الكويت أدانت إحراق إسرائيليين للرضيع الفلسطيني دوابشة: جريمة بشعة نكراء وفعلة وحشية يندى لها جبين الإنسانية

دانت وزارة الخارجية بشدة الجريمة «البشعة والنكراء» التي أقدم عليها مستوطنون إسرائيليون بإحراق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة في الضفة الغربية امس الأول.وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح صحافي الليلة قبل الماضية ان «هذه الفعلة الوحشية التي يندى لها جبين الإنسانية وتشكل وصمة عار للمجتمع الدولي والعالم الحر قاطبا تستوجب التوقف مجددا ومليا عند ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب وعربدة المستوطنين المجرمين بحق أصحاب الأرض والحق من الشعب الفلسطيني الأعزل».

وشدد المصدر على ضرورة «تحمل الهيئات الدولية المعنية والقوى الكبرى مسؤولياتها وواجباتها تجاه كف يد النظام الإسرائيلي عن أفعاله الإجرامية ضد الفلسطينيين الأبرياء».

وأكد ان «نظاما لا يقيم وزنا للمواثيق والعهود الدولية ويحمي المستوطنين المتطرفين أمر طبيعي ان يكون نتاجه مثل هذه الجرائم البشعة»، مضيفا انه «على العالم ان يعي هذه الحقيقة والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المنكوب من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وكان مستوطنون شنوا هجوما بالزجاجات الحارقة على منزل عائلة الرضيع الفلسطيني علي دوابشة الذي يبلغ من العمر عاما ونصف العام في قرية دوما بالضفة الغربية فجر امس الأول ما ادى الى احتراقه وإصابة شقيقه (4 سنوات) ووالديهما بحروق من الدرجة الثالثة.

..والتيار التقدمي: جزء من نهج إرهابي مستمر لإخضاع الفلسطينيين

أدان التيار التقدمي الكويتي الجريمة البشعة التي ارتكبتها قطعان المستوطنين الصهاينة في أرض فلسطين بإحراق رضيع لا حول له ولا قوة.

وجاء في بيان أصدره التيار: الجريمة الوحشية الأخيرة التي اقترفتها قطعان المستوطنين الصهاينة ضد أهلنا في قرية دوما بفلسطين وأدت إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد الدوابشة حرقا وإلحاق الإصابات البليغة بأهله، إنما هي واحدة من سلسلة من الجرائم الإرهابية القذرة والاعتداءات العنصرية الوحشية التي يمارسها المستوطنون الصهاينة بدم بارد في كل يوم ضد أهلنا الصامدين بوجه الاحتلال في فلسطين وذلك بحماية من سلطات دولة الاحتلال وفي ظل تواطؤ دولي فاضح وبالترافق مع استسلام مخز من النظام الرسمي العربي.

وأضاف البيان: إن هذه الجريمة الأخيرة ما هي إلا جزء من نهج إرهابي مستمر وحلقة من حلقات مخطط فاشي منظم يستهدف إخضاع الشعب العربي الفلسطيني، ما يفرض على قوى الشعب الفلسطيني أن تسارع إلى تجاوز حالة الانقسام وتستعيد وحدة موقفها ووحدة صفوفها وتعمل على تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان حماية شعبية في القرى والمخيمات والمدن، مثلما كان الحال في انتفاضة 1987، وأن تجبر السلطة الفلسطينية على إنهاء حالة التردد بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بفك العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، وذلك للتصدي للهجمة الصهيونية الإرهابية.

وختم البيان: نتوجه إلى الشعوب العربية، وضمنها شعبنا الكويتي، لتقديم أشكال التضامن الملموس مع الشعب العربي الفلسطيني ودعم صموده، والمطالبة بإنهاء كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وفضح تواطؤ الدول الإمبريالية مع المحتلين الصهاينة.

..والمنبر الديموقراطي: امتداد للاستفزاز المتعمد للمسلمين

استنكر المنبر الديموقراطي الكويتي بشدة عمليات الإرهاب وحرق المنازل بالقنابل الحارقة، والتعدي على الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدا أن حرق واغتيال الطفل «علي سعد الدوابشة» بمنزلة جريمة وحشية تمثل استمرار لحلقات الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد السكان الأصليين لفلسطين.

وقال المنبر الديموقراطي ان إرهاب الدولة الذي ينفذ بأيدى المستوطنين بمنزلة امتداد لعمليات الاستفزاز المتعمد لمشاعر مسلمي العالم بالعمليات المستمرة والمتكررة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل متطرفين في الكينست أو حكومة الكيان الصهيونيي الداعين دائما لهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة باعتبارهما معبدا يهوديا.

وحمل المنبر حكومة الكيان الصهيوني، لأنها تمثل حكومة احتلال، مسؤولية حادث الدوابشة كاملا، ومطالبا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بضرورة التحرك وبسرعة قبل أن تنفذ تلك العصابات مخططها الانتقامي الذي تدونه بعبارات الانتقام على حوائط منازل الفلسطينيبن.

ودعا المنبر الحكومات العربية وجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بوقف الهجمات الإرهابية وكل أعمال التخريب والحرق المتعمد التي يقوم بها هؤلاء المتطرفون، بل وإدانتهم، حتى لا يكون الشعب الفلسطيني كبش فداء لخلافات داخلية بين المستوطنين وحكومة الكيان الصهيوني.

وأكد المنبر الديموقراطي الديموقراطي في ختام بيانه على أهمية أن تتوحد الفصائل الفلسطينية وأن يفعل مشروع التحالف والمصالحة نحو التصدي بشكل منظم ومتماسك لمثل هذه الجرائم والانتهاكات، والعمل على تفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية الضامنة لقيام الدولة الفلسطينية وسيادتها على أراضيها.