درءًا للمفسدة.. الجميع امتياز

بقلم: م. مهدي الدخيل

في هذه الفترة من كل سنة تنتاب أغلب المسئولين حالة من الحيرة والحرج.. فهو وقت تقييم مرؤوسيهم عن مستوى ادائهم في السنة الماضية..
هناك، بشكل عام، ثلاثة انواع من الموظفين.. الاول “سلبي” يتصف بالإهمال والتقصير في اداء اغلب مهامه الوظيفية متغيب عن موقع العمل في معظم الأحيان.. والثاني “مبادر” يحمل على عاتقه دوما هموم تنفيذ العمل وانجازه بشكل مميز ويحرص بشكل تلقائي على إنتاج اكثر مما هو مكلف به.. اما الثالث فهو “الروتيني”، ويمثل هذا النوع السواد الأعظم من الموظفين، فهو ملتزم بمواعيد الحضور والانصراف دون زيادة، مكتفيا “فقط” بتنفيذ ما يطلب منه من مهام.
ان الظلم في تقييم الموظفين وفق نظام ديوان الخدمة المدنية الحالي واقع لا محالة، فمن الصعوبة تحقيق العدالة في ظل هذا النظام.. فإذا قام المسئول بمساواة النوع المبادر من الموظفين بالنوع الروتيني بالتقييم وقع ظلم بيّن على النوع المبادر ونتج عنه شعور بالاحباط وقتل لروح المبادرة واطفاء لشعلة الحماس.. ولو تم وتخفيض تقييم النوع الروتيني عن “الامتياز” في محاولة لتمييز النوع المبادر وقع ضرر غير مبرر على الفئة الروتينية، فمن الظلم تأخير مواعيد الترقية وتعديل المسمى التخصصي لهم. فكونهم غير متميزين لا يعني بالضرورة انهم من المقصرين.
لا بد من ادخال بعض التعديلات على نظام التقييم القائم بما يعطي المرونة للمسئول ويحفظ للموظف المتميز حقه دون تعطيل لحقوق باقي الموظفين الغير مقصرين أو التأثير عليها.
تخيل معي لو ان درجة “جيد” أو “جيد جدا” كتقييم لا تعطل الترقية بالاقدمية أو تأخر تعديل المسمى التخصصي للموظف؟.. وان “فقط” درجة “ممتاز” تُعطي صاحبها الحق في الدخول بالمفاضلة لشغل منصب شاغر أو درجة بالاختيار أو مهمة رسمية؟
الا يخلق ذلك حافزا لدى الموظفين للسعي للتميز ويوفر بيئة مثيرة للاجتهاد ويعزز روح المبادرة والتنافس ويعطي المسئول المرونة في التقييم العادل الدقيق بدلا من تقييم الجميع بدرجة “ممتاز” درءا للمفسدة؟
لنرتقي بالاداء علينا تعديل النظام..