باب استيراد اللحوم مفتوح للجميع

الأنباء/ أكد نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوسف النجم في لقاء أن توقف الدعم عن المربين لفترة بسيطة كان لوجود خلل في النظام والضغط الحاصل بسبب تزايد اعداد الماشية وخاصة القادمة من المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الدولة تقوم بعملية تشاركية مع المربين وليس من واجباتها التكفل بكامل الغذاء المقدم للمواشي على الرغم من كونها توفر كميات تقترب من الحد الاعلى المتفق عليها دوليا.

وبين أنه ليس من اختصاصات الهيئة مكافحة السوق السوداء أو القيام بجولات لمنع بيع الاعلاف بأسعار مرتفعة مشيرا إلى ان هذه الاختصاصات تابعة لوزارة التجارة، وأن القطاع يقوم بعملية مساندة عبر منع الهدر الذي جرى ضبطه بطريقة منظمة عبر الشريحة الالكترونية.

وأضاف أننا نعلم أن هناك استياء من قبل المربين بسبب وجود خلل في نظام الدعم، ولكن هذا الامر ليس جديدا إطلاقا، فهو يحدث في كل عام، وقد يكون لمدة 3 أو 4 شهور ما يؤدي إلى اعتقاد البعض أن الدعم سيتوقف، خاصة اننا اقتربنا من إقرار الميزانية من قبل وزارة المالية في شهر ابريل.

وأوضح أن المسألة لا تتجاوز الخلل في النظام الذي له اسبابه ومبرراته في هذا العام، ومنها قرب اصدار المخصصات المالية للقطاع والدعم تحديدا، والضغط الذي تعرض له النظام من قبل مربي الأغنام الذي حضروا من السعودية حيث تم إدخال 70 ألف رأس من الاغنام، موضحا أن العام الحالي هو افضل بكثير من الاعوام السابقة حيث لم يتجاوز الخلل في النظم 15 يوما، وهذا دليل على ان هناك نية صادقة وعزيمة على تلافي مثل هذه الاخطاء ومنع تكرارها وهي سياسة ثابتة في الهيئة وهناك تعليمات جازمة بخصوصها وآليات تجري دراستها.

وردا على سؤال حول آليات منع تجارة الأعلاف في السوق السوداء والضغط على المربين وبيعها باسعار مرتفعة، قال النجم إنه ليس من اختصاصات الهيئة التدخل في الاسعار أو القيام بالضبطيات القضائية أو جولات تفتيشية، فالامر خاص بوزارة التجارة فقط، ودورنا ينحصر في المساهمة في منع الهدر.

واضاف أن الهيئة تقوم بواجبها على أكمل وجه في توفير الأعلاف للمربين، وسياسة الدولة تقوم على دعم جزء من التكاليف وليس جميعها، وذلك للإسهام في الحفاظ على المنتج المحلي والحصول عليه من المربي باسعار مناسبة.

ولفت إلى أن القول بعدم كفاية اصحاب الحيازات غير دقيق، لكوننا ملتزمين بالمعدلات المقبولة التي توصي بها الكثير من المراجع العلمية لتحويل كيلو العلف إلى كيلوات من اللحم، مبينا أن المعدل الطبيعي للماشية ما بين 450 غ و800 غ يوميا، من الأعلاف المركزة، وما زاد على هذا الرقم لا يخرج عن الهدر، ويكون مصيره إما إلى القاذورات الخارجة من الحيوان أو يتحول إلى شحوم، وكلتا الحالتين هدر فنحن نبحث عن اللحم فقط، مؤكدا أنه تم تخصيص 700 غ لكل رأس، وهو رقم قريب للغاية من المعدل الاعلى.

وفيما يتعلق بالشريحة الالكترونية اوضح أنها ساهمت في منع الهدر بشكل كبير للغاية، وكبحت من جماح البيع في السوق السوداء، ولكن على المربين أن يعلموا ان أي عملية بيع ستحرمهم من الحصول على الدعم المخصص للأعداد التي جرى بيعها، حيث يفاجأ البعض بعدم حصوله على الدعم كاملا لكون اي ترحيل للشرائح تخصم من صاحبها الاول، وهذا لم يكن معمولا به سابقا، فلو كان العدد 100 راس وجرى بيع 10 منها فإنه يتم خصم هذا العدد وعدم منح المربي السابق أي دعم عنه.

وفي إطار آخر يتعلق بالجواخير، ذكر النجم ان الجولات مستمرة للتأكد والمتابعة، وهي إجراءات دورية نقوم بها على مدار السنة للرقابة وتحرير المخالفات إن وجدت والاطمئنان إلى أن الاستغلال يتم وفق العقد المبرم، وعدم وجود استغلال مغاير أو تغيير النشاط، مبينا أن أي إجراء تتخذه الهيئة هو بهدف تصحيح مسار العلاقة بينها وبين المربين.

وتابع بأن الجواخير المخالفة يتم التعامل معها قانونيا بعد رفع الجهاز الفني المتابع الامر إلى الإدارة القضائية واستيفاء الإجراءات القانونية المتمثلة في منح إنذار أول لمدة 15 يوما للتصحيح ثم إنذار ثان لمدة 15 يوما للتصحيح ايضا ثم يجري اتخاذ قرار نهائي يصل إلى السحب.

وبسؤاله عن القول بوجود تعسف من قبل الجهاز الفني والفرق الرقابية، بين النجم أن باب التظلمات مفتوح، وقد شكل رئيس الهيئة فريقا كاملا فنيا وإداريا للنظر فيها، ويجري البت فيها خلال أسبوعين أو 3 اسابيع، وقد قام الكثيرون بتعديل وتصحيح الاوضاع.

وفيما يتعلق باستياء البعض من احتكار شركة واحدة فقط لاستيراد اللحوم نفى مثل هذه الادعاءات، وأكد أن باب الاستيراد مفتوح لجميع الشركات، ولأي كويتي لديه شركة وكيان من دون اي عوائق، بشرط تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال قسم المحاجر بإدارة الصحة الحيوانية.

وقال إنه لا يوجد احتكار إطلاقا لاي نوع من الانواع، وهناك تاجر يستورد أعدادا كبيرة من المواشي تفوق ما تستورده شركة كبرى معروفة، كما أن هناك شركات ايضا تستورد الأغنام للسوق المحلي، موضحا أن قيام إحدى الشركات الكبرى باستيراد الاسترالي ليس بسبب الاحتكار ولكن لكونها تمتلك اسطولا ووسائل نقل واعتمادات مالية كبيرة وهذا ما يجعلها قادرة على الاستيراد بالصورة الافضل.