الرئيس ونائبه.. تصويت علني

ويجعل المقترح التصويت على رئاسة مجلس الأمة ونائب الرئيس ومكتب المجلس علنياً، حتى يكون العضو شفاف ومسؤول أمام ناخبيه، وفق ما أعلن النائب محمد براك المطير.

من ناحية أخرى، وفي الشأن الجدل الدائر بشأن رفع الحصانة، قال النائب نايف المرداس “ردا على الأخ رياض العدساني فإننا تواصلنا مع أغلب النواب لعدم رفع الحصانة وذلك لكيدية المقصد من رفعها لأجل تطبيق قانون العزل السياسي، وليس تمكين القضاء من نظر القضية”.

ولفت إلى أن هذا المقصد تطرق له النائب سعدون حماد في أكثر من موقف سواء داخل القاعة قبل طلب رفع الحصانة أو بالتصريح الإعلامي من خلال قوله بخلو مقعدين قاصداً تطبيق قانون العزل السياسي”.

وأضاف المرداس “لا يفوتني أن أشكر وأثمن موقف كل النواب الذين لم ينطل عليهم المقصد من تحمس البعض لرفع الحصانة وبذلك أوصلوا رأيهم السياسي بكل شفافية” مشيرًا إلى أن العمل السياسي لا يمنع التواصل والتحاور مع الجميع مادام يحقق المصلحة العامة من خلال إغلاق لملفات متعطلة فهوالمطلب المنشود ولن يكون التواصل عائقاً لتفعيل أدواتنا الدستورية إن لم يحقق ما نصبو إليه.

وبالعودة إلى ملف الجنسية، تساءل النائب د. جمعان الحربش “هل وجود عبداللطيف الروضان في لجنة إعادة الجناسي وضع صحيح وهو من كتلة الـ ٨٠ المعارضة لعودة الجناسي لأصحابها؟”.

من ناحيته، قال النائب د. وليد الطبطبائي إن أبناء القبائل الشرفاء وقفوا معنا بكل وطنية وإخلاص للتصدي للجناح المناصر لإيران في الكويت، لذا تم استخدام سلاح سحب الجناسي لتخويفهم وإبعادهم.

على صعيد اللجان البرلمانية، تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها المقبل المقرر غدًا مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017-2018 والحساب الختامي لها، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه .

وسيحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهـاز المراقبين المـاليـينوديــــوان الخــدمة المـدنـيـة، ومؤسسة الموانئ الكـويتية.