أشار التقرير العقاري الصادر عن بنك الكويت الدولي إلى تراجع مؤشرات سوق العقار الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2015 لأسباب موسمية وأخرى مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، فقد تراجع مؤشر حجم المبيعات الإجمالية بنسبة قاربت 29% ليبلغ نحو 685 مليون دينار فقط (عقود ووكالات)، جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع عدد الصفقات الإجمالية المنفذة في السوق وبنسبة مقاربة ليبلغ عدد الصفقات الإجمالي 1180 صفقة فقط مقارنة بنحو 1660 صفقة خلال الربع الثاني من عام 2015، فيما حافظ مؤشر متوسط قيمة الصفقة على نفس المستويات المسجلة في الربع السابق وليبقى حول مستويات 581 ألف دينار للصفقة الواحدة، ولعل من المنصف الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من هذا التراجع قد يعزى لأسباب موسمية حيث تزامنت هذه البيانات مع موسم العطلة الصيفية، كما تزامن جزء من شهر رمضان المبارك وإجازات كل من عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك مع الربع الحالي، ما ساهم في تراجع مؤشرات السوق في المجمل.

إجمالي المبيعات

وقال التقرير انه بمقارنة أداء الربع الحالي مع الربع المقابل من عام 2014، فقد تراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 28%، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات بنسبة قاربت 42%، فيما ارتفع مؤشر متوسط الصفقة على أساس سنوي وبنسبة اقتربت من 23%، لتبقى مؤشرات السوق بعيدة عن المستويات القياسية التي سجلت عن نفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي خلال الأشهر التسع الأولى من العام نحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 53.6% من إجمالي مبيعات عام 2014 ونحو 72% من مبيعات نفس الفترة من عام 2014، كما بلغ عدد الصفقات الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 4596 صفقة، أي ما يعادل 56% من إجمالي الصفقات المسجلة في عام 2014، وبنسبة اقتربت من 75% من تلك المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة بسيطة بلغت 3% مقارنة بمتوسط قيمة الصفقة التي سجلت خلال عام 2014.

أداء السوق قطاعياً

واستعرض التقرير أداء السوق العقاري قطاعيا، مشيرا الى ان مبيعات القطاعين السكني والاستثماري تراجعت فيما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري، حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 277 مليون دينار فقط، متراجعة بنسبة اقتربت من 33% على أساس ربعي وسنوي على حد سواء، فيما سجلت في القطاع السكني نحو 760 صفقة متراجعا بنسبة 34% على أساس ربعي وبنسبة فاقت 53% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2015 نحو 365 ألف دينار مرتفعا بنسبة 2.4% على أساس ربعي وبنسبة اقتربت من 43% على أساس سنوي.

وباستعراض أداء القطاعات الأخرى فقد تراجعت مبيعات قطاع المخازن لتبلغ 5.5 ملايين دينار، فيما ارتفعت مبيعات القطاع الحرفي لتبلغ 9.4 ملايين دينار، كما سجل في قطاع المعارض صفقتان فقط بقيمة إجمالية قاربت 6.9 ملايين دينار.

وباستعراض الحصة النسبية للقطاعات الرئيسية من إجمالي مبيعات السوق فقد تراجعت حصة القطاع الاستثماري لتبلغ نحو 40% فقط من إجمالي مبيعات السوق، كما تراجعت حصة القطاع السكني هي الأخرى لتقترب من نسبة 40.5%، فيما ارتفعت حصة القطاع التجاري لتبلغ 16.4%، فيما بلغت حصة بقية القطاعات نحو 3.2% من مبيعات سوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2015.

أداء السوق جغرافياً

وحلل التقرير بيانات الربع الثالث من عام 2015، مشيرا الى ان محافظة حولي حصلت على الحصة الأكبر من مبيعات سوق العقار وبنسبة بلغت 29.4% وبقيمة إجمالية قاربت 185 مليون دينار، فيما حلت محافظة الأحمدي ثانيا بنسبة 21% وبقيمة إجمالية بلغت 134 مليون دينار، وحلت محافظة الجهراء أخيرا بإجمالي مبيعات اقترب من 29 مليون دينار فقط، وبتتبع سيولة السوق وفقا للمناطق الجغرافية المختلفة، فقد حلت منطقة السالمية أولا بنسبة 13% من إجمالي مبيعات السوق (83 مليون دينار)، فيما جاءت منطقة المهبولة ثانية بنسبة قاربت 6.5% من مجمل مبيعات السوق، كما احتلت المهبولة المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة بلغت 19% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال الربع وبواقع 214 صفقة.

