«التربية»: إنهاء إجراءات أكثر من 90% من المعلمين المتعاقدين خارجياً

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية عن وصول 588 معلما ومعلمة من مصر والأردن ممن تعاقدت معهم الوزارة خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه للمرة الأولى يتم إنهاء إجراءات أكثر من 90% من إجمالي المتعاقدين خارجيا، حيث في السابق كانت نسبة إنجاز التعاقدات لا تتعدى 75% وذلك بسبب تعطل الاجراءات داخل بلاد التعاقد، مضيفةأن 402 معلم ومعلمة من مصر تسلموا أوراقهم رسميا من الجهات المختصة من إجمالي عدد الذين تعاقدت معهم الوزارة والبالغ 415 شخصا من الجنسين، أما في الأردن فبلغ عدد الذين تسلموا أوراقهم 168 شخصا من إجمالي 200 معلم ومعلمة أردنية تعاقدت معهم الوزارة.

ولفتت الى أن بعض المعلمين والمعلمات التي تعاقدت معهم الوزارة لم يجتز الكشف الطبي لأسباب عديدة منها الحمل أو الإصابة بالأمراض، مبينة أن الكشف الطبي في مصر كشف عن إصابة 11 معلما بفيروس C وتم انهاء تعاقدهم لعدم لياقتهم الصحية، كما اعتذر عن عدم استكمال إجراءات التعاقد حوالي 30 معلما ومعلمة من الأردن وفقا لمخاطبات الملحق الثقافي.

وذكرت ان هناك تأخرا في وصول 120 معلما ومعلمة من مصر الى ما بعد انطلاق العام الدراسي الجديد ومباشرة العمل في المدارس للهيئتين التعليمية والإدارية المقررة 6 سبتمبر المقبل، معللة ذلك بعدم وجود أماكن فارغة للحجز في جميع رحلات خطوط الكويتية القادمة من مصر والأردن قبل 6 سبتمبر، مشيرة إلى أن وزارة التربية طلبت من «الكويتية» توفير رحلة إضافية حتى لا يتأخر وصول المعلمين إلا أن الأخيرة رفضت، كما اقترحت الوزارة توفير مقاعد بديلة على رحلات مصر للطيران بناء على الاتفاقية المشتركة بينهما في تبادل المقاعد إلا أن المقترح لم يلق أي أهتمام أيضا.

وأشارت المصادر إلى أن «هناك أيضا بعض الصعوبات التي واجهت وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين في إنجاز إجراءات التعاقد من ضمنها النظام الجديد لوزارة الداخلية المتعلق بضرورة أن يكون جواز السفر صالحا لمدة عامين، بينما كثير من المعلمين المتعاقدين كانت جوازات سفرهم أقل من هذه المدة، بالإضافة إلى وجود مشكلة في نظام الحجز على الخطوط الجوية الكويتية، عندما طالبت الوزارة الحجز عن طريق الاسم بدلا من حجز المقاعد وهذا ما وضع مسؤولي التربية في أزمة، لأن الإجراءات الروتينية من استخراج «عدم ممانعة» وإرسالها للمعلم، مرورا بالكشف الطبي وموافقة القوى العاملة ثم تقديمها للسفارة، كل هذا يأخذ الكثير من الوقت، ولا أحد يعلم موعد إنهاء كل معلم إجراءاته.

وطالبت المصادر بأن يكون النظام «حجز المقعد» أفضل بكثير، أي أن يكون لوزارة التربية في كل رحلة عدد مقاعد معينة دون إلزامها بتحديد الاسماء، لاسيما وأن أجر هذه المقاعد مدفوع من قبل الحكومة، لافتة الى أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية فهد الغيص والعاملين في القطاع، بذلوا مجهودا كبيرا مع مسؤولي الخطوط الكويتية لجدولة الرحلات.