الأيكونوميست: العالم ينفق 550 مليار دولار دعماً للطاقة

هل صحيح ان العالم مدمن على دعم الطاقة؟ تقول مجلة الايكونوميست ردا على هذا التساؤل الذي ينتشر على نطاق واسع في العالم: ان أسعار النفط في تراجع منذ نحو عام، ولكن وتيرة الهبوط قد تسارعت خلال الشهر الماضي، ففي 24 من الشهر الجاري بلغ سعر برميل النفط في الولايات المتحدة 48 دولارا، وبرغم هذا التراجع فان الحكومات ما زالت تتباهى بضخ المليارات من الدولارات في صورة دعم الطاقة من أجل تعزيز الانتاج.

وأضافت المجلة ان الوقود الاحفوري يستنزف حوالي 550 مليار دولار دعما من حكومات العالم وفقا للارقام الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلكة للنفط والغاز، وهذا الرقم يعادل اكثر من أربعة أضعاف ما يتم إنفاقه على مشروعات الطاقة المتجددة.

من ناحيته، يقدر صندوق النقد الدولي الدعم العالمي للطاقة اكثر من تقديرات الوكالة بكثير، حيث قال في تقرير له في شهر مايو الماضي ان ما ستنفقه دول العالم في عام 2015 سيصل الى 5.3 تريليونات دولار على دعم الطاقة من النفط والغاز والفحم مقابل تريليوني دولار فقط في عام 2011.ويعادل هذا الرقم نسبة 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي الكلي العالمي ويزيد عما ينفقه على الرعاية الصحية في العالم.

غياب المبررات

واستهجن الصندوق استمرار الدعم في وقت تتهاوى فيه أسعار النفط، حيث لا مبرر مقبولا لهذا الاصرار عليه لاسيما اذا كان الأمر مصحوبا بارتفاع أعباء الديون الحكومية على الكثير من الدول، فما الأسباب التي تقف وراء هذا الادمان على دعم الطاقة؟

وتقول المجلة ان الحكومات قد استخدمت العديد من الوسائل لتقديم الهبات والعطايا دعما للوقود الاحفوري، حيث ان معظم الاستطلاعات تتناول بالتحليلي«دعم الاستهلاك» بدلا من دعم الاعفاءات الضريبية للمنتجين، ومن شأن الاجراءات التقليدية قبل الضرائب ان تبقي أسعار المستهلك دون مستوى تكاليف توفيرها من استخدام المركبات أو الطاقة الكهربائية، وهي شائعة بصورة كبيرة في الدول النامية.

أما في الدول المنتجة للنفط مثل نيجيريا وفنزويلا، فإن أسعار الوقود المنخفضة تعتبر من قبل فئات الشعب الفقيرة من المزايا والهبات التي يحق لهم الحصول عليها من الثروات الطبيعية الضخمة التي تملكها الدول.

ويقول صندوق النقد الدولي ان الدول الغنية تدعم الوقود هي الاخرى، حيث تعتبر الولايات المتحدة ثاني اكبر دولة في العالم من حيث دعم المحروقات، حيث يقدر ما ستنفقه خلال عام 2015 على هذا البند ما يوازي 669 مليار دولار، ولكن معظم هذا الدعم يتم من خلال أنظمة ما بعد الضرائب، وهو ما لا يبدو قادرا على اظهار تكاليف الاضرار البيئية وادماجها ضمن الأسعار.

مشكلة كبيرة

وتقول المجلة ان هذه المسألة تمثل معضلة كبيرة لأنها تدمر الموارد المالية ولا تكاد تفيد المستهلك الفقير، حيث ان الأثرياء يستخدمون المرحبات ويستهلكون من الطاقة أضعاف ما يفعل الفقراء.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية ان 8% فقط من الدعم يذهب لنسبة 20% من الشعوب وهي الأشد فقرا، وربما يكون من الافضل إنفاق هذه الاموال على بناء الطرق والمستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق العامة.

ولكن المجلة تقول: ان العملية تشوبها أيضا بعض العيوب، ففي نيجيريا يتم اختلاس مليارات الدولارات خلال عملية استيراد المشتقات النفطية، ويقول حماة البيئة ان من الافضل إنفاق هذه الأموال على مشروعات بيئية بدلا من إهدارها في دعم لا يستفيد منه الفقراء.