وقف إصدار «تراخيص الصرافة» الجديدة

ضمن مساعي وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، في معالجة الملاحظات الدولية التى تشوب عمل نشاط الصرافة وتحويل الأموال، أصدر الوزير العجيل قراراً وزارياً يحمل الرقم 233 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، حيث تم وقف إصدار أي رخص تجارية جديدة لشركات ومؤسسات الصرافة. وشدد القرار على منع الشركات المؤسسات العاملة في هذا النشاط القيام بعمليات تحويل الأموال للخارج دون الحصول على موافقة المركزي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القرار يأتي لمعالجة عدد من الملاحظات الواردة من مُقيِّمين دوليين بشأن نشاط شركات ومؤسسات الصرافة في الكويت، الذي بات بحاجة لرقابة صارمة تمنع استخدامه كقناة لغسل الاموال، إضافة إلى تنفيذ لاشتراطات مطلوبة من مجموعة العمل المالي «فاتف» خاصة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اشتراطات ومتطلبات

ألزم القرار شركات ومؤسسات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تمارس نشاط بيع أو شراء أو تبديل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية أو تقديم خدمات تحويل الأموال لمصلحة العملاء بما يلي:

1- تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي من خلال وزارة التجارة والصناعة للحصول على موافقة مبدئية لممارسة نشاط تحويل الأموال، متضمناً تعهداً بالالتزام بما يحدده بنك الكويت المركزي من اشتراطات لممارسة الخدمة المطلوبة.

2- استيفاء الاشتراطات والمتطلبات التي يضعها بنك الكويت المركزي خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الموافقة المبدئية.

3- الامتناع عن ممارسة الخدمة المطلوبة قبل صدور الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي والانتهاء من إجراءات التسجيل بسجل شركات الصرافة لدى البنك.

توفيق الأوضاع

منح القرار الرخص القائمة للشركات ومؤسسات الصرافة مهلةً لتوفيق أوضاعها، وفقاً لاشتراطات بنك الكويت المركزي، تنتهي بتاريخ 31 مارس 2025.

وتم منع جميع الأنشطة والتراخيص التجارية بما فيها مؤسسات الصرافة تقديم خدمات الحوالات البديلة اعتباراً من تاريخ 31 مارس 2025.

كما جرى ايقاف إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات أو شركات الصرافة، مع وقف أو إلغاء تراخيص المؤسسات أو الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

إطار قانوني

كانت مجموعة العمل المالي (فاتف) أكدت في آخر بياناتها المتعلقة بدولة الكويت، أن البلاد لديها إطار قانوني ورقابي مناسب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن لديها أوجه قصور تحول دون تحقيق نتائج فعالة.

وأضافت أن قطاعات شركات الصرافة والعقارات وتجارة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والأصول الافتراضية هي الأكثر خطورة وتصنف من متوسطة إلى عالية المخاطر، كنافذة قد تستخدم لعمليات غسل الاموال. وأن البنوك والمؤسسات المالية الأكبر حجماً لديها فهم جيد للمخاطر والالتزامات.

لقراءة القرار كاملاً اضغط على الصورة