عودة الجناسي مقابل تحصين رئيس الوزراء من المساءلة

الراي/ شهدت الساحة السياسية انفراجة أمس بالمكرمة الأميرية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بدراسة إعادة الجنسية لعدد من المستحقين ممن سحبت منهم.

وكلف سمو الأمير رئيسي مجلس الأمة مرزوق الغانم ومجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك دراسة الملف من النواحي القانونية والإجرائية.

واستقبل سموه أمس في قصر بيان الغانم والنواب عسكر العنزي، وطلال الجلال، وصلاح خورشيد، والدكتور حمود الخضير، والدكتور محمد الحويلة، ومحمد هايف والدكتور جمعان الحربش، ومحمد الدلال، والدكتور عادل الدمخي، ومبارك الحجرف، ونايف العجمي، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي.

وتعهد النواب أمام سمو الأمير بإرساء أجواء من التعاون مع الحكومة تكفل بقاء المجلس وإكمال مدته القانونية لـ4 سنوات، إضافة إلى العمل على إيجاد حلول واقعية للقوانين الاقتصادية التي تحتاجها خطة التنمية، بعيداً عن التصعيد والتأزيم بين السلطتين.

وكشف مصدر حكومي عن تشكيل لجنة مشتركة تضم الرئيسين الغانم والمبارك لدراسة الآليات القانونية لإعادة الجناسي، متوقعاً انتهاء اللجنة من عملها خلال 3 أسابيع.

وتوقع المصدر ان يكون «منح الجنسية، هو المخرج القانوني والدستوري لإعادة الجناسي لمن سحبت منهم»، وهم عبدالله البرغش وأحمد الجبر ونبيل العوضي وسعد العجمي كما أعلن عدد من النواب.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو الأمير فوضه ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «متابعة ملف الجناسي المسحوبة وتقديم تقرير في شأن ذلك إلى سموه»، مبينا أن سمو الأمير «أثبت كما كان دوما وأبدا أنه أمير الإنسانية حيث كان رده على طلب المجاميع النيابية إيجابيا».

وقال الغانم في تصريح للصحافيين «كما ذكرت في الاسابيع الماضية أن هناك تحركات من مجاميع نيابية بالتنسيق معي وبأن هناك انفراجات ستحدث، تشرفت اليوم بمقابلة سمو الأمير مع مجموعة كبيرة من النواب تمثل مع النواب الذين قابلوا سموه الأحد الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامة»، مشيرا إلى انه «تم طرح العديد من القضايا أهمها كان موضوع المعاناة الانسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجناسي».

وأضاف «عاهدنا سمو الأمير كنواب بأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات لتثبيت الاستقرار السياسي في مواجهة التحديات الخارجية والاقليمية التي نواجهها الآن»، لافتا إلى انه «تمت معاهدة سمو الأمير بأن يكون نواب الامة عوناً لسموه في السير بسفينة الكويت وسط هذه الامواج المتلاطمة».

وذكر الغانم أن «هذا الموقف يثبت أن الامور عبر الحوار والتفاهم تحل ويتم الوصول إلى نتائج إيجابية لا يمكن الوصول إليها من خلال وسائل أخرى قد لا تكون مفيدة أو مجدية».

وابتهل الغانم الى الله عز وجل أن «يثبت الجميع وأن يديم نعمة الأمن والامان والاستقرار على الكويت»، مستطرداً «قدرنا كنواب مجلس الأمة أن نتحمل المسؤولية في هذا الوقت الحرج وندعو الله تعالى ان يوفقنا على إعانة سمو الامير في مواجهة كل الأخطار المحدقة بالبلاد».

وأعرب الغانم عن تفاؤله بأن «المرحلة المقبلة ستشهد استقراراً وتركيزاً على التنمية وما يهم المواطن»، شاكراً نواب اللأمة «على تجاوبهم مع هذه التحركات وتعاونهم»، إذ إن هذا هو السبيل لحل الأمور و«لا توجد أزمة دون حل متى ما صدقت النوايا وخلصت لله تعالى».

وقال النائب محمد هايف «إن ما حصل اليوم (أمس) هو خبر مفرح لأهل الكويت جميعاً وليس أصحاب الجناسي المسحوبة فقط»، مبينا أن «سمو الأمير أكد للنواب أن الجناسي ستعود كما كانت».

وأوضح هايف أن «ما تحقق نتيجة لجهود مباركة جماعية وحثيثة حصلت في الأيام السابقة، وكانت هذه النتيجة الطيبة التي كلف بها رئيس مجلس الأمة و رئيس مجلس الوزراء للإشراف على عودة هذه الجناسي، ومقابل ذلك التهدئة من قبل أعضاء مجلس الأمة في هذه المرحلة»، مؤكدا أن «ذلك لا يعني عدم محاسبة الوزراء او الرقابة على أدائهم».

