تمديد قرارات إغلاق الأنشطة التجارية وارد بالنظر إلى مستجدات ” كورونا المتحور” .. و مساندة حكومية لتداعيات الإغلاق .. ودوام 50% من الموظفين واستمرار الإعفاءات

ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد في نتائج اجتماعات الفريق الحكومي – النيابي حول التشريعات ذات الأولوية التي ستكلف اللجان البرلمانية بإنجاز التقارير المطلوبة حولها، تمهيدا لرفعها كبند على جدول أعمال المجلس الذي قارب على الالتئام.

وقالت مصادر مطلعة ان المجلس سيبحث أيضا في تقارير وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح حول مواعيد وصول كميات اللقاحات التي تم التعاقد عليها، وأي تقارير حول لقاحات جديدة توصي اللجان المختصة بالتعاقد عليها.

هذا، وطمأنت المصادر أصحاب الأنشطة التجارية المشمولة بقرارات الإغلاق بأن الحكومة تضع نصب عينيها الجوانب المعيشية والأسرية والمالية والاجتماعية لهم، وستعمل بقدر المستطاع بالتعاون مع مجلس الأمة على تقديم الدعم والمساندة الممكنة حتى يستطيعوا الاستمرار في مشاريعهم.

وبينت المصادر ان القرارات التي نفذت اعتبارا من امس نصت على ان التمديد وارد بالنظر الى مستجدات تحورات فيروس كورونا، بناء على نتائج قدمها خيرة الأطباء الكويتيين، مشيرة الى ان التعديل من صلاحيات مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر ان الدعم لا يقتصر على فئة معينة وسينظر في أن يقدم للمبادرين غير المقترضين من الصندوق الوطني أيضا.

وردا على سؤال حول اقتراح عقد جلسة خاصة لمناقشة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أجابت المصادر: عندما يصل الطلب يكون لكل حادث حديث.

وحول قوة العمل العاملة في الحكومة، أجابت المصادر بأنها 50% حيث لم تتم زيادة هذه النسبة الى جانب استمرار الإعفاءات كما هي، حيث لم يتم عليها أي تغيير.

المصدر: الأنباء الكويتية