«الثورة الصفراء» تتواصل في ماليزيا حتى استقالة رئيس الوزراء

وحجبت السلطات الموقع الالكتروني الذي يستخدمه منظمو التظاهرة، كما أزالت شعار حركة «نظيف» والقمصان الصفراء التي يرتديها انصارها.

واستيقظ آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة حيث امضوا، ليل امس الأول، في ميدان الاستقلال، وسرعان ما انضم اليهم عشرات آلاف آخرين لاستئناف التظاهرة التي ستلقى فيها كلمات وتصدح الموسيقى وترفع صلوات وسط أجواء احتفالية والتقاط صور السيلفي. إلا أن العدد ليس مطابقا لتظاهرة امس الأول، عندما قال المنظمون إن المشاركين كانوا 200 ألف، فيما قالت الشرطة إن العدد بلغ 29 ألفا.

وقال المحامي سايمون تام «نأمل أن يكون عدد المشاركين كبير، لإيصال رسالة إلى الحكومة، بأنها مارست الكذب والسرقة والبلطجة لمدة طويلة والشعب لن يسكت بعد الآن».

وقال رئيس الوزراء الماليزي، امس الأول «من هؤلاء الذين يرتدون هذا الزي الاصفر؟ يريدون تشويه سمعتنا الجيدة وجعل وجه ماليزيا اسود أمام العالم الخارجي».

وحذر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية زاهد حميدي، من أن المنظمين قد يواجهون اتهامات محتملة فيما يتعلق بقوانين التجمع والتحريض وغيرها.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن حميدي قوله «نحن نتابع أيضا كل كلمة يقولونها، ونعرف كل تحركاتهم».

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية القبض على 12 شخصا في مدينة ملاكا لارتدائهم قمصان الحركة، لكنها أكدت إطلاق سراحهم لاحقا، ولم تتضح ما هي التهم التي قد يواجهونها.

وتندد التظاهرات، التي انطلقت دعواتها لاستمرارها لنحو 48 يوما، برئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالفضيحة المالية الكبيرة لشركة «ماليجيا ديفلوبمنت برهاد» التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله إلى الحكم في 2009، وترزح حاليا تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس 460 مليون يورو منها.

ويتهم المتظاهرون ايضا رئيس الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد وإجراء اصلاح انتخابي ملائم لحزبه «المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين التي تتولى الحكم منذ الاستقلال في 1957 عن الاستعمار البريطاني.

وينفي عبدالرزاق ارتكاب مخالفات، قائلا انه ضحية «مؤامرة سياسية» للاطاحة به.

ويعتبر بعض المراقبين أن التظاهرة لا تشكل تهديدا كبيرا لرئيس الوزراء، ويقولون إن حركة الإصلاح هذه تفتقر إلى الكثير من الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يتمتع نجيب بدعم قوي، ويتوقع معظم المحللين أن ينجح وحكومته في الخروج بسلام من الاضطرابات إذ انه يسيطر على المؤسسات الرئيسية مثل الشرطة والقضاء.