وبين أن «لأعضاء مجلس الأمة كامل صلاحياتهم الدستورية، ولكن رداً لهذا الجميل، ونزولاً عند رغبة سمو أمير البلاد، سيقف النواب في جانب التهدئة تجاه رئيس الوزراء بالذات في هذه المرحلة»، معتبرا أنه «مطلب كريم من رجل كريم يستحق رد الجميل وهذه المكرمة من صاحب السمو بعودة هذه المجموعة وفتح الباب لدراسة من سحبت جناسيهم».

كما كشف النائب محمد الدلال عن «لجنة يوجد فيها رئيس الحكومة ورئيس المجلس لإعداد الترتيبات لإعادة الجناسي، لأن هناك آليات قانونية ترتيباتها تتم بصورة معينة إضافة الى مراسيمها وكل الترتيبات والاجراءات القانونية المتعلقة بها».

وذكر النائب مبارك الحجرف أن لجنة الجناسي «ستنظر في جميع الملفات بما فيها ملفات البرغش والعوضي والجبر وسترجع الجناسي في أقرب وقت».

كما بيّن الحجرف انه «تم الاتفاق مع سمو الأمير والتعهد بالالتزام بعدم مساءلة رئيس الوزراء خلال الفصل التشريعي الحالي مقابل عودة الجناسي»،‏ مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء في هذه الفترة محصن مقابل عودة الجناسي، لكن بقية الوزراء غير محصنين من المساءلة والرقابة».

‏وقال «هذا الأمر لا أخشى قوله ولو فقدت كرسي البرلمان، فمن يده بالنار غير التي بالماء»،‏ مشيراً الى ان «البرلمان كان مهدداً بالحل والابطال بسبب قضية الجناسي والآن أرحنا البلد والشارع الكويتي بعد معالجة هذا الملف الحساس».

ونسب الحجرف التوصل إلى هذه النتيجة إلى «جهود رئاسة مجلس الأمة ورئاسة الحكومة وجل النواب»، مشيرا إلى «رحمة سمو الأمير وإنسانيته»، الذي «وعدنا بعودة سعد العجمي».

وأكد النائب الحميدي السبيعي في تصريح لـ«الراي» أن «عودة الجناسي المسحوبة لكل من عبدالله البرغش وأحمد الجبر ونبيل العوضي وسعد العجمي وكل من سحبت أو أسقطت جنسيتهم معهم بالتبعية ستتم عبر لجنة وزارية تشكل في مجلس الوزراء ويشارك في متابعتها رئيس مجلس الأمة»، كاشفاً في الوقت ذاته أن «الحكومة ستصدر اليوم أو غداً ورقة دخول سعد العجمي للبلاد ومن ثم استكمال إجراءات عودة جنسيته».

ولفت السبيعي إلى «شرف مقابلة صاحب السمو الذي أفرحنا بعفوه وبقرار عدم ممانعة عودة الجنسيات المسحوبة»، مضيفا «كانت هناك رؤية لإيجاد تهدئة في ما يخص رئيس الوزراء ولرد التحية لسمو الأمير، ولكن هذا لا يعني أننا لا نستجوب الوزير المقصر وعموما جناسي عبدالله البرغش ونبيل العوضي وأحمد الجبر وسعد العجمي في طور الارجاع وعودة سعد لأرض الوطن اليوم أو غدا وهو ضمن المشمولين».

وبين أن «الجهد جماعي من جميع النواب ولا ينسب لشخص دون آخر والرئيس الغانم كان له دور كبير منذ ثلاثة أشهر ونحن آثرنا الصمت وتعرضنا للتجريح وصمدنا من أجل الوصول إلى مثل هذا اليوم وآثرنا الصمت حتى لا يفشلها الفاشلون».

وذكر أن «الجميع كان له جهد ومبادرات والآن جاءت مرحلة التشريع، ونبارك لاخواننا وللأخ سعد العجمي الذي هو من ضمن المشمولين ولكن لا بد من مرور عام على وجوده في الكويت إذ إنه من ضمن من ستعود جنسياتهم».

وبين السبيعي أن «قضية الجنسيات كانت إنسانية بالدرجة الأولى»، وقد اتفق النواب المجتمعون على ضرورة أن تكون هناك تهدئة في ما يخص سمو رئيس مجلس الوزراء ومنحه فرصة في المرحلة المقبلة.

