استجواب طنا للصبيح .. توصيات

انتهى استجواب النائب محمد طنا الذي قدمه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإقرار توصيات، حيث لم يقدم طلب لطرح الثقة بالوزيرة. وتخللت الجلسة مداخلات عدة بين النائب طنا والوزيرة الصبيح، حيث استعرض الأول محاور استجوابه، مدللا عليها ببعض المستندات والوثائق والقرارات التي اتخذتها الوزيرة، موضحا أنه لا خلاف بينه وبينها وان استجوابه ينشد منه الإصلاح، مشيرا الى ان الوزيرة تكبرت وتجبرت ولم تحترم الدستور والقانون وأقصت الكفاءات الكويتية في كل الجهات المشرفة عليها.

وقال طنا: إن وزيرة الشؤون ضيقت على أبناء الكويت في المساعدات العامة، كما أنها تتعمد ضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد ولا تقوم بصرف المساعدات إلا بشهادة خروج ودخول المنافذ من وزارة الداخلية. من جانبها، قالت الوزيرة الصبيح: إن وقوفها على المنصة جاء تفنيدا لما ورد في صحيفة الاستجواب، كما انه مناسبة للتدليل على برها بقسمها.

وأضافت: انه تم منح شاغلي الوظائف الإشرافية الصلاحيات اللازمة لحسن سير العمل وذلك مع مراعاة حدود المستوى الوظيفي، مشيرة إلى أنها أحالت العديد من الشركات الوهمية التي تلاعبت باستقدام العمالة وتجاوزت اللوائح إلى النيابة، مشددة على أنها لن تسمح لأي أحد بأن يتهم موظفا أو قياديا في أي جهة تتبع الوزارة دون دليل، وأشارت إلى أن هناك حكما من محكمة الجنح يثبت صحة إجراءات «الشؤون» في سحب صالة أفراح الجهراء.

وزادت بأنها لم تستغل وجودها كعضو في مجلس الخدمة المدنية لأي غرض يخالف الدستور أو القانون. وتحدث خلال الجلسة النائب عبدالله المعيوف مؤيدا للاستجواب والنائب راكان النصف معارضا.

الخرافي أميناً للسر بالتزكية والتميمي مراقباً بـ 34 صوتاً

زكّى مجلس الأمة في جلسته الأولى النائب عادل الخرافي أمينا للسر، وانتخب المجلس النائب عبدالله التميمي لمنصب مراقب المجلس بحصوله على 34 صوتا، في حين حصل منافسه النائب سعدون العتيبي على 26 صوتا.

التوصيات

٭ العمل على تطوير العمل في هيئة الاعاقة.

٭ زيادة الكوادر الوطنية في هيئة الاعاقة.

٭ مراجعة جميع القرارات الواردة في الاستجواب.

٭ التأكد من طريقة التشخيص للإعاقة.

٭ التأكد من ان المدارس لديها تراخيص صحيحة.

٭ التأكد من ان القياديين تم اختيارهم بناء على موافقة الخدمة المدنية.

٭ تطوير العمل في هيئة القوى العاملة.

٭ وضع معايير واضحة في المؤسسات الخاصة.

٭ متابعة الجمعيات التعاونية.

٭ معالجة جميع التجاوزات في الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتطبيق القرارات الوزارية الخاطئة.

٭ التحقيق في التلاعب بالبيانات المالية لأرباح الجمعيات.

٭ التحقيق في معالجة النظام الأساسي للجمعيات التعاونية.

٭ التأكد من اداء الجمعيات التعاونية ودورها المجتمعي.

٭ التحقيق في معالجة سياسات التنفيع في الجمعيات التعاونية.

٭ معالجة الإهمال الخاص بالقضايا المنظورة امام القضاء.

٭ التحقيق في المخالفات المتعلقة بصالات المناسبات.

٭ التأكد من تطبيق القانون على من يتقدم بطلب المساعدات المالية.

٭ التحقيق في معالجة تجاوزات دور الرعاية الاجتماعية.

٭ التأكد من تطبيق قانون الحضانة العائلية بخصوص مجهولي الوالدين.

تفاصيل الجلسة