دراسة تدعو إلى إصلاح منظومة الأجور في الجهات الحكومية

دعت دراسة تربوية حديثة إلى ضرورة مراجعة وإصلاح منظومة الأجور في القطاع الحكومي حسب قطاعات العمل مشددة على أهمية توافق الأجر مع المستوى التعليمي.

وأظهرت نتائج الدراسة المشتركة بين وزارة التربية والمعهد العربي للتخطيط وأعلنت نتائجها أمس أن معدل العائد على التعليم في الكويت قد بلغ 7% اعتمادا على صافي الراتب، و8.3% اعتمادا على الراتب الأساسي.

وأوضحت الدراسة أن تلك الأرقام تعني أن معدل العائد على السنة الدراسية عموما يبلغ 8.3% لكل سنة إضافية إذا ما اعتمدنا في قياسنا على الراتب الأساسي و7% على السنة الدراسية الإضافية إذا ما اعتمدنا على صافي الراتب الذي يساوي الراتب الأساسي زائد العلاوات.

واستهدفت الدراسة قياس معدل العائد على التعليم في الكويت ومعدلات العائد الخاص على التعليم لكل مرحلة تعليمية ومعدل العائد الخاص على التعليم بين الذكور والإناث وحجم فجوة العائد بين الجنسين، بالإضافة إلى معدل العائد على حسب مدة الخبرة واختلاف جهة العمل والتخصص سواء كان أدبيا أو علميا.

وبينت الدراسة أن معدل العائد على السنة التعليمية للإناث يفوق نظيره للذكور سواء اعتمد على صافي الراتب أو على الراتب الأساسي (9.1% مقابل 6.9% و9.3% مقابل 7.9%) مما يعني أن كل سنة دراسية تمكن الإناث من زيادة أعلى في الدخل (سواء كان باحتساب الصافي أو الأساسي) تمكنها من اللحاق بمستوى دخول الذكور وذلك ابتداء من المستوى الجامعي وخاصة الماجستير والدكتوراه، حيث تنعكس الصورة لصالح الإناث.

كما تشير النتائج إلى أن معدل العائد على الخبرة يتماثل عموما مع معدلات العائد على التعليم، حيث يبدو معدل العائد على الخبرة أعلى في حال اعتماد الراتب الأساسي 4.1% مقابل 3.4% وهو ما يدعم فكرة إسناد العلاوات بدون النظر إلى الخبرة والكفاءة، كما يتبين أن معدل العائد على الخبرة يتبع النمط المتوقع فيما يتعلق بتناقص الغلة.

حيث إن معدل العائد على التعليم لا يتبع نمطا مستقرا لمختلف مراحل التعليم حيث يصل العائد السنوي للعائد على التعليم بالاعتماد على صافي الراتب 1.3% للمرحلة الابتدائية و 3.2% للمرحلة المتوسطة و3.5% للمرحلة الثانوية ثم يتراجع إلى مستوى 1.1% للدبلوم ويزيد بشكل ملحوظ إلى مستوى 16.3% للمرحلة الجامعية ويعاود التراجع إلى مستوى 8.9% للماجستير ويتضاعف إلى 17.5% في مرحلة الدكتوراه. كذلك الحال بالنسبة للذكور والإناث مع ملاحظة تفاوت في العائد السنوي لفائدة الذكور في المرحلة المتوسطة والثانوية ولفائدة الإناث في كل المؤهلات التالية بعد الثانوية، أما عند قياس معدل العائد على التعليم بالاعتماد على الراتب الأساسي فيزداد العائد على التعليم في معظم المستويات التعليمية فيما عدا مستوى الجامعي والماجستير ينخفض إلى النصف عند قياسه بالاعتماد على الراتب الأساسي حيث بلغ العائد 3% للمرحلة الابتدائية و9.8% للمرحلة المتوسطة و7% للمرحلة الثانوية و5.4% للدبلوم و9.6% للمرحلة الجامعية ثم تراجع إلى مستوى 4% للماجستير ثم ارتفع بشكل ملحوظ إلى 17% في مرحلة الدكتوراه.

