الامانة العامة لمجلس الوزراء كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة، بدراسة مدى امكانية تحديد سن الـ 60 سنة للمواطنين كحد أقصى لتقاضي دعم العمالة.
وأظهرت وثيقة، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلبت من هيئة القوى العاملة بموافاة لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بوزارة المالية حول مدى إمكانية وقف الصرف.
وشدد التكليف على أن يكون رأي هيئة القوى العاملة جاهز بحد أقصى بتاريخ 26 سبتمبر الجاري.
هذا وكان مجلس الوزراء كلف رسمياً هيئة القوى العاملة قبل أسبوعين، بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق.
المصدر: القبس