الجبري: لن نتهاون في جريمة رفع أسعار الأغنام قبل رمضان

الراي/ فيما أثارت «وثيقة رفع أسعار الأغنام» قبل رمضان جملة من رد الفعل النيابي، إلى حد التساؤل عن «الرقابة على الضمير»، أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أنه لن يتهاون مع كائن من كان في الإضرار بالأمن الغذائي.

واعتبر الجبري شاهراً سيف المحاسبة وحماية المواطن من الاستغلال، عزم بعض شركات استيراد الأغنام على رفع أسعار الماشية قبل شهر رمضان، وتوقيع أصحاب هذه الشركات على وثيقة اتفاق لرفع الأسعار «تلاعباً بالأمن الغذائي»، معلناً عن اتخاذ اجراءات صارمة بحق كل الشركات الموقعة على «الوثيقة المسربة» في هذا الشأن، في حال ثبوت توقيعها عليها، مشدداً على أن التلاعب بالأمن الغذائي جريمة بحق البلد والمواطنين، لن نسمح أن تمر مرور الكرام.

وقال الجبري «منذ أن نلت ثقة القيادة السياسية وأسندت إلي حقيبتا الأوقاف والبلدية عقدت العزم على تطبيق القانون والتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين، وعندما أوكلت إلي مهمة الاشراف على الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى وزارتي الأوقاف والبلدية، حرصت على تطبيق القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتضح أنه يسعى إلى التلاعب، خصوصاً أن نشاطات هيئة الزراعة مرتبطة بالأمن الغذائي، ومن يُرد العمل وفق القانون ومن أجل دعم الثروة الحيوانية فنحن سنسهل له الأمور، أما من يتحايل ويضر بأمن الوطن الغذائي فلن نتهاون معه، وعندما توصلنا إلى (الوثيقة المسربة) التي تفيد باعتزام بعض شركات استيراد الأغنام رفع أسعار الماشية قبل رمضان، لم نتردد في اطلاق تحذيرنا بسحب التراخيص بالتنسيق مع وزارة التجارة، وإلغاء الدعم، وفور انتهاء اللجنة التي كلفت بإعداد تقريرها، وفي حال ثبتت صحة الوثيقة سنحول التحذير إلى واقع».

في السياق، قال النائب خليل الصالح إن الوثيقة المسربة والمتعلقة بزيادة أسعار الماشية قبل رمضان «تؤكد أهمية التحركات التي بدأناها بحزمة اسئلة برلمانية في شأن ملف الأسعار»، مثمناً موقف الوزير الجبري «الذي أعلن تطبيق القانون تجاه من يريد التلاعب بالأمن الغذائي».

وتساءل النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «هل يعقل أن يقوم عدد من تجار المواشي بوقف استيراد الأغنام قبل رمضان بشهرين، حتى ترتفع الأسعار على المستهلكين… أين رقابة وزارة التجارة بل أين الضمير؟!».

واعتبر النائب ناصر الدوسري وثيقة اتفاق تجار الأغنام بأنها «وثيقة تآمر على المواطنين»، داعياً الجهات الحكومية المختصة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الشركات.

وهاجم النائب فيصل الكندري تصرف بعض تجار الأغنام والمواشي بهدف رفع الاسعار، قائلاً «وصل التلاعب بالاسعار والابتزاز حتى في هذا الأمر، والحكومة كالعادة لا تحرك ساكناً، سوى التهديد والوعيد دون التنفيذ».

ووصف الكندري الوثيقة المسربة بأنها «كارثة على جيب المواطن الذي اصبح ضحية الاهمال الحكومي لعدم مواجهة هؤلاء التجار وغيرهم، خاصة وان المسألة تتعلق بالأمن الغذائي».

واكد الكندري ان صمت الحكومة في قضايا الأمن الغذائي للدولة وعدم سحبها لتراخيص المتلاعبين وتشديد المخالفات، يجعل المواطن لعبة في يد التجار.

وطالب الحكومة بضرورة التحرك تجاه هذا الأمر ووقف العبث بالاسعار، محذراً «ستكون لنا متابعة جادة في هذه القضية، ولن نتهاون مع من يعبث في امننا الغذائي ومن يسعى لاستغلال المواطنين».

وأعلن المحامي دويم المويزري أنه سيتقدم بشكوى إلى النيابة العامة ضد الموقعين على وثيقة بيع اللحوم للاضرار بالأمن الغذائي والاقتصادي المجرم بالقانون.

من جهتهم، قال قائمون على الوثيقة إن «الهدف من وقف استيراد الأغنام الحية، تحريك السوق وإنقاذه من الغرق بالماشية التي تتكدس في الحظائر، وإعطاء فرصة لتصريف الموجود ولسد مديونية الشركات على الباعة والتي تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير».

وأشاروا إلى أن «الأمن الغذائي هدف أساسي في عمل الشركات، ولا يمكن ان نسمح باستغلاله أو التلاعب بالاسعار»، مستدركين ان «الهدف هو تصريف المعروض لجني الشركات لأموالها»، لافتين إلى ان «إحدى الشركات الموقعة على الوثيقة لها مديونية تقدر بخمسة ملايين دينار في أيدي العمالة الآسيوية التي تعمل في بيع وشراء الأغنام، فكيف تجني أموالها ومن يعوضها في حال الخسارة؟».