أما فيما يتعلق بالعائد على التعليم وفقا للتخصصات العلمية والأدبية، فقد تبين أن العوائد على التخصصات العلمية تفوق بكثير العوائد على التخصصات الأدبية حيث تبلغ 15.8% و4.2% إذا ما اعتمدنا على الراتب الأساسي و13.8% و7% إذا ما اعتمدنا على صافي الراتب. كذلك يتبين أن عوائد التخصصات الأدبية والعلمية في كل الحالات تبدو لصالح الإناث على حساب الذكور سواء اعتمادا على بيانات الرواتب الأساسية أو الصافية.

وتشير النتائج حسب جهة العمل إلى وجود تفاوت ملحوظ في معدل العائد على التعليم حيث تراوح معدل العائد ما بين 18% إلى غاية 1.8% وذلك بالاعتماد على صافي الراتب، وسجلت جهات العمل التالية أعلى معدل للعائد (إدارة الفتوة والتشريع 18%، وزارة التعليم العالي 12.3%، ديوان المحاسبة 11.6) في حين بلغ أدنى عائد للتعليم في الجهات التالية (مؤسسة الموانئ الكويتية 1.8، الإدارة العامة للجمارك 3.7، وزارة الإعلام 3.8)، في حين نجد اختلاف في معدلات العائد على التعليم بالاعتماد على الراتب الأساسي حيث بلغ أعلى معدل 16.4% أما أدنى معدل للعائد 2.4%.

وفيما يتعلق بالعائد الاجتماعي تدل النتائج على أن العائد الاجتماعي للتعليم يكون منخفضا في المستويات المتدنية من التعليم حيث إن تكلفة التعليم مرتفعة مقارنة بما يحققه التعليم في زيادة الأجور ولكن تنعكس الآية في التعليم الجامعي بشكل واضح لكي يصل العائد الاجتماعي إلى 20.4% بالنسبة لحملة الدكتوراه.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها أنه لابد من إصلاح منظومة الأجور في القطاع الحكومي حسب قطاعات العمل بحيث يكون الأجر متوافقا مع المستوى التعليمي في هذه الجهات حيث هناك تفاوت كبير بينها في معدل العائد والذي لا يتوافق مع المستوى التعليمي، وعدم الاقتصار على ربط العائد بالمستوى التعليمي بل يجب يربط الترقية والعلاوات بالتدريب أثناء الخدمة وتطوير هذه البرامج التدريبية من أجل رفع الإنتاجية.

ونشر ثقافة الوعي بأهمية العائد على التعليم لارتباطه الوثيق بسوق العمل بالكويت ودخل الفرد، حيث كان من أبرز نتائج الدراسة أن العائد على التعليم يزداد بشكل ملحوظ في المرحلة الجامعية ومرحلة الدكتوراه مما يزيد دافعية الأفراد لاستكمال التعليم لمستويات عليا رغبة في مزيد من الدخل، كما أن العائد على التعليم في التخصصات العلمية تفوق بكثير العوائد على التخصصات الأدبية مما يزيد الإقبال على التخصصات العلمية، وإجراء دراسة لقياس معدل العائد على التعليم في القطاع الخاص ومقارنته بالعائد على التعليم في القطاع الحكومي.

تخدم سوق العمل الكويتي. بالإضافة الى وجوب طباعة الدراسة وتوزيع نسخ منها على المكتبات وعقد ندوة في مسرح الوزارة للمسؤولين بوزارة التربية وديوان الخدمة المدنية لإطلاعهم على نتائج الدراسة وإجراء دراسة لقياس معدل العائد على التعليم في القطاع الخاص ومقارنته بالعائد على التعليم في القطاع الحكومي.