الكويت تحتضن اليوم أكبر تجمع عالمي للتمويل الإسلامي

• يمكن للتمويل الإسلامي أن يساهم بخدمة ملياري إنسان
• المؤتمر سيساهم بتطوير سوق الصكوك المعتمد في «بازل 3»
• نواجه تحديات رقابية وإشرافية وقانونية للتأسيس للتمويل الإسلامي

شهد التمويل الإسلامي توسعا سريعا يعكس قدرته على تلبية الطلبات المتغيرة من الأفراد ومؤسسات الأعمال، ويشجع النمو على نحو أشمل وبمعدلات أعلى.

وفقا لأحدث التقديرات، فإن أصول قطاع التمويل الإسلامي العالمي تتجاوز 1.87 تريليون دولار، بارتفاع كبير مقارنة بما قيمته 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وقبيل مؤتمر «التمويل الإسلامي: تلبية الطموحات العالمية» المقرر عقده اليوم في الكويت، تحدث محافظ بنك الكويت المركزي، د.محمد الهاشل في مقابلة لصندوق النقد الدولي، عن الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي في الوقت الحاضر.

وقال الهاشل انه رغم ان حصة التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول المالية العالمية لاتزال صغيرة، إلا إن دوره في النظام المالي العالمي يكتسب أهمية خاصة، لذلك، فإن مؤتمر التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل منتدى للحوار العالمي يبحث في تطوير رؤية للنمو المستدام لقطاع التمويل الإسلامي، ويساهم في تهيئة الأجواء للعمل المستمر بهدف الاستفادة من الكفاءات الرئيسية للتمويل الإسلامي والتي من شأنها أن تجعل تحقيق النمو المستدام في المتناول.

وأوضح الهاشل ان الموضوع الأول الذي سيطرح على مائدة مناقشات المؤتمر هو زيادة الشمول المالي من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحفيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم هذه الخدمات.

وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 2.5 مليار نسمة، لا يحصلون على خدمات مالية رسمية.

لذلك، يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في معالجة هذا الوضع من خلال تشجيع التمويل الإسلامي صغير الحجم Islamic microfinance، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتأمين التكافلي صغير الحجم (التأمين الجماعي، حيث يشارك المساهمون بأموالهم للحماية من الخسارة أو الضرر).

وقال إن تحسين الشمول المالي يتطلب زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية الأساسية، وإنشاء بيئة رقابية مساندة، ورفع مستوى الوعي بين الجمهور بالأمور المالية.

تقوية الرقابة

وأضاف الهاشل ان الموضوع الثاني يناقش سبل تقوية الإشراف والرقابة لتعزيز الاستقرار المالي.

وفي دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، لوحظ أن واضعي المعايير الإسلامية، ومنهم مجلس الخدمات المالية الإسلامية، قد وضعوا «قواعد الطريق» «Rules of The Road»، بيد أن هذه المعايير لا يتم تطبيقها بشكل موحد ومتناسق، وهناك مخاوف من أن هذا الاختلاف قد يعوق تطور التمويل الإسلامي، ومن ثم يؤدي إلى الانكشاف على المخاطر.

لذلك، فإن هناك حاجة ملحة لمواصلة بذل الجهود بهدف تعديل وتحسين الأطر الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق مع توصيات كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب تطبيقها بتناسق أكبر.

سوق الصكوك

أما الموضوع الثالث، فقال الهاشل انه سيغطي تطوير سوق الصكوك (وهي الصيغة الإسلامية المعادلة للسندات) وأدوات التمويل الإسلامية الأخرى طويلة الأجل لتمويل البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتميز الصكوك بإمكانات تجعلها مؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة، ولها أهمية متزايدة لدى الجهات التشريعية لغرض تطبيق معايير السيولة الرقابية ومعيار كفاية رأس المال (بازل 3) الصادرة عن لجنة بازل.

ومع ذلك، فإن تطوير سوق الصكوك يستلزم إدخال مزيد من التعديلات على الأطر القانونية والرقابية وأطر الإفصاح، وتدعيم البنية الأساسية ومنها تطوير سوق ثانوية لهذه الأدوات.

تحديات التمويل

ورأى الهاشل ان التمويل الإسلامي يواجه تحديات مختلفة بدرجات متفاوتة من الصعوبة، إلا أن أهم تحديين، ولكنهما متداخلان، هما: الأول ويتعلق بتطور السوق، والثاني يتعلق بإنشاء نظم رقابية وإشرافية قوية.

بالنسبة لتطوير السوق، فرغم المراحل التي قطعها التمويل الإسلامي حتى الآن، إلا أن معدل الانتشار لايزال منخفضا ـ وتشير الدراسات إلى أن نسبة الأصول المالية إلى إجمالي الأصول المالية العالمية تبلغ 1% فقط.

إضافة إلى ذلك، لايزال هيكل قطاع التمويل الإسلامي يركز على البنوك، كما يتركز جغرافيا في دول قليلة فقط.

من جهة أخرى، نواجه أيضا تحديات رقابية وإشرافية تتعلق بالتأسيس للتمويل الإسلامي بما في ذلك بناء بيئة إشرافية ورقابية وقانونية، وإطار عمل مناسب للمحاسبة والتدقيق، وبنية أساسية مساندة للسوق المالي، وبناء القدرات.

وتعتبر مواجهة التحديات ضرورة أساسية ومتطلبات مسبقة لنجاح تطوير التمويل الإسلامي.

ونواجه أيضا عدد من التحديات الرقابية الأكثر تغيرا بطبيعتها مثل التأكد من تكافؤ الفرص التمويلية، وتطبيق حزمة إصلاحات بازل 3، وإيجاد تكامل بين التعليمات التحوطية الكلية والجزئية، وتعزيز الإشراف عبر القطاعات وعبر الحدود، وشبكات الأمان الاقتصادية وأنظمة الإعسار والتصفية.

صندوق النقد

وأكد الهاشل ان صندوق النقد الدولي يلعب دورا أساسيا في التمويل الإسلامي، وعلى وجه التحديد في إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

كما جاء إنشاء مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات للتمويل الإسلامي ليعكس اعتراف الصندوق بأهمية التمويل الإسلامي للكثير من أعضاء الصندوق، بما في ذلك تأثيره الواسع على الاستقرار المالي.

ورغم الكثير من المساهمات الملموسة من جانب صندوق النقد الدولي في مجال التمويل الإسلامي، إلا أنني أرى أن مهمة الصندوق تكمن في لعب دور أكثر فاعلية وأهمية بالنسبة للتمويل الإسلامي في المجالات التالية: تقديم استشارات حول السياسات وبناء القدرات على نطاق أوسع شمولية.

وفي هذا الصدد، فإن المساندة الفنية والتدريب الفني من شأنها مساعدة الدول في سعيها لتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، وتطوير أسواق محلية للصكوك.

ويجب أن تركز مهمة الصندوق على طرح مجموعة من الممارسات الرقابية في مجالات مثل السيولة وحوكمة الرقابة الشرعية، في إطار تحقيق قدر أكبر من التوافق في التطبيق.

بالإضافة إلى العمل على تحقيق مزيد من توافق معايير التمويل الإسلامي مع المعايير المالية الدولية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأطر الرقابية التحوطية في مختلف الدول في إطار المشاورات الاقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي وبرامج تقييم القطاع المالي.

وفي هذا الصدد، نعتقد أنه من المناسب أن يأخذ الصندوق بالاعتبار تطبيقات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء التي تتزايد فيها أهمية قطاع التمويل الإسلامي، وتسهيل تقييم الرقابة والإشراف على قطاع المصارف الإسلامية من خلال تطبيق مبادئ مجلس الخدمات المالية الإسلامية الأساسية حول الرقابة على التمويل الإسلامي.

وتهدف هذه المبادئ إلى طرح إطار عمل لتقييم جودة الإطار الرقابي والإشرافي على قطاع المصارف الإسلامية.

المصارف الإسلامية

وقال الهاشل النظام المالي في الكويت يعتمد بدرجة كبيرة على البنوك، حيث يمثل القطاع المصرفي حوالي 84% من القطاع المالي المحلي.

وتعود جذور التمويل الإسلامي في الكويت إلى العام 1977 مع إنشاء أول بنك إسلامي، وهو بيت التمويل الكويتي.

ومنذ ذلك الحين، يشهد القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت نموا كبيرا إذ يشكل حاليا حوالي 39% من إجمالي النظام المصرفي في الدولة.

وقد لعب بنك الكويت المركزي دورا محوريا في تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، وهو عضو مؤسس لكلتا المؤسستين.

ولا يزال البنك يواصل دورا فاعلا في أنشطتهما من خلال عضويته في مجالس الإدارة والمشاركة في مجموعات العمل واللجان الفنية للمساهمة في تطوير الأسواق الإسلامية والأطر الرقابية للتمويل الإسلامي مستندا إلى خبراته الطويلة في هذا المجال.

وقد تم استيعاب الطلب المتزايد في السوق على التمويل الإسلامي من خلال وضع السياسات الرقابية الملائمة.

ففي عام 2003، أضاف البنك المركزي قسما خاصا بالبنوك الإسلامية إلى القانون الحالي رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، كما عمل على وضع سياسات وإجراءات رقابية وإشرافية تحوطية للتمويل الإسلامي، مما يعكس رؤيتنا بأن البنوك الإسلامية، رغم تفردها في هيكلها، تظل جزءا لا يتجزأ من القطاع المالي، وفي حاجة لتنظيم خدماتها من خلال المظلة الرقابية والإشرافية.

ومما لا شك فيه أن هذه التشريعات كانت بمنزلة الدافع لبنك الكويت المركزي نحو تطوير أطر رقابية تحوطية للبنوك الإسلامية تتماشى مع أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية المشتقة منها تلك الأطر، ومن ثم تيسير عمليات إنشاء مزيد من البنوك الإسلامية على أساس محكم ومستدام.

عوامل النجاح

وذكر الهاشل ان عوامل النجاح الرئيسية التي كان لها دور كبير في نمو التمويل الإسلامي مؤخرا قد تغيرت بمرور الوقت، وأدت ـ بدرجة ما ـ إلى تغير إيجابي في هذه الصناعة، وهناك الكثير من عوامل النجاح الرئيسية، منها:

أولا: إن خصائص التمويل الإسلامي، مثل مفهوم المشاركة في الأرباح والخسائر، والاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية والمستدامة بيئيا، وربط التمويل بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية، قد شهدت نموا ملحوظا بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وقدمت بديلا لمنتجات مالية تقليدية أكثر.

ثانيا: لايزال الطلب على المنتجات والخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية في تزايد (سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، أو لغرض مشروعات البنية التحتية)، وذلك في الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء.

وأدى ذلك إلى دخول عدد كبير من المؤسسات في مجال التمويل الإسلامي للمرة الأولى، بعض منها بنوك تقليدية تسعى لكسب حصة في سوق واعدة من خلال عمليات نوافذها الإسلامية.

ثالثا: تطوير سلسلة عريضة من المنتجات والأدوات المبتكرة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.

وقد أدى هذا الابتكار أو الإبداع إلى تقديم خدمات إضافية للعملاء، ولكن نتج عنه ـ في الوقت نفسه ـ بعض التحديات لهذه المؤسسات، وللجهات الرقابية عليها.

رابعا: إن وجود إطار رقابي مساند وبنية أساسية فعالة يعتبر عاملا رئيسيا لتطوير التمويل الإسلامي، ويمكن أن نلمس ذلك في كثير من الدول، حيث تم إدخال التعديلات القانونية والرقابية الضرورية المنظمة للتمويل الإسلامي.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فما زالت الصناعة في حاجة إلى مزيد من التطوير، والمهام المطلوبة كبيرة ومليئة بالتحديات.

كبار الشخصيات الاقتصادية الخليجية والعالمية في مؤتمر التمويل الإسلامي

ضمن الجلسات النقاشية الخاصة بالمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي الذي يقام اليوم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وينظمه بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة كل من مركز صندوق النقد الدولي للتمويل والاقتصاد في الشرق الأوسط، وتومسون رويترز كشريك إستراتيجي للمعرفة.

تأتي الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «زيادة الشمول المالي والنمو من خلال إتاحة التمويل» في مؤتمر «التمويل الإسلامي: تلبية الطموحات العالمية» الذي يعقد في الكويت اليوم الأربعاء على زيادة الشمول المالي والنمو من خلال إتاحة فرص الحصول على التمويل والتنظيم والرقابة لدعم الاستقرار وتطوير الصكوك وغيرها من أشكال التمويل طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة.

وذلك من خلال التعرف على الطاقات الكامنة التي تملكها الصيرفة الإسلامية وإمكانية الاستفادة منها لتحفيز النمو في العديد من دول العالم.

وسيفتتح المؤتمر محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل ورئيسة صندوق النقد كريستين لاغارد.

أنس الصالح متحدثاً

يدير الجلسة الأولى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد ويتحدث فيها كل من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية والإحصاءات والخصخصة في باكستان السيناتور إسحاق دار ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.فهد بن عبدالله المبارك ومحافظ البنك المركزي التركي د.اردم باسجي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد محمد علي المدني.

مسعود أحمد مديراً للجلسة الأولى

ويشغل مسعود أحمد منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي منذ فبراير 2008 وكان قد تقلد بين عامي 2003 و2006 منصب مدير عام السياسات والتنمية الدولية في إدارة التنمية الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة وسبق له أن تولى عدة مناصب في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث شملت المجالات التي عمل فيها السياسات الاقتصادية الدولية المعنية بالديون وفعالية المعونة والتجارة وآفاق الاقتصاد العالمي.

ويتحدث في الجلسة أيضا وزير المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية والإحصاءات والخصخصة في باكستان السيناتور إسحاق دار.

كما يتحدث في الجلسة الأولى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.فهد بن عبدالله المبارك الذي يشغل هذا المنصب منذ 2011، ود.المبارك حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية فضلا عن حصوله على 3 درجات ماجستير في تخصص الهندسة الصناعية وتخصص المحاسبة المالية والضرائب وتخصص إدارة الأعمال.

وشغل د.المبارك العديد من المناصب منها عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية وشؤون الطاقة في الفترة الممتدة من 1999 وحتى 2005 ورئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) وعضو منتدب في شركة مورغان ستانلي السعودية في الفترة من 2001 وحتى عام 2011، كما شغل مدير عام شركة رنا للاستثمار في الفترة من 1992 وحتى 1999.

ومن المتحدثين في الجلسة الأولى محافظ البنك المركزي التركي د.اردم باسجي الذي يشغل هذا المنصب منذ 19 أبريل 2011 وحتى الآن.

تخرج د.باسجي من جامعة الشرق الأوسط للتكنولوجيا قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في 1987 بمرتبة الشرف وأكمل برنامج درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيلكنت في تركيا في 1989 وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة ذاتها في عام 1990 وحصل على درجة الماجستير الثانية في الاقتصاد من جامعة جونز هوبكينز في عام 1993.

وفي 1995 نال د.باسجي شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بيلكنت التي عمل فيها في الفترة من 1995 وحتى 2003 كأكاديمي في قسم الاقتصاد.

ويتحدث أيضا في الجلسة الأولى رئيس البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد محمد علي المدني، وهو أول رئيس للبنك الإسلامي للتنمية، حيث تولى رئاسته منذ 1975.

ولد د.أحمد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في عام 1934، حيث أكمل تعليمه الأولي وهو حائز على درجة البكالوريوس في التجارة وعلى درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة وحصل على درجتي الماجستير في الآداب ودكتوراه الفلسفة من جامعة ميشيغان وجامعة ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1962 و1967 على الترتيب.

الجلسة الثانية:

وتتحدث خلال الجلسة الثانية د.زتي اختر عزيز محافظ البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا ماليزيا) وهي تشغل هذا المنصب من عام 2000، حيث لعبت دورا مهما في نجاح عملية التحول في النظام المالي الماليزي من خلال سن العديد من التشريعات في هذا المجال.

ولها مساهمات كبيرة في تعزيز التعاون الاقليمي والتكامل المالي الآسيوي.

كما يتحدث في الجلسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الذي يشغل منصب المحافظ الذي يحظى بتصنيف وزير منذ يناير 2005 وهو الرئيس التنفيذي لمصرف البحرين المركزي ومسؤول عن الاستقرار المالي والنقدي في مملكة البحرين، كما ان مصرف البحرين المركزي هو المسؤول الوحيد المنظم لصناعة الخدمات المالية.

ويشغل حاليا المعراج إضافة إلى منصبه الحالي عضوية مجلس التطوير الاقتصادي والهيئة الوطنية للنفط والغاز.

ومن المتحدثين في الجلسة الثانية والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، حيث التحق بعد إتمام دراساته العليا في القانون والمالية ببنك المغرب (البنك المركزي في المملكة المغربية)، حيث شغل عدة مناصب ومسؤوليات في الفترة بين عامي 1962 و1978.

وما بين 1986 و1995، تقلد الجواهري منصب رئيس مدير عام البنك المغربي للتجارة الخارجية، كما تولى رئاسة المجموعة المهنية لبنوك المغرب وخلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 2002، عمل في ميدان الخدمات الاستشارية، خاصة على الصعيد الدولي لدى العديد من الهيئات كصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ثم تولى بعد ذلك منصب مدير عام الصندوق المهني المغربي للتقاعد في الفترة 2002 – 2003، التي أطلق خلالها ورش إصلاح هذه المؤسسة.

وقد تم تعيين الجواهري عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية في يناير 2010 وعضوا في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة في مايو 2012. وهو من مواليد مدينة فاس، بتاريخ 10 يونيو 1939.

ومن المتحدثين في الجلسة الثانية ايضا أمين عام مجلس الخدمات المالية والإسلامية في ماليزيا جاسم أحمد وهو يشغل هذا المنصب منذ مطلع مايو 2011 وعمله يتمثل في صياغة وإصدار ونشر واعتماد معايير الخدمات المالية الإسلامية لتتناسب مع البنوك والأسواق العالمية.

ويمتلك جاسم أحمد 25 عاما من الخبرة في قضايا الإصلاح في القطاع المالي ومجالات الإدارة العامة وإدارة النفقات واللامركزية المالية، كما انه يمتلك كما هائلا من الخبرة في برامج الاستقرار والاقتصاد الكلي والقطاع المالي في آسيا، ويشغل عضوية الفريق الاستشاري عن لجنة بازل للرقابة المالية وغيرها من المناصب الاستشارية في هذه المنظمات، كما يشغل عضوية مجلس إدارة المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي في الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي.

وتناقش الجلسة الثانية المعايير والقواعد التنظيمية التي يتعين وضعها لتكون ملائمة وتتناسب مع خصائص البنوك الإسلامية إلى جانب زيادة الاتساق بين القواعد التنظيمية والرقابية، حيث قامت الجهات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي بمن فيها مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي بذل جهودا متميزة نحو وضع (قواعد الطريق) وبحث عدم الاتساق في تطبيق هذه المعايير الذي يشكل عائقا أمام تطور قطاع التمويل الإسلامي.

وتركز الجلسة على ضرورة صب الجهود للتوسع في تطبيق المعايير الحالية للتمويل الإسلامي على المستويين الوطني والدولي وستتناول هذه الجلسة أيضا بعض القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه تنفيذ معايير رأس المال والسيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسياسات السلامة الاحترازية الكلية.

الجلسة الثالثة: تلبية الطموحات العالمية

تبحث الجلسة الثالثة والأخيرة في المؤتمر أدوات الدين في التمويل الإسلامي خصوصا في ظل الزيادة المطردة في حجم إصدارات الصكوك حول العالم وآليات الاستفادة من هذه الأدوات في تمويل الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية حول العالم.

وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان «تطوير الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة» ويديرها أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي د.محمود محيي الدين.

