الميزانيات تطالب المالية بحسم قضايا أملاك الدولة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان سيد عبد الصمد، أن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المالية «الحسابات العامة، الإدارة العامة للسنة المالية 2015-2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه»، وتبين لها ما يلي:

أولا: الملاحظات العامة على وزارة المالية
شددت اللجنة على أهمية تصويب الملاحظات الإجرائية الناتجة عن عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية لاسيما وأنها الجهة الحكومية المناط بها ذلك، والرد على توصيات اللجنة، مع الإسراع في إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وتمكينها بشكل فعّال للحد من الملاحظات التي تسجلها الأجهزة الرقابية.

ولابد من إعادة النظر بالآلية المعمول بها بشأن المناقلات المالية التي تطلبها الجهات الحكومية ووجود تدقيق أكبر لمسوغات تلك المناقلات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل كل جهة واحتياجاتها الفعلية بما لا يخل بأوجه الصرف والرقابة المالية وتلافيا لبعض الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية سابقا.

ثانيا: رسوم الأراضي الفضاء
كما بينت اللجنة ضرورة بذل العناية في احتساب الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي الفضاء وتحصيلها أولا بأول؛ خاصة وأن تقارير الأجهزة الرقابية تشير إلى استمرار المآخذ في هذه الملاحظة من عدم قيام الوزارة بإثبات رسوم مستحقة عن سنوات سابقة لأراضي فضاء وإيجارات قسائم وأسواق تجارية وشاليهات بما يقارب 6 ملايين دينار، بالإضافة إلى استمرار عدم تحصيل نحو 6 ملايين دينار أخرى خاصة برسوم الأراضي الفضاء تعود لسنوات مالية سابقة.

وسبق أن طلبت اللجنة في المجلس السابق تزويدها ببيانات ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم إلا أنها لم توافَ بالبيانات حتى الآن رغم تأكيد تقرير اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على دستورية طلب اللجنة بهذا الشأن.

ثالثا: التعدي على أملاك الدولة
كذلك لابد أن تتخذ وزارة المالية كافة الإجراءات لحسم العديد من قضايا التعدي على أملاك الدولة والتي باتت متكررة لسنوات في تقارير ديوان المحاسبة ومنها وقف التعديات على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا حيث تقام المشاريع التجارية والاستثمارية فيها دون أي عقود وتراخيص مع الدولة ، مع تقاذف مسؤولية إزالة هذه التعديات بين الجهات الحكومية.

كما لوحظ من خلال تقرير ديوان المحاسبة تقاعس الوزارة في احتساب وتحصيل ما يقارب 450 ألف دينار من أحد مستثمري الشاليهات على أرض إضافية أعطيت له بموافقة المجلس البلدي في سنة 2007 وتم الاستفادة منها دون وجود عقد مبرم مع الدولة، ولم يتم توقيع العقد معه على هذه الأرض الإضافية إلا في سنة 2015 بحجة طول الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقد !!

إضافة إلى تضارب إفادة مسؤولي إدارة أملاك الدولة حول قيام إحدى الشركات المسؤولة عن إدارة سوق المباركية بزيادة القيمة الإيجارية لأكثر من 100% على أصحاب المحلات التجارية رغم أن انتهاء عقد الشركة المسؤولة عن إدارة هذا المشروع مع الدولة لأكثر من سنتين، وتأكيد ديوان المحاسبة بوجود مخاطبات رسمية للشركة لإخلاء الموقع الاستثماري!

مما يتطلب إعادة النظر بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة أملاك الدولة ككل ، وإيجاد آلية أكثر فعالية لمعرفة العقود المنتهية مع المستثمرين كي لا يستغل المستثمرين عقارات الدولة دون غطاء تعاقدي حفظا لحقوق جميع الأطراف وإعادة طرحها كعقود جديدة بقيم إيجارية تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الجديدة لاسيما وأن الحكومة تدعو لزيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار النفط واستمرار العجز في الميزانية، خاصة وأن اللجنة تتدارس مناقشة هذه القضية كموضوع مستقل لعرضه على المجلس في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

رابعا: إيرادات الضريبة
وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها إدارة الضريبة في وزارة المالية لتسوية تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل حيث انخفضت من 546 مليون دينار إلى 182 مليون دينار وفق تأكيد ديوان المحاسبة في هذه الملاحظة، علما أن اللجنة تتابع هذه الملاحظة للسنة الثالثة على التوالي تعزيزا للإيرادات غير النفطية وتوصي بشكل سنوي بتحديث الإجراءات على الأمور الضريبية لسد الثغرات التي قد تظهر أثناء التطبيق.