خطة خمسية لتوظيف خريجي «البترول» في «النفط»

في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية الطعن المقدم حول عدم فتح التسجيل للقيود الانتخابية هذا العام، حذر نواب في مجلس الأمة الحكومة من فتح القيود دون تقديم مشروع بقانون يتم التصويت عليه. وأشار مصدر نيابي إلى أن استثناء فتح القيود دون الرجوع الى مجلس الأمة يعرض العملية الانتخابية المقبلة للعوار. وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس: طالبنا الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بأن أي تعديل على القيود الانتخابية يجب أن يصدر بتشريع من مجلس الأمة.

وأوضح المرداس أن اللجنة ناقشت في اجتماعها بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اقتراحات من عدد من النواب أعضاء اللجنة بفتح القيد الانتخابي طوال العام حسب السن القانونية المحددة على أن يتوقف قبل الانتخابات بشهر واحد. أما بالنسبة لنقل القيد فيكون في شهر فبراير فقط. وأكد وجود توافق حكومي ـ نيابي حول التوجه بفتح القيد الانتخابي طوال العام. وأشار المرداس إلى وجود حكم المحكمة الدستورية بخصوص القيد الانتخابي وعلى أساسه سيتم تقييم الأمر بالنسبة للوضع الحالي بخصوص القيد الانتخابي.

من جانب آخر أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء د.خالد الفاضل عن خطة حكومية مدروسة مدتها خمس سنوات تتعلق بتوظيف خريجي هندسة البترول أو التخصصات الأخرى في القطاع النفطي. وقال الفاضل في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية أمس، إن هذه الخطة بدأت في السنة المالية 2018-2019 ومستمرة حتى السنة المالية 2022-2023 ومتعلقة بخريجي هندسة البترول.