المبارك وجّه العزب بالتريّث في إحالة «مكافحة الفساد» إلى التقاعد

الراي/ تفاعل موضوع إحالة مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى التقاعد، الذي نشر أمس، والمقرر إدراجه على جدول اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بما يمثله من مشروع أزمة سياسية وقانونية ومالية، وكلفة على المال العام، وبتوجيهات من رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك إلى وزير العدل فالح العزب بالتريث والتأني في التعاطي مع الموضوع، وعدم استعجال البت في إحالة رئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء الهيئة الى التقاعد.

وأبلغت مصادر حكومية مطلعة أن التوجيهات أوجبت ضرورة تقصي الحقائق قبل اتخاذ قرار جازم بالإحالة إلى التقاعد، من منطلق موجبات التقيّد بمواد مرسوم قانون إنشاء الهيئة، التي تلزم إجراء التحقيق قبل الإحالة، وهو ما لم يتم.

واقترحت التوجيهات أن يصار إلى تكليف مستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، للإطلاع على جوانب القضية بكامل فصولها والاستئناس برأيهم، قبل الاقدام على التزام الإحالة إلى التقاعد، تجنباً لأي ثغرات قانونية قد تفضي في المقام الأول إلى اهتزاز النظرة إلى الهيئة، التي علّقت عليها آمال كبيرة في مكافحة الفساد.

وكشفت المصادر أن الوزير العزب اتصل بأحد الأمناء المساعدين في الهيئة ليقوم بأعباء رئيسها أو نائبه، فكان رده أنه لن يمكنه القيام بذلك.