الكويت تدعو إلى إعداد قانون عربي لمنع خطاب الكراهية

دعا وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي إلى توحيد الجهود مع وزارات العدل العربية من أجل استكمال المنظومة التشريعية القانونية الاسترشادية العربية.

وقال الشرقاي على هامش ترؤسه وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب إن المجلس رحب باقتراح الكويت بشأن إعداد قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.

ولفت الشرقاوي إلى اقتراح الكويت الذي طرحته في الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، موضحا ان ثمة قوانين عربية تشريعية استرشادية يتم أخذها من الدول في إطار استرشادي.

واعتبر ان هذا القانون يأتي استكمالا للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان، مبينا أن المجلس رحب كذلك باستضافة الكويت الاجتماع الأول للجنة الخبراء المشكلة من مجلسي وزارات العدل والداخلية العرب لبحث المشروع في اجتماعه الأول.

وأشار الى ترحيب مجلس وزراء العدل العرب أيضا بمقترح الكويت بتنسيق الرؤى والجهود لوزارات العدل في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في اليابان في أبريل 2020.

وعن جهود الكويت من أجل تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، قال الشرقاوي إن الكويت بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي ونائب رئيس المكتب التنفيذي تسعى لتوحيد جهودها مع وزارات العدل العربية بهذا الخصوص.

وأضاف ان وزارة العدل أخذت على عاتقها إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية «تعزيزا لأطر التعاون بين الدول العربية إضافة إلى استكمال المنظومة التشريعية القانونية الاسترشادية العربية».

وأشاد بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المعلوماتية بالإضافة إلى التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وتنسيق الجهود بينهما.

وأشار الشرقاوي إلى وثيقة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت وهي عبارة عن جهود المركز طوال العام ومؤتمراته، مشيدا باعتماد (جائزة درع المعهد القضائي المميز بين الدول العربية)، لافتا إلى أنها عبارة عن درع تهدى من مجلس وزراء العدل العرب للمعهد المتميز لمن ينظم عددا أكبر من الدورات التدريبية ويبرم عددا أكبر من مذكرات التفاهم.

وأشار كذلك إلى اعتماد مجلس وزراء العدل العرب قرارا بشأن إصدار المركز العربي للدراسات والبحوث القانونية والقضائية (مجلة الباحث العربي) لتستكمل ما تقوم به المجلة العربية للفقه والقضاء.

 

(وكالة أنباء الكويت)