مقالات وكتاب

حسافة يا تشريعية الأمة ،،،

بقلم: علي باجي العنزي

مضحك حتى الغثيان المقولة التي يرددها البعض بأن قوانين المواطنة في العالم هي اقتباسات من بعضها البعض، وبالتالي تعتبر مسوغ قانوني لاتخاذ مواقف معينة، وتناسوا حملتْ لواء الحريات ومحاموها أن أساسيات المواطنة بالديموقراطيات غير الكرتونية، مثل الحرية ،،، المساواة ،،، احترام قانون ،،، عدم التمييز بين المواطنين ،،، مؤسسات مجتمع مدني ،،، هي عنوان مباديء التعايش السلمي في معظم دول العالم.

ففي الوقت الذي يجب على مجلس الأمة أن يعيد فيه مجمل الصياغات القانونية والدستورية الخاصة بالمواطنة، ويخضعها لمراجعات وتفسيرات مجردة من الأهواء الشخصية والأمزجة، فاجأنا الإخوة الأفاضل أعضاء اللجنة التشريعية برفضهم توحيد المواطنة والجنسية، وإزالة الحواجز النفسية المصطنعة التي دونت في شهادات الجنسية، نعم أنا من مؤيدي التفرقة بين المؤسسين والمتجنسين، ولكن في الأولاد والأحفاد يتساوى الجميع، وهذا نص صريح بالقانون فكل من يولد لأب كويتي سواء كان الأب بالتأسيس، أو بصفة أصلية أو بالتجنس فهو كويتي بصفة أصلية، وهذا النظام معمول به في معظم قوانين الجنسية بالعالم، ولا اعلم حقيقةً من أين أتى إخواننا النواب باللجنة التشريعية ببدعة أن التفرقة يجب أن تستمر إلا مالانهاية بين الكويتيين، فهي مسوغات لايقبلها العقل ولا المنطق، ولاتنسجم مع صحيح قانون الجنسية، والعتب كل العتب على أهل القانون في اللجنة التشريعية، فهم النواب الذين رسموا لأنفسهم مسار المعارضة والذين من المفترض أنهم حملوا رايات الإصلاح خلال فترة الانتخابات، وقبلها بسنوات، فمن يرفع راية الإصلاح، ويسلك مساره عليه أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن يحث ويسعى لتطبيق القانون بالشكل الأمثل ، وهم على يقين، خصوصا القانونيين منهم أن حججهم ومسوغاتهم ببقاء مواد الجنسية على شكلها الحالي المشوه وغير القانوني، بالأولاد والأحفاد كنقطة سوداء في صفحة بيضاء، وعليه فياسادة إن التاريخ لايرحم وكل شيء مدون، وكل المواقف مسجلة وقد تغيب لحظات النشوة في الكرسي الأخضر، لكن عند الصحوة بطلاق ذلك الكرسي الوثير سيكون العتاب والملامة أكبر مما تتحملها نفوسهم وأمزجتهم، وليس سراً أن الفشل في تكريس مواطنة فعلية سيفتح المجال واسعاً أمام نمو الشعور بالتمييز والفئوية، وقد يكون ذلك منطلقاً لآثار جانبية غير محمودة، فالتمييز بالمواطنة غالباً مايكون بيئة حاضنة في المستقبل للتطرف والحراك الاجتماعي السلبي، وهذه نتيجة طبيعية وردود أفعال متوقعة لأن المواطنين الذين تُنتقص حقوق مواطنتهم يتألمون، ويضيقون ذرعاً من ابقاء مواد التفرقة في مواطنتهم، فمجلس الأمة الذي من المفترض أن ينتزع لهم حقوقهم الخاصة بالمواطنة، نلاحظ أنه غير مكترث بها ولانعلم لماذا تم اتخاذ هذه المواقف الغريبة، ومن يعنيه الأمر من الأخوة المنتقصة مواطنتهم لا يعلم ما في نفوس نواب التشريعية الأفاضل، ولايعلم ما في النفوس، وما تكنه الصدور من الخواطر والهواجس والأسرار إلا الله عز وجل.

لاشيء يستحق :
اتقدم بالشكر ووافر الامتنان لإدارة جريدة السياسة لإتاحة الفرصة لي بأن أحظى بشرف الكتابة، وبتكرمها علي بزاوية أطل بها برأي متواضع حول القضايا والمسائل الإقليمية والمحلية، فهي كما عودتنا منبراً للرأي الحر والمحايد.

 

الوسوم
إغلاق
إغلاق