الوفد الكوري والتعاقد المباشر

بقلم : تركي العازمي

في مقال الأحد الماضي، تطرقنا إلى برنامج «شريك» الذي أبهرتنا المملكة العربية السعودية الشقيقة بأهدافه، وفي العدد ذاته نشر خبر حول بداية وفد كوري محادثاته في الكويت في شأن تشغيل المطارات والإسكان وغيره من الدراسات قد تمت حول قضايا كثيرة.

بين زيارة الوفد الكوري وقبله خبر التعاقد المباشر مع شركات عالمية برز لنا الأمل في تغيير مقبل إن شاء الله.

مشكلتنا حسب ما أراه، أننا ابتلينا بصراعات وتبادل مصالح وغياب الرقابة الفاعلة على تنفيذ المشاريع الحيوية، وابتلينا أيضاً بعدم محاسبة وفود كويتية زارت دولاً مجاورة ولمست التطور فيها وزيارات لدول عالمية، كذلك بعضها زرناه والبعض الآخر زارنا لكن… لا شيء يُذكر.

وابتلينا والحمد لله على كل حال، بداء الحسد وسوء الظن والضرب من تحت الحزام والجمع بين إدارة مؤسساتنا والعمل التجاري في المجال ذاته (وهو أخلاقياً مرفوض)!

قبل يومين سألت سؤالاً واحداً فقط: ما هو السبيل للخروج من أزمتنا؟

وكانت الإجابة قد ذكرت وبإسهاب في مقالات عدة نشرت هنا، لكن خلاصة القول هو أن المطلوب هو تحديث القوانين واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتعديل بعض القوانين لمزيد من الحرية والاستقلالية بين السلطات الثلاث مع تطهيرها وتركيز مكثف على ضرورة تطبيق الدستور والقانون… وبالتالي العقاب سيطول كل مقصر ومتجاوز أياً كانت صفته ومنصبه.

كل شيء ممكن عندما تتوافر العزيمة والحياد وحُسن الاختيار… كل تطوير وتنمية وارتقاء بالعنصر البشري ممكن.

الجميع يعلم أن وفوداً كثيرة زارت دولاً مجاورة وغير مجاورة، ويفترض أكرّر يفترض أنها قدمت تقاريرها عن نتائج الزيارات، ويبقى السؤال: أين تلك التقارير؟ ومَن حجبها عن المعنيين؟… هذا إذا افترضنا أن أعضاء تلك الوفود من الكفاءات!

إذا كان هناك تغيير فأظنه، إن كان للأفضل، سيبدأ بالآتي:

ـ إقالة قياديين ومستشارين لم تثبت لهم إنجازات على أرض الواقع كل في مجاله.

ـ إحالة كل متسبّب في قضية فساد إلى الجهات المختصة لينال عقابه.

ـ استعادة كل الأموال المنهوبة.

ـ تعيين قياديين ومستشارين من أهل الشرف أصحاب الخبرة (تبوأوا مناصب تنفيذية) لصياغة رؤية جديدة.

ـ إقرار نموذج تعليمي جيد ونظام رعاية صحية متميز.

وهكذا… تبدأ عملية التغيير نحو مستقبل يضمن لنا استدامة على مختلف المستويات.

الزبدة:

ويبقى الأهم والمتمثل في المواطن الذي يتلقى الخدمات والباحث عن مستوى معيشي أفضل، فهو مطالب باختيار نواب على قدر من المسؤولية وملمين بدور النائب (تشريع ورقابة) خلاف المتبع مع الأسف والمشهد الحالي يشير إلى خطأ كبير في عملية اختيار النواب.

سننتظر وسنرى ما نحن مقبلين عليه في الأشهر المقبلة، ونسأل الله أن يصلح حال البلد والعباد… الله المستعان.