«الصحة»: لا خطأ طبياً في وفاة «العدان» ولجنة تحقيق لمراجعة جميع الإجراءات

اكدت وزارة الصحة أن التقارير الاولية عن حالة الوفاة في مستشفى العدان التي تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي تشير الى عدم وجود «خطأ طبي»، الا ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق للتحقق لمراجعة جميع الاجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الأقسام بالمستشفى، مشيرة الى ان الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال أو خطأ طبي.

وأوضحت في بيان صحافي أن هناك فرقا بينا من حيث التعريف القانوني والطبي بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، بحيث يحتاج الفصل بينهما الى آراء الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء والقانونيين لتفادي الخلط بينهما.

واشارت الى أن الحالات التي تنطوي عليها شبهة الإهمال او الخطأ الطبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت به الوفاة أو المضاعفات، مشددا على ان الوزارة لا تتوانى في محاسبة المخطئ أو المقصر مهما كان موقعه وبعد اجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد.

ولفتت الى ان وزارة الصحة تطبق في جميع المستشفيات نظاما شاملا لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي حدثت بالمستشفيات من خلال لجان الوفيات والمضاعفات المشكلة بجميع المستشفيات، بحيث تتولى اللجان دراسة التقارير الفنية الطبية المرفوعة اليها من رؤساء الأقسام الطبية عن أي حالة وفاة او مضاعفات واجراءات الرعاية المقدمة لها، قائلة: حينها تقرر اللجنة ان كان هناك خطأ طبي او اهمال قد ارتكب أثناء فترة المكوث بالمستشفى، ويتم تحديد المسؤول عن الخطأ، ومن ثم ترفع تقاريرها الى مدير المستشفى والمنطقة ووكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة.

واشارت الى ان وزارة الصحة تشتمل ايضا على منظومة لمراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزارة، كذلك هناك قضايا منظورة امام القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية، ويفصل بها، ويكون الرأي النهائي بشأنها سواء بالكويت أو غيرها من مختلف دول العالم.

وبينت أن وزارة الصحة تنفذ منظومة كاملة من الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وضمن منهجية وأدوات قياس أداء النظم الصحية والحرص على ضمان سلامة حقوق وسلامة المرضى، والحد من حدوث اي أخطاء طبية أو اهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى، والتي من بينها الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية، وهو احد البرامج الرئيسية ببرنامج عمل الوزارة والخطة الانمائية للدولة.