«الوطني» يربح 228 مليون دينار في 9 أشهر

اعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق 227.9 مليون دينار (754.5مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 203.9 ملايين دينار (675.0 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2014، بنمو بلغ 11.8%.

وفي الربع الثالث وحده، بلغت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني 64.5 مليون دينار (213.6 مليون دولار)، بنمو بلغ 9.1% على أساس سنوي.

من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية سبتمبر 2015 بواقع 9.4% مقارنة بنهاية سبتمبر 2014، لتبلغ 23.8 مليار دينار (78.7 مليار دولار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.2% إلى 2.7 مليار دينار (8.9 مليارات دولار).

كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 14.2% على أساس سنوي لتبلغ 13.2 مليار دينار (43.8 مليار دولار) كما في نهاية سبتمبر 2015، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.9% في الفترة نفسها لتبلغ 11.6 مليار دينار (38.5 مليار دولار).

وفي مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.41% في نهاية سبتمبر 2015 من 1.45% كما بنهاية سبتمبر العام 2014. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 301% من 275% خلال هذه الفترة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني يواصل أداءه القوي محققا 11.8% نموا في أرباحه الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 227.9 مليون دينار وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة ونجاح استراتيجيته.

وأكد الساير أن ارباح بنك الكويت الوطني جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي والنمو القوي في حجم الأعمال، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2015 بواقع 9% على أساس سنوي لتبلغ 544.1 مليون دينار (1.8 مليار دولار).

وقد جاء هذا النمو بشكل أساسي من نمو صافي إيرادات الفوائد بواقع 12.5%، وصافي الأتعاب والعمولات بواقع 6.9% على اساس سنوي خلال هذه الفترة.

وشدد الساير على أن بنك الكويت الوطني في موقع قوي للاستفادة من الفرص الكبيرة نتيجة تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشيرا إلى أن بنك الكويت الوطني سيواصل الاستفادة من فرص النمو هذه وذلك بفضل قوة ميزانيته وحجمها وخبراته وموقعه الريادي في قيادة وتمويل الصفقات والمشروعات الضخمة.

وأضاف الساير أن تداعيات انخفاض اسعار النفط لن تؤثر على البيئة التشغيلية في الكويت مع اعلان الحكومة بنيتها مواصلة الانفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية.

كما أن حجم الدين السيادي المنخفض للكويت، وقدرتها العالية على طرح أدوات الدين إلى جانب الاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها كلها عوامل تمكن الكويت من مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط ومواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدما بخططها التنموية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك يواصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.

فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.

أما على المستوى الإقليمي، فأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني يسعى إلى تطوير أعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصا كبيرة للنمو، إلى جانب السوق المصرية التي تمثل إحدى أسواق النمو الأساسية للمجموعة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص واعدة.

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني يواصل سياسته لتعزيز رأسماله وفق معايير بازل 3، وقد أتم بنجاح لافت خلال العام الحالي إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة بلغت 5.75% فقط، وهذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة.

وقد شهد هذا الإصدار إقبالا واهتماما كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تمت تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي.

وفي هذا الاطار، ذكر الصقر أن بنك الكويت الوطني يدرس إصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي بقيمة لا تتجاوز 125 مليون دينار كويتي، ستحتسب من ضمن الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2 Capital)، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة العاشرة على التوالي.

الجدير بالذكر ان لدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.