الصبيح: أنجزنا هيكل دمج «الهيكلة» و«العمل»

الجريدة/ أمور إيجابية عدة تستهدف الحكومة تحقيقها من خلال عملية دمج «الهيكلة» و«العمل» منها تنظيم السوق وإصلاح مواطن خلل التركيبة السكانية، إضافة إلى تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بالقطاع الخاص.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن «الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي لدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة»، مشيرة إلى أنه سيتم رفعه اليوم إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده، على أن يدخل حيذ النفاذ مطلع يونيو المقبل.

وأكدت الصبيح لـ «الجريدة» حرص الحكومة على إتمام عملية الدمج في الموعد المقرر لها، مشددة على أن «الجهات ذات العلاقة تعمل على قدم وساق، عبر اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإتمام الأمر على الوجه الأكمل».

وبينت أن «هناك أمورا ايجابية عدة نستهدف تحقيقها من خلال الدمج، على سبيل المثال لا الحصر تنظيم سوق العمل وإصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية والشبابية على الالتحاق بالقطاع الخاص للحد من التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية، والقضاء على ظاهرة البطالة بشكل عام».

«العمالة الوطنية»

إلى ذلك، قالت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، إنه «من منطلق سعي الهيئة إلى وضع آليات تنظم عملية التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملين في القطاع الأهلي، أصدرت التعميمين الإداريين رقمي (42 و43) لسنة 2017، الخاصين بآلية التفتيش على العمالة الوطنية».

وأضافت المزيد، في تصريح صحافي أمس، أن «في إطار اقتراح اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تم اصدار التعميمن للنظر في تظلمات تفتيش العمالة الوطنية».

تفتيش الباب الخامس

وأوضحت المزيد، أن «التعميم رقم 42 لسنة 2017، جاء لمراعاة التفتيش على اصحاب الاعمال المسجلين على الباب الخامس في قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليكون كالاتي: إجراء التفتيش، على الفئة المشار إليها سلفا، قبل إصدار إذن العمل أول مرة للتحقق من تواجد صاحب العمل على رأس عمله في المنشأة المراد التسجيل عليها».

وأضافت أنه «عند إعداد تقارير التفتيش الدورية بشأن اصحاب الأعمال حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم المستفيدين من صرف دعم العمالة الوطنية تكون المتابعة للتأكد من أن المنشأة قائمة وتزاول نشاطها من عدمه، دون اشتراط تواجد صاحب العمل الدائم في المنشأة أثناء التفتيش، على أن يتضمن التقرير ما يثبت تحقق المفتش من استمرار صاحب العمل في إدارة المنشأة وعدم وجود عائق يحول دون ذلك كالسفر خارج البلاد أو الدارسة بانتظام في الخارج أو السجن»، موضحة أن «تفتيش المتابعة على صاحب العمل للتحقق من تواجده على رأس عمله، عند طلب الجهات المختصة ذلك لأمور تتعلق بالتوظيف الوهمي أو غيرها».

الإجازة المرضية

وذكرت المزيد، أن «التعميم الإداري رقم 43 لسنة 2017، يلزم إدارة تفتيش العمل عند إجراء التفتيش على العمالة الوطنية المسجلة على البابين الخامس والثالث في قانون التأمينات الاجتماعية، ضم المستندات التي يقدمها صاحب العمل مبررا بها عدم تواجد العمالة إلى تقرير التفتيش، عدا الإجازات المرضية التي تقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها، فتقدم إلى مراقبة تفتيش العمالة الوطنية الكائنة في حافظة مبارك الكبير بمنطقة القرين».