«المالية»: المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين الأربعاء

الأنباء/ أرجأت اللجنة المالية قرارها في شأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة (8 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 69 سنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

كما أرجأت الاقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد إلى اجتماع تعقده الأربعاء.

وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان ممثلي الجهات الحكومية الذين نابوا عن الوزراء المعنيين طلبوا من اللجنة مهلة حتى الأربعاء لتقديم الكلفة التفصيلية لتقاعد أربع شرائح من العسكريين.

وأوضحت أن الشريحة الأولى للفترة من 1991 حتى 2008، والثانية للفترة من 2008 حتى 2009، والثالثة للمتقاعدين من 1991 حتى 2009، والرابعة للمتقاعدين من 1991 حتى 2014.

ولفتت الهاشم إلى أن الحكومة تعهدت في السابق بمنح العسكريين المتقاعدين بعد التحرير معاشات استثنائية لكنها لم توف، وكانت المكافآت من نصيب رتبة رائد فما فوق طبقا للقرار 495/2008.

وأشارت إلى أن عدد العسكريين المشمولين بالاقتراحات (13137) وتبلغ كلفة رواتبهم الشهرية 3.6 ملايين دينار، حيث يتقاضى من خدم 25 سنة 300 دينار شهريا، مقابل 250 دينارا لمن استمر في الخدمة 20 سنة وهم المتقاعدون في الفترة من 26/1/1991 حتى 25/4/2013.

وأضافت أن ممثلي الحكومة قالوا إن الكلفة المالية لتغطية المتقاعدين من رتبة نقيب فما دون هي 40 مليون دينار سنويا، إلا أن اللجنة طلبت تفصيلا للشرائح كافة.

واعتبرت الهاشم ان هناك تخبطا في الهيكل التنظيمي الذي وضع إدارة الإطفاء تحت مسؤولية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، رغم أنهم عسكريون ويتقلدون رتبا مثل عسكريي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

من جهة اخرى، ثمنت الهاشم موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في التعامل مع رسالتها بخصوص ما حدث في لجنة الظواهر السلبية، معربة عن شكرها للغانم لمناصرته للمرأة ووقوفه إلى جانب المرأة الوحيدة في المجلس.

وأكدت الهاشم أنها لم تتعرض للشريعة وأن قولها «العقد» تقصد به الأفراد وطريقة التعامل مع المرأة، موضحة أن من حقها ادراج الرسالة في بند الرسائل الواردة.

“اللجنة التشريعية”

من جانب اخر وافقت “اللجنة التشريعية” في اجتماعها على حزمة من الاقتراحات بقوانين وعلى رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم الكترونية.
ووافقت اللجنة من الناحية الدستورية على عدد من المقترحات بشأن الرعاية السكنية مقدمة من النواب عسكر العنزي وفيصل الكندري وثامر السويط، وعلى تعديل القانون ٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة.

ووافقت اللجنة على طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية تزويدها بالمعلومات الخاصة بالأراضي غير المستغلة في السكن الخاص على أن تعد تقريرا بهذا الشأن يرفع إلى المجلس قريبا.

ووافقت على منح بدلات لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف ومساواتهم مع نظرائهم في الجهات الأخرى، ووافقت على التعديلات النيابية على الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدت اللجنة أن النص الحالي مخالف للدستور.

وقال الدلال في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن الحكومة رفضت تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية بعد مناقشتها التعديلات في اجتماعات اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع.

وأوضح أنه برغم رفض الحكومة لتعديلات المحكمة الإدارية بشأن الجنسية إلا أن لدينا قدر من التفاؤل بالتوصل إلى حل عادل ومتوافق مع الدستور بهذا الشأن.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن موافقة التشريعية على إلزام وزارة المالية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى لجنة الميزانيات على اعتبار أنه حق أصيل للجان ومن غير المقبول ان تقوم أي جهة حكومية بعدم إعطاء أي معلومات بحجة السرية.