مستويات الأسعار

وقال التقرير انه بتتبع مستويات الأسعار في القطاعات العقارية الرئيسية الثلاث (السكني والاستثماري والتجاري) فقد شهدت مستويات الأسعار ثباتا نسبيا في القطاع السكني، مع تراجع في مستويات أسعار المتر المربع الواحد في القطاعين الاستثماري والتجاري، كما استمر التفاوت في تغيرات مستويات الأسعار تبعا للمحافظة والمنطقة، حيث انخفضت أسعار القطاع السكني في محافظات الجهراء والفروانية وحولي كما تراجعت الأسعار بمستويات طفيفة في محافظة الأحمدي، مقابل ارتفاع في مستويات العقار السكني في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير، كما ساعد التراجع الكبير في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي في تراجع المتوسط العام للأسعار في القطاع، كما قادت التراجعات في مستويات أسعار القطاع التجاري في محافظة الفروانية دفة التراجع في أسعار عقارات القطاع التجاري، مع الإشارة إلى أن مستويات الأسعار المحسوبة لا تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المنفردة لكل عقار على حدة، كما أن التراجع الحاد والمستمر في مؤشر عدد الصفقات الإجمالي في كل القطاعات والمناطق الجغرافية على اختلافها يزيد من صعوبة إمكانية تعميم مستويات الأسعار في ظل عدم توفر بيانات عن كل صفقة على حدة.

أسباب موسمية واقتصادية تهبط بالعقار بالربع الثالث

خلص تقرير «الدولي» الى ان مؤشرات سوق العقار الكويتي تراجعت لأسباب موسمية وأخرى اقتصادية، حيث شهد الربع الثالث من عام 2015 العديد من التطورات الاقتصادية الدولية وفي فترة تزايدت فيها التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع موجة هبوط حادة في أسواق النفط والسلع الأولية ولعدة شهور متتالية، ومع إقدام الحكومة الصينية خلال الربع الحالي على تخفيض سعر اليوان بنحو 2% وما تلاه من إشارات على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني والتي ألقت بظلالها على أداء أسواق المال عالميا، لتهوي بأسعار النفط إلى مستوياتها الأدنى خلال أكثر من ست سنوات ولتستمر مستويات الأسعار المتدنية حتى نهاية شهر سبتمبر، ولتشكل حالة من الذعر المؤقت في أسواق المال العالمية تسببت في موجة خسائر قدرت بعشرات المليارات من الدولارات فيما سمي بيوم الاثنين الأسود (24/8/2015) قبل أن تعاود التعافي تدريجيا، وفي فترة تزايدت فيها المخاوف حول أثر تباطؤ الاقتصاد الصيني على مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي الهشة أصلا، ما حدا بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التأني في اتخاذ قراره برفع معدلات الفائدة انتظارا لمزيد من البيانات الإيجابية حول أداء الاقتصاد الأميركي، ليلقي كل ذلك بظلاله على أداء سوق العقار المحلي ولو بطريقة غير مباشرة لما للتطورات الاقتصادية الدولية من تأثير على آفاق الاقتصاد المحلي المستقبلية.

43% نسبة التراجع السنوي لمبيعات العقار الاستثماري

ذكر تقرير «الدولي» ان العقار الاستثماري شهد تراجعا بمؤشر إجمالي المبيعات بنسبة 35% على أساس ربعي، فيما تراجعت مبيعات القطاع على أساس سنوي بنسبة فاقت 43% لتبلغ 273 مليون دينار فقط، فيما بلغ عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري خلال الربع الحالي نحو 373 صفقة فقط، ليسجل هو الآخر تراجعا بنسبة 19% على أساس ربعي، إلا أن مستوى عدد الصفقات في القطاع بقي أعلى من تلك المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2014 بنحو 3.6%، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 734 ألف دينار، متراجعا بنحو 20% على أساس ربعي وبنسبة تفوق 44% على أساس سنوي.

مبيعات «التجاري» تخالف الهبوط بنمو 10% مسجلة 112 مليون دينار

قال تقرير «الدولي» ان مبيعات القطاع التجاري خالفت موجة التراجع التي تسود السوق، حيث ارتفعت مبيعات القطاع بنحو 10% على أساس ربعي لتبلغ نحو 112 مليون دينار، وهي مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال نفس الفترة من عام 2014 بأكثر من الضعفين، بالمقابل فقد تراجع مؤشر عدد الصفقات على أساس ربعي وبنسبة 9% ليبلغ عدد الصفقات المسجلة في القطاع التجاري خلال الربع نحو 29 صفقة فقط، إلا أن عدد الصفقات يبقى أعلى من تلك التي سجلت خلال الربع الثالث من عام 2014 والبالغة حينها 12 صفقة فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنسبة 21% على أساس ربعي وبنسبة 36% على أساس سنوي، ليقترب المؤشر من 3.9 ملايين دينار للصفقة الواحدة.

متوسط مستويات الأسعار أقل من 2014