قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الربع الثالث من العام 2015 شهد تقلبات في الاسواق بصورة أكثر من المتوقع متأثرة بالعديد من العوامل كاقتصاد الصين والسياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي، إذ أنهت معظم الأسواق الربع الثالث بتسجيل تراجع ملحوظ في نشاط الأسهم منذ تاريخها من السنة المالية مع تراجع الأسهم الأميركية بنحو 7% لمؤشر داو جونز الصناعي وبنحو 5% لمؤشر ستاندرد اند بورز.

وقد شهدت الأسواق تعافيا نسبيا خلال الربع الرابع من العام 2014 إلا أن الدولار ارتفع أمام معظم العملات وأمام اليورو بواقع 8% منذ تاريخه من السنة المالية.

وقد ظلت أسعار الفائدة الأميركية كما هي دون تغيير أو قد سجلت تراجعا طفيفا خلال العام، على الرغم من الترجيحات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي يعتزم رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وقد جاءت بيانات التوظيف في أميركا منخفضة حسب التقرير الأخير في سبتمبر، والتي أظهرت زيادة الوظائف بواقع 142 ألف وظيفة جديدة.

وتماشيا مع ذلك فمن المفترض أن يمتنع مجلس الاحتياط الفيدرالي من القيام بأي رفع للفائدة هذا العام.

التقلبات بالأسواق

وأشار التقرير الى ان التقلبات الأخيرة والخسائر في الأسواق تعزى إلى التطورات في الصين وأميركا اللتين تعدان أكبر القوى الاقتصادية في العالم.

فقد تراجع النمو الاقتصادي في الصين ليتراجع تباعا نشاط الأسهم، الامر الذي دفع الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل دعم الأسواق المالية والنمو الاقتصادي، ولكن دون جدوى، لاسيما فيما يخص أسواق الأسهم.

وقد شملت تلك الخطوات العديد من السياسات التي من ضمنها تسهيل قوانين الاقتراض، وتطبيق عمليات الشراء الرسمي للأسهم، ومنع بعض عمليات الشراء، وتقليل أسعار الفائدة، وتقليل قيمة عملة الرينمنبي، وتسهيل عمليات التداول لأسعار الصرف.

إلا أن جميع تلك الإجراءات قد فشلت في إقناع المستثمرين وتصحيح التراجع الذي شهدته سوق الأسهم الصينية.

وقد كذب ضعف النتائج التصورات غير الواقعية حول الاقتصاد الصيني على غرار أن الحكومة الصينية ملمة بكل تفاصيل الاقتصاد وانها لا تخطئ وقادرة على التحكم بكل شيء دوما.

كما ساهم ذلك في إثارة العديد من التساؤلات بشأن مدى فاعلية البيانات الاقتصادية في الصين، حيث أظهرت البيانات الأخيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بواقع 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث مسجلا أبطأ وتيرة له منذ العام 2009.

الأزمة الصينية

وأوضح التقرير ان الأسهم الصينية قد تأثرت بتراجع البيانات الاقتصادية وتراجع الثقة بصورة مفاجئة وذلك في خضم الانتعاش الذي تسبب في تضاعف أسعار الأسهم خلال أقل من عام واحد.

وقد خلفت التقلبات في أسواق الصين خلال الربع الثالث أثرها في جميع الأسواق الأخرى والتي من بينها الأسواق الناشئة (أسعار صرف العملات والسندات) وأسواق السلع.

وتراجعت الأسهم الصينية بواقع 7% منذ تاريخه من السنة المالية (وبواقع 28% في الربع الثالث) كما تمت مراجعة التوقعات وخفضها إلى أقل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل معظم المحللين مع استمرار وجود تساؤلات بشأن وتيرة النمو الحقيقي والفعلي.

وقد كان من المفترض أن يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اساس في اجتماعه الأخير خلال شهر سبتمبر إلا انه أجل هذه الخطوة نتيجة التطورات التي طرأت على أسواق المال.

