«المحاسبة»: محافظون يتلقون تبرعات وهبات دون ضوابط

الجريدة/ حزمة تجاوزات مالية وإدارية سجلها ديوان المحاسبة على المحافظين الستة في البلاد، بكشفه أنهم قبلوا هبات وتبرعات، عينية ومالية، دون وجود دورة مستندية بشأنها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تثبت تاريخ قبولها وآلية التصرف فيها أو توزيعها، مبيناً أن عدم وجود شروط أو ضوابط تحكم قبول الهبات، كما هو حاصل الآن، من شأنه أن يصعّب عملية الرقابة على ما يتم تلقيه.

وأكد الديوان، في تقرير أصدره حديثاً ورفعه إلى رئيسي مجلس الأمة والوزراء، أن بعض المحافظين تسلموا من أرباح الجمعيات نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية، دون مستندات توضح آلية تسلمها وصرفها، وهو ما يشير إلى ضعف رقابة «أمانة الوزراء» على إدارة الأموال العامة وإثباتها في السجلات، مما يعرضها للتلاعب والضياع.

وانتقد أن يتم تسكين الوظائف الإشرافية في بعض المحافظات بموظفين غير متخصصين، بما يخالف قرارات «الخدمة المدنية»، كاشفاً عن تضحم الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات بأعداد تتجاوز الحاجة الفعلية دون إسناد مهام وظيفية إليها، ومع عدم وجود مقر دائم لهذه الأمانة، حيث بلغ عدد موظفيها 1984، بما يخالف قرارات مجلس الوزراء، ومع ذلك «هناك 62 وظيفة إشرافية، لا يزال بعضها شاغراً».

وأضاف أن هناك موظفين في «أمانة الأعلى للمحافظات» عينوا في تخصصات لا تتعلق بنشاط المحافظات، ولا تدخل ضمن اختصاصات هيكلها التنظيمي، مثل رياض الأطفال والتربية الفنية والصحة البيئية والاقتصاد المنزلي والتغذية والتنجيد والتربية الموسيقية والبدنية.

وأكد الديوان عدم وجود آلية لضبط حضور وانصراف العاملين في المحافظات، مبيناً أن استثناء ديوان الخدمة لأمانة مجلس المحافظات من تطبيق البصمة مدة سنة لعدم وجود مقر دائم لها، لا يعفيها من إيجاد آلية لضبط دوام الموظفين، ريثما يتم تطبيق البصمة فور جاهزية المبنى.