الطبطبائي: كل تعديلات الجنسية مرفوضة.. عدا بسط سلطة القضاء

الوطن/ بعد ساعات من إقرار اللجنة التشريعية البرلمانية تعديلات قانون الجنسية، انطلقت دعوات نيابية وشعبية رافضة، لأي تعديلات لا تتضمن سحب الجنسية بيد القضاء.

وأطلق مغردون هاشتاقين تحت عنوان #ارفض_تعديل_قانون_الجنسية و#سحب_الجنسية_بيد_القضاء، أعربوا خلالهما على رفضهم للتعديلات، مؤكدين أن بسط سلطة القضاء على قانون الجنسية يحد من سحب الجناسي لأسباب سياسية ويمنح ضمانات أكبر للمتضررين.

وفيما شدد النائب د. وليد الطبطبائي على أن مطلبنا الأساسي والوحيد هو أن يكون سحب الجنسية بيد القضاء، قال لو أن الحكومة لم تتعسف في سحب الجناسي وتستخدم الجنسية كأداة للضغط على المواطنين ليبلعوا العافية لما تقدمنا بأن يكون سحب الجنسية بيد القضاء.

وقال إن ما يثار من اقتراحات لبعض النواب بتعديل قوانين الجنسية كلها مرفوضة منا عدا تعديل ضروري وحيد وهو بسط سلطة القضاء على قرارات السحب والإسقاط.

وأضاف نحن ضد التساهل مع المزورين أو السكوت عنهم.. ولكن هذا لا يمنع أن يكون قرار سحب الجنسية بيد القضاء، في حين قال النائب د. جمعان الحربش إن القضاء حين يختطف مواطن ويرمى خارج الحدود ويمنع من حق التقاضي فإن بسط سلطة القضاء على قرارات السحب والإسقاط يصبح استحقاق وطني.

من ناحيته، قال النائب السابق د. بدر الداهوم إن الوطني الحقيقي من يدافع عن جميع حقوق المواطنين وأولها المواطنة والجنسية، فيما قال النائب السابق صالح الملا إن تعديلات قانون الجنسية خطيرة ومريبة.

من جانبه، قال النائب السابق عبداللطيف العميري “يأخذون فقرة من قوانين مقترحة للجنسية ويصورونها للناس إنها ستقر وستخدم المزورين خلاف للحقيقة وعند الظلم وسحب الجناسي الانتقائي كانوا كالأموات”.

في المقابل، قال النائب يوسف الزلزلة بدلا من حماية المزورين و المزدوجين يجب الالتفات الى تجنيس أؤلئك المستحقين بلا تزوير وغير المخالفين للقانون وأبناء الكويتية.

وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية، وافقت على تعديل قانون انشاء المحكمة الادارية الرامي الى بسط سلطة القضاء في النظر بمسائل سحب واسقاط وفقد الجنسية، حيث تمت إضافة نص يحق لكل من صدر قرار اداري بسحب او فقد جنسيته الطعن امام القضاء الاداري.