لذا فقد أعلنت رئيسة المجلس جانيت يلين ولجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن المجلس قد اتخذ قرار الانتظار مع التوقع برفع الأسعار قبل نهاية العام.

وبينما بدت خطوة اللجنة والمجلس صائبة إلا أنه بعض الأمور قد ظلت مبهمة، أولا: متى سيتم فعليا رفع الأسعار وماذا ستكون ردة فعل الأسواق؟ ثانيا: هل المجلس جدي بشأن اتخاذ خطوة رفع الأسعار؟ لاسيما أنه قد أجلها سابقا نتيجة بعض التطورات العالمية التي لا دخل للمجلس بها بشكل مباشر.

وتعد الصين وأسواقها عاملا أساسيا له تأثير على كل من الاقتصاد الأميركي ومعدل التضخم العالمي وأسعار صرف العملات وأسعار السلع أو غيرها، إلا أن مجلس الاحتياط الفيدرالي جعل من هذا التأجيل وخلق المبررات له منذ العام 2008 وهو ما قد بدأ يؤثر على مصداقيته.

فقد توقع أربعة أعضاء من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماع شهر سبتمبر رفع الأسعار في العام 2016 مقارنة باثنين من أعضاء اللجنة فقط في اجتماع شهر يوليو.

ولا تزال الأغلبية تتوقع رفع الأسعار هذا العام مع وجود اجتماعين للجنة من المزمع عقدهما في أكتوبر وديسمبر، إلا أن تلك التوقعات قد جاءت قبل تقرير التوظيف الأخير في سبتمبر.

الأسواق الناشئة

وقال التقرير انه رغم ركود التقلبات نسبيا في هذه المرحلة، إلا أن مصادرها ما زالت قائمة.

فقد تراجعت معظم التوقعات لهذا العام خلال الأشهر الأخيرة (كتوقعات «وول ستريت» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى آخره) لتبلغ 3% أو أقل للاقتصاد العالمي نتيجة تراجع بيانات الصين والأسواق الناشئة.

ومن بين أكبر الاقتصادات، شهد اقتصاد كل من روسيا وكندا والبرازيل ركودا خلال النصف الاول من العام 2015، بينما حافظت أوروبا واقتصاداتها على النمو يفوق عن 1%، كما أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لتمديد برنامجه للتيسير الكمي إذا استدعت الحاجة وفق ما قاله الرئيس ماريو دراغي.

وقد ارتفعت المخاطر لجميع تلك الاقتصادات نتيجة بيانات اقتصاد الصين.

استمرار النمو اقتصادي لدول الخليج رغم هبوط النفط

توقع تقرير «الوطني» استمرار الاستقرار الاقتصادي لدول مجلس التعاون لاسيما في قطاعاتها غير النفطية (بواقع 4% إلى 5%).

كما لاتزال أسعار النفط في مواجهة العديد من الضغوطات بعد أن شهدت تعافيا نسبيا في الفترة الأخيرة.

وترجع تلك الضغوطات إلى تراجع الطلب العالمي وإنتاج النفط الصخري وعدم قيام «أوپيك» بخفض انتاجها، بالإضافة إلى عودة إيران لأسواق النفط.

ولا تزال دول مجلس التعاون تسير على خططها للبنية التحتية وإنفاقها من أجل دعم اقتصاداتها مع الأخذ بعين الاعتبار حاجتها بين الفترة والأخرى للقيام بالإصلاحات المالية والتعديلات على مستويات الإنفاق.

ومن المفترض أن تشكل احتياطات تلك الاقتصادات دعما كافيا على المديين القريب والمتوسط.

كما ستضطر تلك الدول إلى الاقتراض قريبا على مستوى محلي وعالمي، حيث أعلنت السعودية عن نيتها لاقتراض المزيد بنحو 28 مليار دولار هذا العام، وتترقب السلطات الكويتية قيامها ببعض الإصدارات قبل نهاية العام.

وتحافظ الدول الرئيسية في المنطقة على تصنيفات سيادية جيدة ومستويات متدنية من الدين العام.