وأكد ان المعلومات المطلوبة لا تندرج تحت بند السرية حسب قرارات للمحكمة الدستورية والتي أكدت ان جميع المعلومات متاحه للأعضاء شريطة ان تكون سرية داخل اللجان.

وأضاف الدلال ان الموافقة على شمول بعض الوظائف الحالية ضمن الهيكل الخاص لمنح البدلات في وزارتي التربية والأوقاف جاء ليعززها من الناحية القانونية لأنها موجودة بالفعل.

وأوضح أن تعديل المادة ٢٦ من قانون ٩٨ لعام ٢٠٠٣ بشأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعلق بالمبلغ والنسبة، لافتا إلى أن النص القائم فيه مخالفة دستورية ويتطلب التعديل.

وأضاف: لقد أبدت اللجنة ملاحظة رئيسية رفعت إلى اللجنة المختصة بأن تحديد المبالغ يجب ان يدرس من حيث المواءمة وهل يكون الدفع مرة واحدة او أكثر وهي كلها مسائل تقديرية عند اللجنة المختصة.

ولفت إلى ان اللجنة بحثت أيضا عددا من المقترحات المتعلقة بالرعاية السكنية وأحدها تعديل المادة ١٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ مقدم من العضو عسكر العنزي ووافقت اللجنة عليه بأغلبية الأعضاء وتركنا مسألة المواءمة والملاءمة للجنة المختصة.

وأضاف: وافقت اللجنة أيضا بالأغلبية على تعديل آخر خاص بزيادة بدل الايجار مقدم من العضو ثامر السويط من الناحية الدستورية وتركت المواءمة وتحديد المبلغ للجنة المختصة. واشار الدلال الى ان موافقة اللجنة على مقترح تعديل القانون ٦/ ٢٠٠٨ في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة راعت أن تكون الكويتية الأسطول الرسمي لدولة الكويت والحفاظ على امتيازات العاملين من الكويتيين وإعادة توظيفهم.

وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية منح الأولوية للكويتيين في التوظيف سواء كانوا حديثي التخرج أو سبق لهم العمل في الكويتية وإعادة ترتيب أوضاعهم الوظيفية وفقا لوضع الشركة الجديد.

وقال إن اللجنة تطرقت في هذا الجانب إلى دور مجلس الوزراء في التعامل مع الشركة الجديدة التي ستقوم باسم الخطوط الجوية الكويتية وفقا لقانون الشركات، وأبدت بعض الملاحظات المتعلقة بتحديد الفترات الزمنية لقيام الجمعية العمومية.

وأشار الدلال من جهة أخرى إلى ان تعديل قانون المحكمة الإدارية لنظر القضاء في سحب وإسقاط الجنسية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي من أهم القوانين التي أنجزتها اللجنة وأنهما سيدرجان على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وأوضح ان التشريعية أنجزت 50 اقتراحا بقانون من إجمالي ١٢٣ اقتراحا محال إليها في مختلف المجالات، مؤكدا أن مسؤولية اللجان المختصة كبيرة بإنجاز الاقتراحات التي انتهت منها (التشريعية) حتى نحقق المتطلب التشريعي.

وكشف أنه في الأسابيع القليلة القادمة ستنجز التشريعية عددا من التقارير المتعلقة باختصاصها، مؤكدا أن اللجنة التشريعية تودي دورها على أكمل وجه ولله الحمد وفقا للدستور واللائحة وتعتبر من أكثر اللجان التي تقدم تقاريرها للمجلس.

وشدد الدلال على أن تقارير اللجنة التشريعية بخصوص رفع الحصانات استرشادية للمجلس وليست ملزمة وأن الكيدية من عدمها في طلبات رفع الحصانة أمر تقديري لأعضاء اللجنة.

وأضاف أن اللجنة حريصة على إرفاق كل المستندات لطلب رفع الحصانة ليطلع عليها الأعضاء والتقرير الوحيد الذي لم تقم بإرفاقه المتعلق بقضية النائب د.وليد الطبطبائي نظرا لحساسية القضية ولكونها قضية خاصة.