تراجع السيولة في البنوك الخليجية يرفع تكلفة الإقراض

قالت مجلة ميد ان تراجع السيولة لدى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي سيزيد من تكلفة الاقتراض من البنوك، مشيرة الى ان تراجع الايرادات النفطية ادى الى هبوط معدلات السيولة نظرا لاقدام الحكومات على السحب من ودائعها لدى البنوك التي، بدورها، قامت في الآونة الاخيرة بموجة من شراء السندات السيادية.

وفي هذا السياق، نسبت المجلة الى المدير المشارك في وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني كريم ناصيف قوله «ما زلنا نشهد هذا العام بدايات نقطة تحول، وهي نهاية الدورة الائتمانية في سنوات الازدهار والذروة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، وهناك ضعف يعتري اوضاع السيولة لدى النظام المصرفي في حين تتعرض اسعار السلع الى انخفاض».

نمو القروض

واستشهدت المجلة بأن نمو القروض المصرفية في السعودية بدأ يتباطأ بصورة طفيفة، حيث بدأت البنوك هناك تمارس قدرا اكبر من الحيطة والحذر عند منح القروض.

ومن المحتمل ان يبدأ الاقتراض الحكومي بالضغط على فرص الاقراض للقطاع الخاص ما يعني ان البنوك ستكون اقل اهتماما بالاقراض مع احتمالات رفع تسعير الاقراض.

وكانت معدلات السيولة العالية جدا في الفترة التي تجاوزت فيها اسعار النفط 100دولار للبرميل، دافعا للبنوك لعرض القروض والتسهيلات المصرفية بأسعار منخفضة للغاية لاسيما بالنسبة للاستحقاقات بعيدة الامد، الا ان المنافسة المحتدمة بين البنوك ستحد من عملية التسعير الى حد ما.

معركة التسعير

ونسبت المجلة الى مصدر مصرفي يتخذ من الامارات مقرا له قوله «ان اسعار الفائدة قد تتجه الى الارتفاع من جديد برغم ما نشهده من استمرار منافسة شرسة بين البنوك، التي قد تحافظ على مستوياتها لفترة من الزمن، ولا شك ان خسارة ايرادات نفطية تصل الى 300 مليار دولار سنويا تعني ان البنوك ستجد نفسها مضطرة للجوء الى الاسواق للاقتراض باحجام كبيرة كي تتمكن من توفير التمويل اللازم للشركات والمشروعات التي تمولها».

وبالمقارنة، فقد كانت البنوك خلال سنوات الطفرة النفطية والازدهار المالي في وضع مريح حيث يتوافر لها التمويل من خلال الودائع وخاصة من الحكومة والمؤسسات التابعة لها، في حين يرفع الاقتراض من الاسواق الكلفة الاجمالية عليها، وربما ينعكس هذا سلبا على الهوامش الربحية للبنوك.

معدلات الربحية

وتقول المجلة إن تراجع معدلات الربحية سيحدث اثارا متفاوتة على البنوك في دول الخليج، ويتمتع كل من القطاعين المصرفيين في الكويت وقطر باعلى معدلات السيولة وبالتالي فان سنوات قد تمضي قبل ان تتضرر البنوك في البلدين باثار عن تراجع الايرادات الحكومية.

وكالعادة فان الاقتصادات الاصغر والتي لديها موارد نفطية اقل مثل عمان والبحرين ستكون الاسرع تأثرا بالمقارنة مع الاقتصادات الاخرى.

تمويل المشاريع

وتقول المجلة انه في ظل التوقعات باستمرار الانفاق على البنية التحتية، فان المشروعات الكبيرة التي ستبدأ البحث عن التمويل بدءا من اواخر 2016 ربما تختبر عددا من مصادر التمويل لاختيار المناسب منها للحصول على احتياجاتها من السيولة.

ومن المحتمل ايضا ان تتراجع نوعية الاصول المتعلقة بالديون الحالية في بعض القطاعات وفقا لما ذكرته وكالة ستاندرد اند بورز، وربما تقوم وكالات التصنيف الاخرى بتخفيض تصنيف القروض المقدمة الى مؤسسات مدعومة من قبل الحكومات، اذا كانت العجوزات لديها قد تزايدت.

آثار متفاوتة

وتقول وكالة ستاندرد اند بورز ان قطاع النفط والغاز سيكون الاكثر تأثرا بانخفاض الايرادات الحكومية، اما الشركات الحكومية فستكون محصنة بفضل سياسات الاسعار الثابتة للوقود والمرافق الاخرى، وتتوقع ان يتمكن المقترضون من القطاعين العقاري والاستهلاكي من تطويع ظروف السوق الصعبة والتلاؤم معها بصورة جيدة.

الفائدة الأميركية

وختمت المجلة بالقول ان نوايا مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع اسعار الفائدة في نهاية 2015 سيزيد تكلفة التمويل بالنسبة للمقترضين، ولما كانت معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار فان ذلك سيكون له اثر مباشر، حيث تتعزز ايرادات البنوك من العائدات على القروض لاسيما ان كثيرا من انماط الودائع في المنطقة غير مدرة للفائدة، الا ان المقترضين هم المتأثرون فعلا بسياسة الفيدرالي غير الحاسمة حتى الآن.