مال وأعمال

اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق.. من 444 مادة إلى 1610

22 سبتمبر، 2015

109

وصف رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال د.نايف فلاح مبارك الحجرف مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال بعد تعديله بأنها أكبر عمل تشريعي وتنظيمي بتاريخ الكويت، قامت به سواعد كويتية من الهيئة بذلوا الجهد والوقت والخبرة للخروج بهذا العمل الذي أتى ليواكب أحدث المعايير العالمية التي سترتقي بسوق الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة.

وقال د.الحجرف في مؤتمر صحافي دعا إليه أمس بمقر البورصة ان اللائحة الجديدة تتضمن 1610 مواد، مقارنة بـ 444 مادة في اللائحة التنفيذية القائمة، مشددا على إدراك الهيئة أن الأمر ليس بكم المواد إنما بوضوحها وتفصيلها وشمولها لكل الجوانب التي تنظم أوجه العمل بشكل ناف للجهالة.

وأضاف أن هيئة أسواق المال انتهت من إعداد مشروع متكامل للهيئة، تضمن المراجعة الشاملة لمنظومة القواعد الحاكمة لأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، معلنة بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنظيم العمل في أسواق المال الكويتية، لتمثل رؤية بعيدة المدى تطرح الهيئة أول محاورها من خلال المسودة الأولى للائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي جاءت لتحاكي تطوير وتحديث اللائحة الحالية والتي اثبت التطبيق العملي خلال الأربع سنوات الماضية الحاجة اليها.

وكشف الحجرف أن الهيئة قد أرسلت مسودة اللائحة الجديدة الى عدد من الجهات المعنيه لاستطلاع آرائهم وملاحظاتهم وهي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبنك الكويت المركزي، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وغرفة تجارة صناعة الكويت، والجمعية الاقتصادية الكويتية، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الشركات الاستثمارية، واتحاد المصارف، وشركه بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، ووزارة المالية، ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.

ولفت إلى ان المسودة ستطرح على الموقع الالكتروني للهيئة وسيتم توجيه الدعوة لجميع الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم والمهتمين للاطلاع على اللائحة عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة وتقديم ملاحظاتهم المهنية والموضوعية على مسودة اللائحة بموعد اقصاه 15 اكتوبر 2015، وذلك تمهيدا لمراجعتها بصورتها النهائية قبل اعتمادها من قبل مجلس مفوضي هيئه أسواق المال واصدارها رسميا في بداية نوفمبر القادم حسبما نص عليه القانون رقم 22 لسنة 2015.

وكشف د.الحجرف عن جاهزية الهيئة وفور اعتماد اللائحة الجديدة في نوفمبر المقبل لإطلاق أكبر حملة توعوية في تاريخ الهيئة من خلال ورش عمل يومية ابتداء من 22 نوفمبر 2015 الى 24 ديسمبر 2015 تهدف الى شرح اللائحة وكتبها المختلفة بشكل مفصل تسهيلا للمخاطبين بها وحرصا على نشر الفهم الصحيح لجميع فصول اللائحة وموادها.

أعتاب مرحلة جديدة

وقال الحجرف: «نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ تنظيم السوق الكويتي، عمادها الشراكة وجوهرها تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وهدفها تدعيم ثقة المتعاملين بالسوق»، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تأتي بعد سنوات من محاولات التنظيم منذ ما قبل أزمة سوق المناخ في نهاية سبعينيات القرن الماضي والتي شابها قصور تشريعي كبير أدى إلى حدوث الأزمة، مرورا بمرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983 والتي كانت إحدى اللبنات الأولى لتنظيم السوق، إلا أنه ومع مرور الزمن أدى القصور التشريعي إلى عدم قدرة السوق على مواكبة المعايير العالمية ما استوجب تغييرا هيكليا وهو ما أدى في عام 2010 إلى صدور القانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال الكويتي كهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة السوق.

وأضاف: «أتى صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال كإعادة تأكيد من الدولة بإيمانها التام بأهمية تنظيم السوق وفق أسس جديدة تعالج أوجه النقص والقصور التي ظهرت منذ تطبيق القانون 7 لسنة 2010 بشكل يستجيب لتطور عمل السوق ولمتطلبات المتعاملين به دون إخلال بمبادئ العدالة والكفاءة والشفافية وبهدف الحد من الأخطار النمطية فيه».

وحول الأسس العامة التي عبرت عنها اللائحة، قال الحجرف: ان المنظومة الجديدة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم أسواق المال، وتحاكي القواعد المطبقة في الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي، وتتطابق مع قواعد منظمة (الأيسكو)، وقد تبنت الهيئة أعلى درجات المهنية من حيث السعي نحو تحقيق الموازنة بين وضع القواعد التي تحد من الأخطار النمطية وبين عدم التأثير على كفاءة السوق وفاعليته، وكذلك حماية المستثمرين إلى جانب الاستجابة إلى تطور الأعمال وتعقيدها، وفي هذا الإطار تم مراعاة التناسب بين مستوى تنظيم الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، والأوراق المالية، والأنشطة من ناحية، وبين المخاطر التي قد يتعرض لها السوق والمعايير والنتائج المرجوة من وضع اللائحة.

وأكد د.الحجرف على أن هيئة اسواق المال قامت بمراعاة تأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة على السوق مع الأخذ في الاعتبار الفترات الانتقالية التي يحتاجها الأشخاص المخاطبون بأحكام اللائحة. مشيرا إلى أن بعض قرارات هيئة أسواق المال السابقة سيتم إلغائها تباعا خاصة أن بعض مواد اللائحة ستكون نافذة فور إقرار اللائحة وبعضها سيكون بتوقيتات زمنية مختلفة.

وأكد الحجرف أن المسودة الأولى للائحة ترتكز على فلسفة واضحة قائمة على التوازن بين ضمان حقوق المتعاملين وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم، فهي ترسخ مبدأ تحمل المستثمرين في السوق نتيجة قراراتهم في ظل إتاحة فرص وأعباء متكافئة وعادلة، كما تهدف إلى تدعيم الثقة في السوق عن طريق تنظيم الإفصاح الفوري والكامل عن المعلومات، والحفاظ على نزاهة السوق من خلال قواعد مناسبة في مجال التراخيص والكفاءة والنزاهة وأخلاقيات العمل وسلوكيات السوق، مشددا أن التحدي الأكبر في هذه الفلسفة هو أن تأتي اللائحة وعمل الهيئة في إطار خط واضح يوازن ما بين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأخطار النمطية وبين ضمان كفاءة السوق وفاعليته، وهو التوازن الذي يحكم العمل التنظيمي للهيئة وتضعه نصب أعينها.

اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق pdf

1- الكتاب الاول – التعريفات

2-الكتاب الثاني – هيئة اسواق المال

3-الكتاب الثالث – إنفاذ القانون

4-الكتاب الرابع – بورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة

5-الكتاب الخامس – أنشطة الاوراق المالية والأشخاص المسجلون

6-الكتاب السادس – السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له

7-الكتاب السابع – أموال العملاء وأصولهم

8-الكتاب الثامن – اخلاقيات العمل

9-الكتاب التاسع – الاندماج والاستحواذ

10-الكتاب العاشر – الإفصاح والشفافية

11-الكتاب الحادي عشر – نشرة الاكتتاب