«الوطني»: 20% ارتفاع أسعار الأسماك خلال أغسطس

قال التقرير الشهري لبنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت ارتفع خلال شهر أغسطس ليصل إلى 3.8% على أساس سنوي من 3.6% على أساس سنوي في يوليو وذلك على خلفية زيادات كبيرة في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية.

وقد تفاوت معدل التضخم بين القطاعات بين التراجع والاستقرار.

إذ تراجع معدل التضخم الأساس (الذي يستثني مكون المواد الغذائية) للمرة الأولى منذ ما يقارب العام ولكنه لايزال مرتفعا عند 3٬4%.

فقد كان معدل التضخم الأساس مستقرا نسبيا خلال الأشهر الأخيرة تماشيا مع تراجع ضغوطات مكوناته فيما عدا مكون الإسكان.

ومن المتوقع أن تساهم كل من قوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي) وتراجع التضخم في معظم المكونات في الحد من زيادة معدل التضخم العام.

لذا فإننا نتوقع أن يقترب متوسط معدل التضخم العام من 3.5% خلال العام 2015.

مقاطعة الأسماك

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في أغسطس قفز ليصل إلى 5.6% على أساس سنوي من 4.1% على أساس سنوي في يوليو.

وقد ارتفع معدل التضخم على أسعار المواد الغذائية المحلية متأثرا بالارتفاع الحاد في أسعار الأسماك.

فقد ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بواقع 20% على أساس سنوي في أغسطس من 14.5% على أساس سنوي في يوليو.

ولكن من المتوقع أن يتراجع التضخم في هذا المكون على المدى القريب بعد حملة مقاطعة شراء الأسماك احتجاجا على الارتفاع الحاد مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

ومع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية ستكون الضغوطات على التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية محدودة خلال الأشهر القادمة.

فقد تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنحو 15% على أساس سنوي في أغسطس وفق الإدارة المركزية للإحصاء ووكالة البحوث السلعية.

الضغوطات التضخمية

وأضاف التقرير أن معدل التضخم في خدمات المسكن كان مصدرا أساسيا للضغوطات التضخمية خلال الاثني عشر شهرا الماضي ولكننا نتوقع تراجع تلك الضغوطات.

فقد ارتفع التضخم في هذا المكون إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات ونصف عند 6٬5% على أساس سنوي في يونيو.

فقد شهد هذا المكون، المتمثل في أغلبيته من الإيجارات السكنية، زيادات في الربع الأخير من العام 2014 والربع الأول من العام 2015 إلا انه من المتوقع أن تنحسر تلك الضغوطات.

واستمر معدل التضخم في كل من مكون الملابس والأحذية ومكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بالتراجع خلال شهر أغسطس. فقد تراجع مكون الملابس والأحذية خلال أغسطس بصورة أكبر بواقع 1.8% على أساس سنوي.

إذ يشهد التضخم في هذا المكون وتيرة تراجع ملحوظة بعد الارتفاعات الحادة التي شهدها هذا المكون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما كان لقوة الدينار دور كبير في زيادة هذا التراجع (حيث إن معظم السلع في هذا المكون مستوردة).

وتراجع أيضا معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة ليصل إلى 3.8% على أساس سنوي في أغسطس من 4.2% على أساس سنوي في يوليو.

السلع والخدمات

وقال التقرير إن معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى استمر أيضا بالتراجع في أغسطس.

إذ يشهد معدل التضخم تراجعا ملحوظا في هذا المكون الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات وبعض تكاليف الأعمال.

وممكن أن يعزى التراجع في هذا المكون أيضا إلى قوة الدينار، كون معظم السلع في هذا المكون مستوردة.

وشهد معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة ثباتا منذ بداية العام 2015 على خلفية استقرار تكاليف التصنيع وتراجع التضخم في استغلال المحاجر.

وقد أظهرت البيانات الأخيرة لتضخم أسعار الجملة تراجعا طفيفا إلى 3.4% على أساس سنوي في يونيو على خلفية اعتدال الضغوطات التي ولدها مكونا التصنيع واستغلال المحاجر.

وقد قابل بعض هذا التراجع ارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية والدواجن والأسماك خلال أشهر فصل الصيف.

وقد قفزت أسعار الأسماك نتيجة قيام السلطات مؤخرا برفع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، الأمر الذي قوبل بإطلاق حملة احتجاج ومقاطعة خلال أغسطس حيث من المفترض والمتوقع أن تساهم في تراجع تلك الأسعار.

ونتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مكون المنتجات الزراعية خلال الأشهر القادمة.

ويعد تراجع التضخم في أسعار الجملة مؤشرا مطمئنا لاستقرار معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك وبقائه قريبا من توقعاتنا عند 3.5% للعام 2015.