وأكد ان «المرحلة الآن مرحلة تشريع، ويجب أن تكون لنا قرارات وقوانين تشريعية آتية لأجل المصلحة العامة ولأجل الصالح العام والشعب الكويتي»، موضحا أن «عودة الجناسي ستشمل 57 فردا من عائلة البرغش، وكل من سحبت جنسيته من عائلتي الشيخ نبيل العوضي واحمد الجبر».

من جهته، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «بعد المستجدات التي حدثت بخصوص ملف الجنسية نبحث مع الزملاء النواب الذين حضروا لقاء سمو الأمير ونقيم الوضع المتعلق بنية الحكومة للتعاون ومعالجة الملفات الاخرى فبالإضافة إلى الجناسي هناك العفو العام واعادة أسعار البنزين».

من ناحيته، أوضح النائب خالد العتيبي أنه «جرى حديث طويل مع صاحب السمو وتم الاتفاق على عودة الجنسيات لمن سحبت منهم، وكان هناك اتفاق على التهدئة في المرحلة المقبلة فقط في ما يخص رئيس مجلس الوزراء»، متوجهاً بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الأمة الذين سعوا في ملف عودة الجنسيات وعلى رأسهم رئيس المجلس مرزوق الغانم «الذي كان له مجهود واضح منذ بداية انعقاد المجلس بعقد اجتماعات متواصلة مع النواب والقيادة السياسية أثمرت هذه النتيجة».

ورأى العتيبي أن «المرحلة تتطلب التهدئة والالتفات إلى القضايا المهمة والحيوية التي تهم المواطن الكويتي»، متمنيا أن يرى في المرحلة المقبلة «توجها من الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة».

وقال «اتفقنا مع سمو الأمير على التهدئة في هذه المرحلة»، مشددا على أن هذا لا يعني «عدم مساءلة الوزراء ولكن عدم مساءلة رئيس الوزراء، وعموما والله لو افقد كرسيي لما تأخرت في سبيل عودة الجناسي».

وشكر مراقب مجلس الامة النائب نايف المرداس سمو أمير البلاد أمير الانسانية على هذه المكرمة غير المستغربة، متمنيا ان «تشهد المرحلة المقبلة التعاون لا للتصعيد بين السلطتين استجابة لما تم في هذا اللقاء، ولن يكون هناك تصادم خصوصا مع سمو رئيس الوزراء الذي هو اختيار صاحب السمو».

وفي وقت قال النائب ثامر السويط «أشكر صاحب السمو على هذا الكرم الذي ليس بمستغرب عليه وهو أمير الانسانية»، قال النائب عبدالله فهاد «نبارك للكويتيين طي الملف الذي جاء بمكرمة من الامير ونقول له بملء القلب شكرا سمو الأمير وكنا نتوق ان نشهد هذا اليوم حيث رفع مظلمة كبيرة، وأغلق جرحا نازفا من الجروح التي تسببت بها الحكومة ولكن بفضل الله وحكمة الأمير وجهود من شارك بعد المقاطعة تم الحل»، مضيفا «لمثل هذه اليوم شاركنا».

وذكر فهاد أن «الخطر الاقليمي يواجه بالوحدة الوطنية والجناسي مرحلة أولى ويعقبها بإذن الله حل ملف سجناء الرأي وحل قضية البدون».

وإذ «بشّر» النائب حمود الخضير أهل الكويت جميعاً «بعودة الجناسي المسحوبة بتوجيهات سامية من والد الجميع»،معربا عن تشرفه بمقابلته، أكد النائب عسكر العنزي «انفراج قضية الجناسي بأمر سامٍ من والد الجميع سمو الأمير حفظه الله ورعاه بإعادة جميع الجناسي المسحوبة»، متوجها بالشكر الى سمو أمير البلاد «على حكمته وإنسانيته التي لا حدود لها فهو بحق قائد الانسانية»، ومثمنا «المساعي الحثيثة التي بذلها النواب و رئيس المجلس لحل تلك القضية».

وبين النائب محمد الحويلة ان «اللقاء بسمو الامير بمثابة لقاء الأب بأبنائه»، شاكراً سمو الامير «الذي أصدر توجيهات بعودة الجناسي المسحوبة لأصحابها والإعلامي سعد العجمي ما أفرح أبناء الشعب الكويتي»، مبينا ان ذلك «جاء نتيجة لقاءاتنا المستمرة بسموه»، مشيدا بجهود رئيس المجلس «الذي قرب وجهات النظر وكانت جهوده كبيرة ومثمرة في إنهاء هذه المعاناة».

