البنوك تلزم عملاءها بإقرار خطي: لا نحمل جنسية أخرى

قالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» أن البنوك الكويتية ستدرج اقرارا خطيا لعملائها الكويتيين والمقيمين يتعهدون من خلاله بعدم حملهم لأي جنسية أخرى خصوصا الأميركية.

ويأتي هذا التوجه مع بداية نقل المعلومات والملفات لمصلحة الضرائب الأميركية مطلع سبتمبر المقبل بهدف تطبيق قانون الامتثال الضريبي (فاتكا) الذي تم التوقيع الرسمي عليه ابريل الماضي. وقالت المصادر ان البنوك بدأت عمليا في تحديث قاعدة بيانات عملائها الكويتيين لحصر حاملي الجنسية الأميركية، إذ قامت بإرسال رسائل نصية (SMS) على هواتف عملائها الكويتيين تطلب منهم متابعة وزيارة اقرب فرع لتحديث بيناتهم المصرفية.

ووفقا للاتفاقية الموقعة في 28 ابريل الماضي فإنها تلزم الكويت ومؤسساتها المالية بالإبلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالمواطنين الاميركيين المقيمين في الكويت لوزارة الخزانة الأميركية. ولن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الا بعد التصديق عليها من مجلس الأمة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبحسب معلومات وزارة المالية، فإن التخلي عن الجنسية الأميركية لا يعفي من الضريبة غير المدفوعة من قبل، فالقانون عبارة عن تبادل المعلومات البنكية بين البلدين ولن تتغير طرق التعامل الضريبي مع الأفراد. كما تتم معاقبة المتهرب في حال عدم تقديم إقراره المالي بـ 100 ألف دولار أو 50% من رصيد الحساب.