مشعل الجابر: الكويت بحاجة للتخلص من البيروقراطية وتحسين مناخها الاستثماري

اجرت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب البريطانية للابحاث والاعلام والنشر لقاءات ومقابلات مع العديد من المسؤولين في الكويت في مختلف القطاعات بغية تسليط الضوء على التطورات التي تشهدها هذه القطاعات بهدف تحقيق النمو المستدام، وفي مقابلة اجرتها المجموعة مع مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر الشيخ مشعل الجابر، اكد خلالها على ان الكويت بحاجة ماسة الى التخلص من البيروقراطية وتحسين مناخها الاستثماري.

كما اشار الى ان تعديلات قانون الاستثمار الاجنبي المباشر تتماشى واحدث الممارسات العالمية، حيث فند الانتقادات الموجهة لبعض نصوص القانون الجديد مثل متطلبات راس المال ورسوم التراخيص وغيرها، كما تحدث عن الجهود المبذولة لمعرفة المشاكل التي تعترض تقدم برنامج الاوفست، وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:

كيف اثرت زيادة الحد الادنى لمتطلبات راس المال ورسوم التراخيص التجارية على قطاع الاستثمار الاجنبي؟

٭ تأتي التعديلات التي اجريت نتيجة لاصدار القوانين الجديدة، وهي نتاج دراسة شاملة ومستفيضة اخذت في الاعتبار التطبيقات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، بالاضافة الى افضل الممارسات في دول العالم، وادت هذه التعديلات الى تحسين انشاء الشركات الجديدة كما تضمنت مزيدا من اجراءات الشفافية.

ومع ذلك فإن الانتقادات قد تركزت على زيادة الحد الادنى لمتطلبات راس المال ورسوم التراخيص التجارية، لكن الكثيرين تغاضوا عن حقيقة ان القانونين يعكسان القيم الحالية ويأخذان في الاعتبار التطورات التشريعية المستجدة، فضلا عن التعامل مع مسائل فنية محددة.

في هذا الاطار، فإن قانون الشركات التجارية رقم 97 لسنة 2013 قد رفع الحد الادنى لرأس المال ليحل بذلك مسألة فنية ويتجنب كسور الاسهم ليبقى العدد كاملا، وبموجب قانون التراخيص التجارية الجديد رقم 111لسنة 2013 اصبحت رسوم التراخيص الجديدة معتمدة على نوع النشاط او الحرفة، مع تمديد الفترة لاربع سنوات بدلا من سنتين.

كما طرح القانون مفهوم الترخيص المؤقت الذي يتم اصداره في غضون 3 ايام لاتاحة الفرصة لبدء النشاطات التجارية اثناء فترة استكمال اجراءات الترخيص، ومن شأن هذا ان يشجع طالبي التراخيص الجادين من رجال الاعمال وردع من هم خلاف ذلك، الامر الذي يعتبر تقدما حقيقيا في مجال اقامة انشطة الاعمال في الكويت.

ماهي أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمار في الكويت؟

٭ على الرغم من ان البيروقراطية كانت مشكلة في حد ذاتها، لا اعتقد انها كانت وحدها المسؤولة عن عدم قدرة برنامج الاوفست على اطلاق كل طاقاته وامكاناته، وربما ادت عوامل اخرى الى الحد من تحقيق التقدم ونحن بصدد تحليل ماهية هذه العوامل لتحديد مسار الاستثمار الاجنبي في المستقبل، ومع ذلك فإن البيروقراطية تعتبر مشكلة والكويت بحاجة ماسة الى حلها من اجل تحسين مناخها الاستثماري.

ومع ذلك فإن البيروقراطية هي عائقا مصطنعا يمكن التغلب عليه بفعالية كبيرة من خلال تضافر الجهود والتنسيق الجيد، وبالفعل فإن تسهيل وتهيئة مناخ الاعمال في الكويت يعتبر اولوية قصوى بالنسبة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك وفقا لقانون انشاء الهيئة رقم 116 لسنة 2013.

وذلك بالاضافة الى مهامها الاخرى المتمثلة في استقطاب المستثمرين محليا وعالميا للاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت، وايضا تسويق الكويت كوجهة استثمارية، وانشاء محطة واحدة لخدمة مصالح هؤلاء المستثمرين وتسهيل اجراءات التراخيص لهم، ومن اجل تحقيق هذه الغاية كلفت الهيئة برئاسة اللجنة الدائمة لتسهيل مناخ الاعمال في الكويت.

عضوية اللجنة

وتضم العضوية الاولية لهذه اللجنة مسؤولين على مستوى رفيع يمثلون 4 مؤسسات حكومية معنية بهذه المهمة وهي على وجه التحديد وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء والماء، وبلدية الكويت، ومن الملاحظ ان الكويت شهدت في 2014 انجاز خطوات نشطة ايجابية ومتلازمة فيما يتعلق باصدار القوانين الاقتصادية الجديدة بما فيها القانون رقم 20 الخاص بالعمليات الالكترونية، كما بذلت الكويت جهودا لتعديل القوانين القديمة، من خلال اصدار وتبني العديد من الاجراءات التشريعية لتعميق وترسيخ استخدام الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية متعددة القنوات لتسهيل الاجراءات وتقليص المعوقات الادارية.

هل هناك تحسن بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية وتسهيل الحصول على التمويل؟

٭ يضم مجلس ادارة الهيئة عددا متساويا من الاعضاء الممثلين للقطاعين العام والخاص، وبذلك فإن المجلس يلعب الدور المناسب والمباشر للاستماع الى وجهات نظر القطاع الخاص واحتياجاته، ولا شك ان الهيئة مكلفة بالعديد من المهام التي تعزز دور اقطاع الخاص وتساهم في تنويع الاقتصاد.

وبالتالي فإن الهيئة تعمل على تدعيم القطاع الخاص والقضاء على الحواجز والمعوقات لدخول السوق والحصول على التمويل اللازم، فضلا عن ترسيخ الشفافية وزيادة انخراط المواطن في العملية التنموية، فلقد اطلقت الهيئة مطلع عام 2015 حلقات الحوار بين القطاعين العام والخاص ليعرض الجميع ما يساورهم من قلق او عوائق فيما يتعلق بمناخ اقامة الاعمال في الكويت.