المنفوحي: بيع الإطارات التالفة في مزادات غير مجدٍ

أوضح مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد المنفوحي ان جملة بيع الإطارات على شكل مزاد غير مجدية في التخلص السريع من هذه الإطارات، مشيرا الى وجود ما قارب من 12 مليون إطار، خاصة ان الموقع ستقبل يوميا نحو مليون إطار في السنة مما يلزم إيجاد حلول أخرى للتخلص مما يلزم ايجاد حلول أخرى للتخلص السليم من هذه الإطارات، داعيا الى عدم جدوى فتح باب التأجيل مجددا.

وقال في رده على اقتراح الأعضاء د.حسن كمال وعلي الموسى ومحمد المعجل وفهد الصانع ومنصور الخرينج وعبدالله الكندري بشأن إلزام البلدية بفتح الباب للقطاع الخاص لإجراء المزايدة لبيع إطارات السيارات الثتالفة بمنطة ارحية: انه قد سبق ان قامت البلدية بطرح مزادين لبيع جزء من الإطارات التالفة المجمعة في موقع ارحية ـ جنوب الجهراء، حيث تمت ترسية المزاد الأول على إحدى الشركات الوطنية وتم ابرام عقد المزاد بتاريخ 8/2/2009 كما تمت ترسية المزاد التالي على الشركة نفسها الراسي عليها المزاد الأول وتم ابرام عقد المزاد معها بتاريخ 26/1/2010 الا ان الشركة لم تنفذ التزاماتها بشأن عقد المزاد ولم يتم التخلص من الإطارات التالفة موضوع المزادين في الوقت المحدد لعقدي المزادين.

هذا ورغبة من البلدية في إجراء عدد من المزادات كحل أدنى وسريع للتخلص من أكبر عدد ممكن من الإطارات التالفة المجمعة في الموقع وذلك بعد نشوب حريق في جزء من الإطارات التالفة المجمعة في الموقع بتاريخ 17/4/2012 فقد تم في الفترة الزمنية للمزاد فترة محددة لا تتجاوز سنة واحدة تقريبا، الأمر الذي يترتب عليه الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها الشركة الراسي عليها المزاد من خلال استيراد ونقل وتركيب المعدات الخاصة في التخلص من الإطارات التالفة في الموقع، وكذلك فك ونقل هذه المعدات فور انتهاء عقد المزاد المبرم مع الشركة عند انتهاء الفترة المحددة للعمل في الموقع.

الهدف الأساسي من طرح المزاد هو أن تقوم الشركة الراسي عليها المزاد باتباع الطرق السليمة بيئيا لتقطيع الإطارات وتجميعها والتخلص منها سواء عن طريق التصدير الى خارج البلاد أو بالبيع محليا كمواد خام، ولا يسمح للمزايد بأي عمليات تصنيع داخل الموقع، أي انه ليس هناك عائد مادي خاص ببيع أي منتج يمكن تصنيعه من هذه الإطارات.

علما بأنه للسماح للمزايد بأي عمليات تصنيع للاستفادة من الإطارات التالفة فإن ذلك يستلزم موافقة الهيئة العامة للصناعة وان يتم تخصيص قسيمة صناعية لهذا الغرض وذلك وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن لدى الهيئة العامة للصناعة.

لا يشكل المزاد أي عائد مالي مربح للشركة الراسي عليها المزاد وذلك نتيجة للتكاليف المالية الاضافية المترتبة على المزايد والمتعلقة بعمليات نقل وتصدير الإطارات بعد تقطيعها وكبسها الى خارج البلاد والرسوم اللازمة لذلك، هذا بالاضافة الى الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالتصدير من الجهات المعنية في دولة الكويت أو خارج الدولة للجهة المستوردة للاطارات.

وجود العديد من المعوقات الخاصة بتنفيذ البنود والاشتراطات الخاصة بعقد مزاد بيع الإطارات التالفة من حيث الآتي:

1 ـ عملية استيراد الآلات والمعدات الخاصة بتقطيع الإطارات من خارج الكويت قد تستغرق وقتا طويلا، وذلك نظرا لعدم توافر هذه المعدات لدى الشركة الراسي عليها المزاد داخل الدولة.

2 ـ ان كمية الاطارات المقطعة التي تستطيع الشركة الراسي عليها المزاد تصديرها لخارج الدولة هي كمية محدودة وذلك نظرا لقلة عدد الحاويات (الكونتيرات) التي يسمح بتصديرها عن طريق الموانئ وبالتالي فإن الكمية التي سيتم التخلص منها شهريا هي محدودة.

3 ـ قلة عدد الدول التي يمكن ان تستقبل الإطارات التالفة المقطعة وذلك باعتبارها نفايات خطرة وخاضعة لاتفاقيات دولية تحدد شروط لنقل هذا النوع من النفايات.

4 ـ استصدار التراخيص الخاصة بموقع التشوين الذي يتم تحديده للمزايد في الموقع بشكل مؤقت طوال فترة المزاد وذلك لوضع المعدات وآلات التقطيع اللازمة لتنفيذ بنود عقد المزاد، والرسوم المفروضة على المزايد لموقع التشوين.

5 ـ الفترة الزمنية التي يستغرقها اصدار التراخيص اللازمة لموقع التشوين وكذلك استصدار التراخيص الخاصة بجلب المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ بنود العقد من الجهات المعنية في الدولة والتي قد تمتد الى نحو 6 أشهر وكذلك الرسوم المفروضة على هذا الترخيص.

6 ـ الإطارات المجمعة حاليا في الموقع والتي تطرح بالمزادات قد مضى على تجميعها سنوات عديدة، مما يستلزم استخراجها من حفر التجميع وقت أطول وجهد أكبر.