انخفاض عوائد استثمار «التأمينات»

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة عن انخفاض عوائد الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث بلغت 21 مليون دينار بعد أن كانت في الحساب الختامي للسنة المالية السابقة أكثر من مليار دينار، موضحة أن الانخفاض الحاد في العوائد الاستثمارية، صاحبه كلفة أتعاب استثمارية بلغت 29 مليون دينار، وهي الكلفة ذاتها التي دُفعت في ظل عوائد الـ«مليار دينار» السابقة.
وانتقدت اللجنة استمرار عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة المخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رغم أنها تدير استثمارات بمليارات الدنانير.
وقال مصدر رفيع المستوى في «التأمينات» لـ«القبس»، إن العوائد الاستثمارية للمؤسسة حققت أرباحا مجزية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تحيط العالم بأسره، مشيرا إلى أن التأمينات مقارنة بالاستثمارات الأخرى مع الدول والمؤسسات الكبرى لا تعتبر خاسرة.
وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2017، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2015.
وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد «ما زال ديوان المحاسبة يرى أن إدارة التدقيق الداخلي محدودة الفعالية ولا يتناسب عدد موظفيها مع حجم العمل بالجهة، واستمرار عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة مخاطر الاستثمار لتقييم جدواها وعوائدها قبل اتخاذ القرارات، رغم أن (التأمينات) تدير استثمارات بمليارات الدنانير».
وشددت اللجنة على تطبيق مفاهيم الحَوكمة بفعالية أكبر كي لا تتكرر مآخذ لجنة الاستثمار السابقة، بعدما قامت بتشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عنها، وانفراد كل من رئيسها وتلك اللجنة المنبثقة باتخاذ قرارات استثمارية لسنوات من دون عرضها على اللجنة الأم صاحبة الاختصاص.
وأضافت «كما دخلت لجنة الاستثمار السابقة في استثمارات عالية المخاطر، والقيام بتجزئة مبالغ الاستثمار على شكل صفقات منفصلة خلال فترات متقاربة لتلافي عرضها على اللجنة الأم، والدخول في استثمارات من دون دراسات وافية، مع استمرار العمل مع شركات استثمارية سبق أن حققت خسائر لمؤسسة التأمينات وملاحظات عديدة مثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، الأمر الذي نتج عن ذلك تبعات غير محمودة قد تطول لسنوات مع إرهاق المال العام بتكاليف لشركات التحري والمحاماة».
وطالبت اللجنة «وزارة المالية الإسراع بالتعاقد مع الخبير الاكتواري ليُقَيّم مدى صحة التقديرات التي خلصت إليها مؤسسة التأمينات في فحص العجز الاكتواري الأخير والمقدر بما يقارب 9 مليارات دينار، والتأكد من أنها ليست غطاء لأي خسائر استثمارية، خاصة وأنه تم تأجيل سداده للسنة الثالثة على التوالي، نظرا لاستمرار العجز في الميزانية العامة للدولة والمقدر بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية الجديدة، ولم يتم احتساب العجز الاكتواري كأحد الالتزامات المالية المحتملة على الخزانة العامة، علما أن تأجيل سداد العجز الاكتواري قد يزيد من الفوائد المترتبة عليه».
وأضافت اللجنة «وكشف الحساب الختامي الحالي وجود انخفاض حاد في العوائد الاستثمارية، والتي بلغت 21 مليون دينار في حين أن تكلفة الأتعاب الاستثمارية المدفوعة لمديري المحافظ كانت 29 مليون دينار»، بينما في الحساب الختامي السابق كانت العوائد الاستثمارية تجاوز المليار دينار، وكانت تكلفة أتعابها 29 مليون دينار أيضا!