لا مناقشة لأي استجواب غير دستوري

الأنباء/ أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ان مجلس الوزراء لا يملك صلاحية إقالة القياديين قبل انتهاء مدة الأربع سنوات الصادر بها مرسوم

وأوضحت المصادر أن القيادي الذي لم تنته مدته القانونية لا يوجد نص قانوني يمنح مجلس الوزراء صلاحية إحالته للتقاعد، وإنما لا بد أن يعرض على مجلس الخدمة المدنية الذي لديه صلاحية إصدار قرار الإحالة إلى التقاعد وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن ومن أهمها وجود تقرير يبرر أسباب طلب إحالته إلى التقاعد في حالة عدم الكفاءة وتدني إنتاجية العمل، وفي هذه الحالة يستحق معاشه كاملا او إقالته وإحالته الى النيابة في حال ارتكابه قضايا تستوجب ذلك.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء يملك التجديد أو عدم التجديد للقياديين في حال انتهاء مدة المرسوم الصادر لهم وهي أربع سنوات وهذا ينسحب على الوكلاء والوكلاء المساعدين.

من جانبها، قالت مصادر قانونية بما أن مجلس الوزراء قانونا لا يملك صلاحية إحالة القياديين للتقاعد فأي استجواب يقدم لأي من أعضاء مجلس الوزراء أو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسبب عدم إحالة أي قيادي للتقاعد سيكون استجوابا غير دستوري مؤكدة جزمها «بأن الحكومة لن تناقش أي استجواب غير دستوري» من الآن فصاعدا.

هذا، وأعلنت مصادر في مجلس الخدمة المدنية انه لم يتم تسلم أي طلب بإحالة قياديين في وزارة التربية إلى التقاعد، مشيرة إلى انه حسب المعلومات فإن قرارا صدر نص على عدم التجديد لثلاثة قياديين في الهيئة العامة للزراعة هم: نبيلة الخليل، وتوفيق الحداد، وهنادي بستكي.