«الإيكونوميست»: لا عجز في ميزانية الكويت.. حتى الآن!

قالت مجلة الايكونوميست البريطانية ان تخفيض الدعم عن الوقود الذي كلف الإمارات 7 مليارات دولار في 2013 يضع هذه الدولة في مقدمة دول مجلس التعاون امام ساعة الحساب التي طال انتظارها على صعيد الدعم الحكومي، حيث انه مع تراجع أسعار النفط، فان الدول الخليجية ستعجز عن تحقيق الارباح المستهدفة لصادراتها النفطية والتي قدرها صندوق النقد الدولي في وقت سابق بنحو 380 مليار دولار خلال هذا العام، باستثناء الكويت وقطر اللتين ستخوضان معركة تراجع الأسعار دون عجز في الميزانية، كما ان كل الدول النفطية في المنطقة ستجد نفسها شيئا فشيئا مضطرة للنظر في خفض تكاليفها.

طوابير طويلة

وأشارت المجلة الى ان رفع أسعار الوقود في الإمارات لم يتسبب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ليلة الأول من الشهر الجاري وعشية رفع الأسعار بنحو 30%، وهو مستوى قريب من سعر السوق، ولم تكن ثمة دلائل على عمليات تخزين الوقود قبل رفع سعره، باستثناء بعض حالات تذمر ضئيلة هنا وهناك.

وفي أعقاب إعلان الإمارات خفض الدعم، سارعت كل من الكويت وقطر الى تبديد الشائعات بانها تعتزم اتخاذ إجراء مماثل، وقد حاولت الكويت رفع أسعار الديزل والبنزين في يناير الماضي، ولكنها عادت عن قرارها فيما بعد وخفضت السعر الجديد بعد احتجاجات شعبية. اما عمان والبحرين فقد رفعت معدلات التعرفة على الغاز الطبيعي المباع للاستخدامات الصناعية خلال العام الحالي.

ليس عبئاً

وتساءلت المجلة: كيف يمكن للإمارات ان تجري هذه التعديلات التي تجعل فرائص الدول الخليجية الاخرى ترتعد؟ والإجابة عن ذلك في غاية السهولة، حيث ان العبء الأكبر من الزيادة سيقع على كاهل الوافدين الذين يشكلون حوالي 90% من سكان الإمارات، وبالتالي فان تذمر هؤلاء من رفع الاسعار لن يمثل مشكلة ما لم يقرروا البحث عن ظروف افضل في دول أخرى.

تفاوت واضح

وبالمقابل، قالت المجلة ان المواطنين الإماراتيين ما زالوا يحصدون مزايا سخية للغاية من خلال برنامج الدولة الريعية التي تساعدهم في كل شيء من التعليم والرعاية الصحية الى الإسكان وحتى تكاليف الزواج. ويعتبر الكثير من المواطنين العاملين في مختلف أجهزة الدولة هذه الزيادة في أسعار الوقود غير ذات اثر كبير في ضوء زيادات الرواتب التي حصلوا عليها خلال السنوات الـ 4 الماضية، علما ان 4 من كل 5 أشخاص يعملون في القطاع العام.

غير ان الصورة ليست وردية على هذا النحو في دول التعاون الأخرى، حيث ان قلة من الدول التي حاولت رفع الضرائب واجهت عاصفة من الاحتجاجات الشعبية.

السعودية

وختمت مجلة الايكونوميست مقالها بالقول ان السعودية ونظرا لأنها غير ميالة الى تقليص الإنفاق الحكومي، فقد سحبت نحو 244 مليار ريال أو 65 مليار دولار من احتياطياتها لتغطية هذا الإنفاق خلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2015، كما أصدرت الحكومة السعودية اول سنداتها منذ 2007، علما بانها تنفق ما يعادل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي دعما للوقود.

وأعربت الايكونوميست عن املها في ان تشجع الخطوة الاماراتية السلطات في المنطقة لتحذو حذوها، حيث ان خفض الدعم في الوقت الحاضر واسعار النفط في مستوياتها الدنيا، لن يكون عبئا ثقيلا كما لو كان في حدود 100 دولار للبرميل.

طرح مناقصة مشروع شمال الزور 2 للطاقة والمياه

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص دعت شركات المقاولات التي سبق تأهيلها لتسلم مستندات المناقصة الخاصة بمشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه في موعد غايته 28 سبتمبر الجاري، ومن ثم لتقديم عروضها في موعد نهائي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وكانت ميد قد ذكرت في أغسطس أن سبع مجموعات تم تأهيلها للدخول في مناقصة المشروع آنف الذكر وهي على النحو التالي:

٭ ابينغوا الإسبانية.

٭ اكوا باور السعودية مع مجموعة الملا الكويتية.

٭ كيبكو الكورية الجنوبية.

٭ ماروبيني اليابانية مع شركة فؤاد الغانم الكويتية.

٭ ميتسوبيشي اليابانية.

٭ ميتسوي اليابانية.

٭ سوميتومو واوساكا غاز كومباني اليابانيتين مع تحالف الصناعات الوطنية القابضة الكويتية.

وأشارت المجلة إلى طاقة مشروع شمال الزور 2 ستبلغ 1500ميغاواط من الكهرباء وسيعمل على توربينات غازية وفقا لنظام الدورة المشتركة، بالإضافة إلى تحلية 102 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا.