«المالية» تنتظر اجتماع «أوپيك» لوضع ميزانية 2017/2016

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان وزارة المالية عقدت اجتماعا أمس مع وزارة النفط جرى فيه التشديد على ضرورة الالتزام بالاعتمادات والمخصصات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 مع «شد الحزام» وتقليص المصروفات وخفض مصاريف التدريب والعمل الإضافي والمصاريف التشغيلية في القطاع النفطي.

وجاءت تعليمات وزارة المالية الى وزارة النفط شأنها شأن كافة وزارت الدولة التي عممت عليها المالية مؤخرا بضرورة ترشيد الانفاق بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط أكثر من 65%.

وقالت المصادر ان وزارة المالية سوف تنتظر نتائج اجتماع «أوپيك» في 5 ديسمبر المقبل، وما سيسفر خلاله حول حصص انتاج الدول الاعضاء في المنظمة وتحركات الاسعار خلال الشهرين المقبلين لتحديد سعر التعادل «التأشيري» المناسب في الميزانية العامة الجديدة للعام 2016/2017 وسط المتغيرات المتسارعة في اسواق النفط.

واستبعدت المصادر حدوث تغيير في حصص انتاج «أوپيك» في اجتماعها المقبل.

وأكدت في هذا الصدد اهمية ان تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية ببعض الخطوات الاستباقية بهدف «ضبط الانفاق الحكومي المتبقي من السنة المالية الحالية التي تنتهي مع نهاية مارس المقبل او عند وضع مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة والمقرر تقديمها نهاية ديسمبر او بداية يناير المقبل.

وأوضحت ان وزارة المالية سوف تبحث خفض سعر برميل النفط في الميزانية القادمة، مقارنة بسعر 45 دولارا للبرميل في الميزانية الحالية، باعتبار ان اكثر من 90% من تمويل الميزانية يأتى من بيع النفط، مؤكدة على ان الميزانية المقبلة للدولة ستكون اقل من الحالية.

وذكرت ان وزارة النفط قدمت توقعات حول اسعار النفط المستقبلية وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية وعددا من المؤسسات الاستشارية الكبرى في العالم والتي تكهنت بثبات أسعار النفط عند مستوى 40-45 دولار للبرميل حتى نهاية العام الحالي، على الرغم من اتكاء البعض على تحسن اسعار النفط خلال الشهرين المقبلين نظرا لزيادة الطلب على النفط لدخول موسم الشتاء.

وأشارت الى ان حجم انتاج الكويت يبلغ حاليا 2.9 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ حصة الكويت لدى «أوپيك» 2.7 مليون برميل يوميا، مع العلم ان حصة الكويت المفقودة من توقف انتاج حقلي الوفرة والخفجي تبلغ 270 الف برميل يوميا.

وأوضحت ان حجم العرض العالمي من النفط يصل حاليا الى 65 مليون برميل يوميا في حين يبلغ الطلب على النفط 92 مليون برميل.

وقالت: «المعادلة الصعبة» في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة تتمثل في «كيفية ضبط المصروفات وخفض الانفاق بما لا يؤثر على اداء وكفاءة الجهات الحكومية في تقديم خدماتها للمواطنين».