شركات التمويل تشترط «إقرار دين» من «العدل» لحصول الوافدين على قروض

• الوثيقة تعتبر إقراراً من العميل بالدين أمام الجهات الرسمية دون أي ثغرات قد ينتهجها بعض المقترضين للتملص من المديونية

كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن شركات التمويل المحلية بدأت تطلب من العملاء الوافدين الراغبين في أخذ قروض استهلاكية بضرورة عمل إقرار دين من وزارة العدل وذلك كشرط اساسي للموافقة على القرض بالتزامن مع وقف البنوك المحلية لعمليات التمويل للوافدين باستثناء عدد قليل من الموظفين في الحكومة بعد انتشار جائحة ڤيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات بنك الكويت المركزي في التشدد في منح القروض.

وأفادت المصادر بأن عملية إقرار الدين الموثق من وزارة العدل بدأ تنفيذها على المقترضين الوافدين منذ اسبوعين، وذلك وفق أسس ومعايير يتم وضعها من الناحية الإدارية والقانونية.

وذكرت ان الهدف من إقرار الدين هو الاطلاع على السجل القانوني للعميل وما يتعلق به من الشق القانوني، ولإرسال إقرار الدين عبر الشبكة للتأكد من الوثيقة، بالإضافة إلى الاستفسارات الإجرائية التي تقوم بها شركات التمويل والبنوك من خلال شبكة المعلومات الائتمانية ci-net.

واشارت المصادر إلى ان الوثيقة تعتبر اقرارا من العميل بالدين أمام إحدى الجهات الرسمية في البلاد، بحيث عندما ينظر الأمر أمام القضاء تصبح المديونية واضحة دون اي ثغرات قد ينتهجها بعض المقترضين للتملص من المديونية.

وأوضحت انه يتم عمل اقرار الدين في مراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل المنتشرة في البلاد وبكلفة طابع يقدر قيمته بـ 3 دنانير.

يذكر ان القروض الاستهلاكية، يمكن استخدامها لشراء السيارات أو التعليم أو العلاج أو شراء الأثاث وغير ذلك.

المصدر: الأنباء الكويتية