ويتحاور في هذه الجلسة كل من المحافظ السابق لبنك باكستان المركزي وعميد ومدير معهد إدارة الأعمال في باكستان د.عشرت حسين والمدير الدولي للتمويل الإسلامي في إدارة الخدمات المالية بمؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف د.محمد داماك والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة البروفيسور داتوك رفعت احمد عبدالكريم.

ويشارك في الجلسة أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض وعضو مجلس الادارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء في السعودية عبدالمحسن الفارس.

ود.محمود محي الدين يشغل حاليا منصب الأمين العام والمبعوث الخاص للرئيس بالإدارة العليا للبنك الدولي وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار لمصر ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي.

أما د.عشرت حسين، فقد لعب دورا رياديا أثناء توليه منصب محافظ بنك باكستان المركزي في إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في باكستان في عام 2001، حيث يعتبر التمويل الإسلامي هو الأسرع نموا في القطاع المصرفي في باكستان في يومنا هذا.

وأسس د.عشرت حسين إلى جانب تسعة محافظي بنوك مركزية لدول إسلامية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي فضلا عن كونه من المنظرين والمؤسسين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

ويحظى حاليا بعضوية المجلس الاستشاري في البنك الإسلامي للتنمية وعضو الفريق الاستشاري لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو في اللجنة الاستشارية لصندوق النقد الدولي حول التمويل الإسلامي.

كما يتحدث في الجلسة المدير الدولي للتمويل الإسلامي في إدارة الخدمات المالية بمؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف د.محمد داماك ويشغل أيضا منصب الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي داخل مؤسسة ستاندرد آند بورز، حيث يقود فريق عالمي من المحللين الماليين في التمويل الإسلامي.

وعمل د.داماك قبل التحاقه في مؤسسة ستاندرد آند بورز كمسؤول عن المخاطر الائتمانية في البنك الأفريقي للتنمية في تونس وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم المالية ودرجة الماجستير في الأعمال المصرفية والمالية من جامعة (باريس 2) ودرجة ماجستير في المالية إدارة المؤسسات من المدرسة العليا للتجارة في تونس.

ومن المتحدثين في الجلسة الثالثة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة البروفيسور رفعت أحمد عبدالكريم الذي يتمتع بسمعة عالمية في مجال خدمات صناعة الصيرفة الإسلامية على الصعيدين الأكاديمي والمهني.

ويعتبر البروفيسور رفعت من رواد تطوير الصيرفة الإسلامية في العقود الماضية، حيث كان له دور ريادي في وضع معايير الحوكمة في هذا القطاع إضافة إلى دوره المهم في وضع القوانين والمعايير الشرعية في قطاع صناعة الصيرفة الإسلامية.

تولى البروفيسور رفعت منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في أكتوبر من عام 2012 وهي مؤسسة مالية تأسست في أكتوبر من عام 2010 من قبل بنوك مركزية لإحدى عشرة دولة إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث تمكنت المؤسسة في أثناء قيادة البروفيسور رفعت من إصدار أول صكوك بالدولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمدة استحقاق أقل من سنة والتي بلغ حجم إصدارات هذه الصكوك حتى يوليو الماضي نحو 10.8 مليارات دولار.

مازن الناهض متحدثاً

ومن المتحدثين في الجلسة أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة ولاية كاليفورنيا ساكرامنتو في الولايات المتحدة الأميركية في 1992 ويمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 20 عاما تولى خلالها العديد من المناصب في بنك الكويت الوطني بما فيها مناصب في التجزئة والمجموعة المصرفية والمجموعة المصرفية للشركات والخزانة وغيرها من المناصب.

ومن المتحدثين أيضا عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء في السعودية عبدالمحسن الفارس،
بدأ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس حياته العملية في مؤسسة النقد العربي السعودي وعمل فيها لأكثر من 18 عاما خلال الفترة من 1983 وحتى 2002 وتدرج في وظائفها التي كان آخرها تعيينه مديرا لإدارة المحاسبة العامة، وكلف أثناء عمله بالمؤسسة بعمل مدير عام الإدارة وكذلك الإشراف على مكتب نائب المحافظ.

وشارك في عضوية مجالس إدارات عدة من المؤسسات المالية والتنموية مثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك الزراعي والهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها.