دولة الكويت ترحب بزيارة مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد

(كونا) — أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم السبت عن ترحيب دولة الكويت بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إلى البلاد في السابع من فبراير الجاري.
واوضح السفير الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذه الزيارة تلبي دعوة رسمية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تجسيدا للعلاقة الوثيقة التي تربط دولة الكويت بكافة المنظمات الإنسانية الدولية بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وشدد على سعي دولة الكويت الدؤوب للاستفادة من برامج التدريب وورش العمل التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل بناء القدرات وتطوير المهارات في مجالات حقوق الإنسان.
واستعرض السفير الغنيم الإنجازات التي حققتها دولة الكويت على صعيد التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية والتي تم توثيقها في سجلات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على متانة العلاقة بين المفوضية ودولة الكويت.
وذكر ان من ثمار تلك العلاقة الدعوة المفتوحة التي وجهتها دولة الكويت لمقرري مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان حيث زارت دولة الكويت المقررة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في النصف الثاني من العام 2016 والمقررة المعنية بمكافحة الرق المعاصر الى جانب زيارة الفريق العامل المعني بالمرأة إلى الكويت في ديسمبر 2016.
ولفت السفير الغنيم الى ان دولة الكويت وفت بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير المستحقة إلى هيئات حقوق الإنسان الدولية حيث ناقشت في عام 2016 المنصرم تقريرها الوطني الثاني أمام اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف انه تم في نفس العام مناقشة تقرير الكويت الدوري الثالث للجنة المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وأكد السفير الغنيم ان دولة الكويت سوف تستمر في تقديم تقاريرها في الأوقات المحددة لها في الأشهر القليلة القادمة حيث ستقدم تقريرها الدوري المقدم الى لجنة القضاء على التمييز العنصري في يوليو المقبل.
واوضح ان دولة الكويت ستقوم ايضا في العام الحالي 2017 بتقديم تقريرها الدوري الى اللجنة الدولية المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة خلال الدورة المزمع عقدها في نوفمبر من هذا العام ما يؤكد سعي دولة الكويت المستمر نحو الوقوف على الثغرات التشريعية والقانونية وإصلاحها.
وأتبع السفير الغنيم قائلا ان دولة الكويت لم تكتفي فقط بتلك الإجراءات المتعلقة على الصعيد الوطني بل ساهمت أيضا في الدفع بقضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستذكر دعم دولة الكويت للصندوق الاستئماني لمساعدة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو صندوق يساعد هذه الدول الأقل نموا والدول الجزرية في المشاركة بأعمال مجلس حقوق الإنسان.
وبين السفير الغنيم ان دعم دولة الكويت لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب يأتي التزاما منها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وايمانا منها بأهمية مساعدة الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم نتيجة للتعذيب وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم واستعادة كرامتهم.