6.4 مليارات دينار خسارة البورصة الكويتية في سنة

خسرت البورصة الكويتية خلال تداولات عام نحو 6.4 مليارات دينار، حيث بلغت القيمة الرأسمالية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 26.5 مليار دينار بتراجع نسبته 19% مع حجم القيمة الرأسمالية في نهاية الفترة المماثلة في 2014 البالغة 32.9 مليار دينار.

وبمقارنة أوضاع السوق بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2015 مع ذات الفترة من 2014 نجد أن هناك تراجعا لافتا على مستوى كافة المؤشرات، حيث انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 22%، إذ أنهى تعاملات التسعة أشهر الأولى في العام الحالي عند 935 نقطة مقارنة مع 1203 نقطة في 2014، محققا خسائر تجاوزت 268 نقطة.

كما انخفض المؤشر الوزني بـ 21%، إذ انهى تعاملات التسعة أشهر الأولى من 2015 عند 388 نقطة مقارنة مع 494 نقطة، محققا خسائر بنحو 105 نقاط.

وتعد خسائر المؤشرات الوزنية مؤشرا على ضعف الثقة بالسوق على الرغم من أنه يضم أسهما تشغيلية جيدة تحقق نموا في الأرباح الفصلية.

فيما شهد المؤشر السعري الذي يتأثر بشدة بتوجهات المضاربين خسارة كبيرة بنسبة 25% خلال تداولات عام، حيث أنهى تعاملات التسعة أشهر من العام الحالي عند 5725 نقطة، مقارنة مع 7621 نقطة في ذات الفترة من 2014 بخسائر قريبة من 1900 نقطة.

وكانت «الأنباء» نشرت أول من أمس تقريرا عن تراجع جميع أسواق الخليج بنهاية الربع الثالث، وكان سوق الكويت أكثر الأسواق الخاسرة بنهاية هذه الفترة المالية بتراجع مؤشره السعري بنسبة 12%.

وبالنظر لمجمل أداء بورصة الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 يلاحظ أن عدة عوامل سلبية شكلت ضغطا على جميع مؤشرات السوق، وأبرز هذه العوامل هي:

• استمرار تأثر البورصة بتراجع أسعار النفط في السوق العالمي منذ نحو عام تقريبا، وظهر جليا التأثير السلبي لتراجع السلعة الرئيسية على مؤشرات البورصة في الربعين الماليين الأخيرين في 2015، بعد تحسنا نسبيا شهده الربع الأول من العام الحالي.

• تأثرت بورصة الكويت بظاهرة الانسحاب الاختياري للعديد من الشركات المدرجة، وهو ما أنعكس بشكل واضح على عموم الأداء نظرا لاتساع دائرة مخاوف المتعاملين من خسائر الاستثمار في شركات معرضة للخروج من مقصورة السوق، خاصة وأن شركات جيدة تدير أصولا كبيرة مثل مجموعة الأوراق دخلت على خط الانسحاب الطوعي.

٭ لاتزال الأوضاع الجيوسياسية تلقي بظلالها على أداء أسواق المال بالمنطقة، ومنها بورصة الكويت التي تتأثر أكثر من غيرها دائما بالعوامل السلبية، بينما تتفاعل ببطء مع العوامل الايجابية.

٭ استمرار غياب النهج الاستثماري في بورصة تعاني من شبه انعدام لمحفزات الاستثمار، فضلا عن عدم الإعلان حتى الأن عن ملامح لآلية صانع السوق التي قد تساهم في تكريس الفكر الاستثماري بسوق تحكمه المضاربة العشوائية بشكل كبير.

ورصدت «الأنباء» حركة السيولة في التسعة أشهر لآخر 3 سنوات وتبين ما يلي:

٭ بلغ إجمالي السيولة في التسعة أشهر من 2015 نحو 3.1 مليارات دينار بمتوسط تداول يومي 17.2 مليون دينار، بتراجع 32% عن ذات الفترة من 2014، إذ بلغ إجمالي السيولة 4.6 مليار دينار، بمتوسط يومي 25.5 مليون دينار.

٭ حجم السيولة في التسعة أشهر الأولى من 2014 بلغ 4.6 مليارات دينار بمتوسط تداول يومي 25.5 مليون دينار، بتراجع بلغ عن ذات الفترة من 2013 بنسبة 51%.

وينذر استمرار الانخفاض على مستوي السيولة بتفاقم أزمة سوق الكويت المالي.