وتقدم النائب فيصل الكندري إلى مقام سمو أمير البلاد «بالشكر والعرفان على مكرمة سموه السامية بعودة الجناسي المسحوبة»، قائلا «ليست بغريبة على قائد الانسانية والد الجميع الذي دائما سباق في أي مبادرة إنسانية سواء في الداخل أو الخارج».

وقال الكندري «منذ لقائنا الأول مع سموه ومناشدة سموه في هذه المكرمة الانسانية، وعد والد الجميع بالخير كعادته وأكد لنا انه يتلمس ظروف أبنائه كما أكد حرصه على هذه القضية»، مضيفا ان «هذه المكرمة الانسانية تؤكد دائما حرص سمو الامير على أبناء وطنه، فشكرا يا قائد الانسانية».

كما أكد النائب خليل الصالح مباركته «للتوجهات الأميرية وما ستسفر عنه في شأن ملف الجناسي»، مشددا على أن «سمو الأمير بحكمته يملك اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن».

وأعرب الصالح عن أمله «أن تشمل عودة الجناسي المرتقبة جميع من سُحبت جناسيهم من مختلف الفئات تأكيداً وترسيخاً لشمولية النظرة الأبوية التي عودنا عليها صاحب السمو»، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ«تعزيز العمل المشترك من أجل تسريع عجلة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة تلبية لطموحات المواطنين».

كما بارك النائب راكان النصف عودة الجناسي المسحوبة من بعض المواطنين «ما يؤكد أن قرار السحب كان قرارا سياسيا وليس قائما على أي مخالفة لقانون الجنسية».

وقال النصف «إن أحداث سحب الجناسي يجب أن تصحح تشريعيا بالتصويت على تعديلات قانون الجنسية وإعطاء المواطنين حق التظلم والقضاء حق نظر الدعاوى في حالات سحب الجنسية»، مشيرا الى أن «جلسة الغد أول اختبار للحكومة».

وأضاف أن «الاتفاق على عدم مساءلة رئيس الوزراء لسنا طرفا فيه، وما يحكم علاقتنا كأعضاء مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية رئيسا ووزراء هو الدستور الذي أعطى النواب حق المحاسبة والمساءلة».

وأشاد النائب النصف بموقف سمو الأمير وتكليفه رئيسي السلطتين تشكيل لجنة للنظر في ملف الجناسي، لافتا الى أن «موقف سموه أعاد لم شمل أسر تشتت من قرار السحب وأعاد الحق لأصحابه ممن سحبت جناسيهم ظلما».

إلى ذلك، قال النائب عبدالوهاب البابطين «ان مقابل التعاون غير المسبوق الذي يحدث بين الحكومة والمجلس لحلحلة القضايا أيادينا ممدودة وطريق المحاسبة أيضا قائم كونها اداة دستورية للنائب متى ما رأى ذلك ولا يمكن حجبها عن أي نائب ومتى ما رأينا قضايا تستحق المساءلة فسنتقدم للمساءلة».

وأشاد النائب رياض العدساني بخطوة إعادة الجناسي المسحوبة بدوافع سياسية وأمور غير قانونية، مؤكداً أن هذ الخبر مفرح لبعض العوائل التي عانت فترة سحب جناسيها.

وطالب العدساني «مجلس الوزراء الأخذ في الاعتبار أن هناك أشخاصاً فقدت وظائفهم بناء على سحب الجنسية»، داعيا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى النظر في هذا الأمر، فضلاً عن وقف صرف رواتب المتقاعدين منهم وعدد من الموظفين تم تسريحهم وإنهاء خدماتهم.

وبسؤاله عما إذا كان عودة الجناسي مرهونة بعدم تقديم استجواب لرئيس الوزراء، قال العدساني إنه «لم يقدم تعهداً وإن هناك بياناً موقعاً منه والنائب الدكتور عبد الكريم الكندري بخصوص الجناسي وتعديل الوثيقة الاقتصادية وتخفيض أسعار الكهرباء».

وأشار إلى أن «الجناسي تم الإعلان عنها ويبقى التنفيذ كما أعلنت الحكومة عن التراجع عن الوثيقة الاقتصادية وخفض أسعار الكهرباء، كما قامت بتشكيل لجنة تحقيق في مصاريف وزير الداخلية السابقة وسترفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه».

البرغش يشكر أمير الإنسانية ويثمّن جهود الغانم والنواب

شكر النائب عبدالله البرغش «أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد على وضع قضية الجناسي تحت نظره».

وقال البرغش: «إحقاقاً للحق لا يجب أن ننسى الجهود المثمرة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب، والشعب الكويتي كافة الذي وقف معنا في محنتنا».

وأضاف: «شكرا لصاحب السمو، أمير الانسانية ووالد الجميع، لما صدر من سموه يثلج الصدر».