الحربي يشيد بمقترحات «الطبية» لتطبيق النظام الأمثل للتأمين على الأطباء ضد الأخطاء المهنية

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة ورئيس لجنة دراسة نظام التأمين على الأطباء المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2014 د.جمال الحربي أن اللجنة وبالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية الممثلة لعضوية اللجنة قد قامت خلال اجتماعاتها بدراسة قرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر عام 1989 بشأن التأمين على الأطباء لتغطية الأخطاء الطبية، كما قامت اللجنة بدراسة تقارير أعمال اللجان السابقة التي قامت بدراسة هذا الموضوع من قبل الوزارة، مشيدا بالمشاركات الإيجابية من قبل أعضاء اللجنة والمقترحات المقدمة من الجمعية الطبية الكويتية وحرصها مع أعضاء اللجنة على توفير الحماية اللازمة للأطباء لضمان سلامة المرضى، وتطبيق النظام الأمثل للتأمين على الأطباء ضد الأخطاء المهنية.

وذكر د.الحربي في تصريح صحافي أن اللجنة استعرضت العروض والدراسات المقدمة من شركات التأمين والتجار المنفذة بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى أنها تدارست تقارير وإحصائيات القضايا التي صدرت بشأنها أحكام نهائية، علما انه من خلال استعراض التجارب المختلفة ودراسة المقترحات فإن الرأي الأرجح حتى الآن داخل اللجنة هو تطبيق نظام تكافلي بين الأطباء وهو إحدى التجارب الناجحة في سلطنة عمان الشقيقة.

ولفت د.الحربي الى أن اللجنة ستختار النظام الأمثل للأطباء والمرضى في ضوء استعراض الخيارات المطروحة حاليا، ومن ثم ستقوم اللجنة وحسب القرار الوزاري الصادر بتشكيلها برفع توصياتها لوكيل الوزارة ووزير الصحة لاتخاذ ما يرونه مناسبا سواء بالعمل على تعديل قرار مجلس الوزراء الصادر منذ عام 1989 أو باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء صندوق تكافلي للأطباء يراعي المصلحة العامة، والذي يوفر الحماية اللازمة لجميع الأطراف.