الكشف عن 259 شخصاً من أصحاب الشهادات المزورة

كشفت المديرة العامة للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. نورية العوضي عن تعرف الجهاز على 259 شخصا من مختلف الجنسيات من أصحاب الشهادات المزورة من جامعات وهمية.

وقالت العوضي لـ «كونا» أمس انه نتج عن بحث طويل اجراه الجهاز التعرف على 259 شخصا من أصحاب الشهادات المزورة ممن ذكرهم تقرير مجلة نيويورك تايمز، مضيفة انه تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به داخل الكويت، مؤكدة حرص الجهاز على متابعة ذلك الموضوع في ضوء التساؤلات التي وردت إليه من الطلبة وأولياء الأمور ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الاعلام انطلاقا من دور الجهاز فـــــي التواصل مع جميع المهتمين بالأمور الأكاديمية التــــي يختــــص بها الجهاز.

وذكرت العوضي أن من تلك التساؤلات ما أورده تقرير المجلة الأميركية حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية الصادرة عنها، مبينة أن المجلة نشرت في مايو الماضي تقريرين الأول حول الشهادات المزورة والثاني حول الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة، لافتة الى ان المجلة نشرت أن الحاصلين على هذه الشهادات من العاملين في دول الخليج العربي بلغ 3142 شخصا منهم 278 يعملون في الكويت و1216 في الإمارات و1198 في السعودية و289 في قطر و81 في عمان و70 في البحرين.

وقالت انه في ضوء أهمية التقارير المنشورة بحث الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الموضوع من جميع جوانبه بهدف التعرف على أصحاب هذه الشهادات المزورة وعلى قطاعات العمل التي يعملون بها داخل الكويت وماهية الوظائف الموكلة لهم.

وافادت بانه للأهمية البالغة للموضوع وإبراء للذمة سلم الجهاز نتيجة هذه الدراسة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء التشريعات القانونية بهذا الخصوص.

وعن اعتماد قوائم البرامج والتخصصات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في بريطانيا أوضحت أن الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت تعتمد على تطبيق معايير أكاديمية محددة اعتمدها مجلس إدارة الجهاز.

وذكرت العوضي أن تلك المعايير تعرض على فريق عمل بالجهاز يترأسه نائب المدير العام ويضم مختصين من أعضاء هيئة التدريس بالكويت، مبينة انه بعد التأكد من تطبيق المعايير واقتراح القوائم يتم مخاطبة المكتب الثقافي المختص لإبداء أي ملاحظة يراها ضرورية تمهيدا لإصدار قرار وزاري بناء على عرض المدير العام للجهاز ويعلن القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز ليتمكن الجميع من معرفته، لافتة إلى أن الجهاز بدأ بعملية إعداد القوائم الخاصة بالجامعات البريطانية منذ شهرين تقريبا، كما أن إصدار قائمة الجامعات البريطانية المعتمدة في مراحلها الأخيرة ونحن حريصون على إصدارها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها بأفضل صورة وفي الوقت المناسب.

وعما أثير مؤخرا بشأن حصول عدد من الطلبة على استثناءات من المكتب الثقافي في لندن للتسجيل بجامعات غير معتمدة من الجهاز الوطني، أوضحت أننا في الوقت الذي نربأ بأي مكتب ثقافي القيام بمثل ذلك نؤكد عدم علم الجهاز بهذه الممارسات.

واهابت بمن لديه معلومات مؤكدة بهذا الشأن أن يتقدم للجهاز كونه الجهة المسؤولة عن تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها ولمصلحة الطلبة بالدرجة الأولى.

وعن تداخل بعض الاختصاصات بين الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أفادت بأن مرسوم إنشاء الجهاز بتاريخ 29 أكتوبر 2010 جاء برغبة سامية من القيادة العليا في البلاد والتي استشعرت ضرورة وجود جهاز رقابي يحد من تفشي ظاهرة الجامعات الصورية والبرامج الأكاديمية الهشة ذات المستوى التعليمي المتدني التي يتكدس فيها بعض الدارسين داخل الكويت وخارجها، موضحة أن المرسوم اناط بالجهاز مهمة وضع قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي داخل الكويت وقام بتعريفها بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بالكويت.

وبينت أن المرسوم اناط بالجهاز أيضا تقييم هذه المؤسسات والبرامج الدراسية التي تقدمها ومنح الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لها مبينة أن كل ذلك في سبيل ضمان سلامة انضباط سياسة التعليم الجامعي والحفاظ على جودة مخرجاته، تمت مناقشة موضوع التداخل في الاختصاصات بين كل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في اجتماع مجلس إدارة الجهاز، موضحة أن المجلس ارتأى إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي باعتبارها المستشار القانوني للجهات الحكومية بالكويت في 15 ديسمبر 2014 ليتـــم مــــوافاتنا في 4 مارس 2015 بــــرأي الادارة.

وأكدت أن رأي ادارة الفتوى والتشريع تضمن الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا باللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة مراعاة للصالح العام نظرا للفراغ التشريعي حينذاك ومن ثم تدارك المشرع الأمر وارتأى ضرورة اسناد مسؤولية الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى جهاز قومي بموجب المرسوم رقم 417 لسنة 2010 وبالفعل تم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأنيطت به كل المسؤوليات المتعلقة بجوانب الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وضمان جودة التعليم.

وأشارت العوضي إلى أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت ضرورة عرض كل من مرسوم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم واللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المصدرة للائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة لاتخاذ ما يراه حول تعديل موادها للنأي بمجلس الجامعات الخاصــة عما قد يختص به الجهـــاز ومنـــــع التداخل في الاختصاصات بينهمـــا.