً، لكنها ستفتح ابواب مطالبات جهات حكومية عدة، وهذا ما لا تريد الحكومة حدوثه، سيما في ظل العجز الحالي بالموازنة العامة للدولة واتباع خطوات لترشيد الانفاق».

وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة ابلغت اللجنة «تحفظها عن أي زيادة راهناً للعجز في الميزانية وتحفظها بخصوص أي رؤية للزيادة».

وأكد عاشور أن الحكومة ستقدم في اجتماع الاثنين المقبل الكلفة المالية المتعلقة باقتراح منح مكافآت مالية للعسكريين المتقاعدين المشمولين في القرار 2008/495 ولم يحصلوا على المكافأة، موضحاً أن عدد المتقاعدين المشمولين في القرار يبلغ نحو 800 عسكري في وزارة الدفاع و 1000 عسكري في وزارة الداخلية و250 في الحرس الوطني وأكثر من 200 في الادارة العامة للإطفاء.

وعلمت «الراي» أن النائب مرزوق الخليفة يتجه إلى تقديم استقالته من اللجنة المالية البرلمانية، احتجاجاً على «مماطلة الحكومة في تقديم الكلفة المالية لاقتراح منح مكافآت استثنائية لضباط الصف والأفراد من العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى ارجاء اللجنة التصويت إلى الاثنين المقبل، رغم أن الحكومة طلبت مهلة أكثر من مرة».

من جهته، أعلن عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور خليل أبل لـ «الراي» أن اللجنة ستقوم بدعوة والد ومحامي السجين الذي توفي في السجن المركزي واتهم بالاعتداء على النائب السابق مسلم البراك في السجن، لافتاً إلى اللجنة فتحت الملف المتعلق بالاعتداء على البراك، لافتاً إلى أن دعوة محامي ووالد السجين المتوفى ستساهم في اثراء التحقيق.

وقال أبل إن اللجنة ناقشت أمس مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان اعداد تقرير موحد عن حقوق الانسان في الكويت، مؤكداً أن تقرير اللجنة بخصوص الزيارات الميدانية إلى السجن المركزي شبه جاهز، وتتم مراجعته الآن تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة.

وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد عن أن اللجنة رفعت اجتماعها مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وانتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى رفض كل من ميزانتيها وحسابها الختامي لجملة أسباب، منها عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لمدة تقارب السنة ونصف السنة، وتقاذف المسؤولية السياسية للهيئة، وعدم وجود وزير مشرف عليها لمدة تقارب 3 أشهر، وكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة والتي وصلت إلى 50 ملاحظة، لم تتم تسوية إلا ملاحظتين فقط حتى تاريخ اجتماع اللجنة، بسبب عدم وجود تعاون ملموس مع الديوان.

ولفت إلى أن من الأسباب تخصيص قسائم زراعية لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية (21 سنة)، وتخصيص العديد من القسائم الزراعية وقسائم تربية ماشية لمواطنين وشركات محلية، دون تقديم الطلبات بالنماذج المعدة، بالإضافة لعدم إرفاق المستندات المطلوبة، وعدم سحب الحيازات الزراعية المخالفة التي أصبحت منتجعات خمس نجوم، وأصبحت إعلاناتها تملأ وسائل التواصل الاجتماعي للتأجير.

وأشار عبدالصمد إلى أن هناك أيضاً ملاحظات حول وجود تلاعب وتزوير وبيع لكروت التحصين «التطعيم» مقابل 200 دينار.