«نزاهة» لخضوع مفتشي «الجمارك» لإقرارات الذمة المالية

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش ضرورة إجراء تعديل تشريعي يقضي بإدراج كل العاملين في «التفتيش الجمركي» ضمن الفئة الخاضعة لتقديم إقرار الذمة المالية نظرا إلى «خطورة وحساسية المهام التي يقومون بها».

جاء ذلك في بيان صادر عن «نزاهة» عقب الاجتماع التشاوري الذي عقده المستشار النمش والمدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي بحضور نائب رئيس «الهيئة» المستشار رياض الهاجري وعضو مجلس الأمناء داود الجراح.

ووفقا للبيان اعتبر النمش ان جريمة التهريب الجمركي من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون إنشاء «نزاهة».

وتناول الاجتماع أوجه التنسيق المشترك من خلال توقيع مذكرة تفاهم تحتوي على كل أطر التعاون بين الطرفين ووضع «الجمارك» ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأبدى المدير العام للجمارك استعداده التام لتقديم كل التسهيلات للتعاون مع «نزاهة» بشأن قضايا الفساد.