النمو تجاوز 10%.. و20% ناتج النشاطات الدولية أوكسفورد بيزنس جروب: أعلى متوسط نمو للبنوك الكويتية بـ7 سنوات

قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب: انه في ضوء النمو القوي الذي سجله القطاع المصرفي الكويتي متجاوزا خانتين، اي اكثر من 10% في عام 2014، ما يعتبر أعلى متوسط للنمو خلال السنوات السبع الماضية، فإن من المتوقع ان يستمر الزخم خلال العام الحالي رغم شيء من الضبابية او غياب اليقين الذي يظلل الاقتصاد الاوسع نطاقا.

واشارت المجموعة البريطانية المتخصصة في الاعلام والنشر الى ان اجمالي الاصول المصرفية ارتفع بمعدل سنوي بلغ 12.2% ليصل الى 66.4 مليار دينار او نحو 220 مليار دولار في عام 2014 وفقا للارقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي في يوليو الماضي.

وقد لعبت النشاطات الدولية للبنوك دور المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ساهمت بأكثر من 20% منها، ما ساعدها على تقليص اعتمادها على مصادر الايرادات المحلية وعزز الاستقرار في الصناعة المصرفية الكويتية ككل.

هبوط تاريخي

ومع ان محافظ البنك المركزي محمد الهاشل قال ان نوعية اصول النظام المصرفي قد تحسنت بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم تسجيل محفظة القروض المتعثرة هبوطا تاريخيا لتصل نسبتها الى 2.9% في ديسمبر الماضي، الا انها قالت ان قيمة التسهيلات الائتمانية التي ارتفعت بنسبة 6.4% الى 30.8 مليار دينار، كان لها هي الاخرى دور مؤثر في النمو القوي الذي تحقق عام 2014.

على ان الصناعة المصرفية حسب قول المجموعة تواجه ايضا رياحا معاكسة على المستوى الاوسع، حيث ان اعتماد الكويت المستمر على الموارد النفطية يمثل مشكلة طويلة الاجل لم تشهد الا تفاقما بالتدهور السريع لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، الامر الذي يؤثر على الاقتصاد الكويتي بمجمله.

وعلاوة على ذلك، فان أسعار النفط المنخفضة قادرة على إبطاء الزخم الحكومي فيما يتعلق بالخطة التنموية الخمسية، والتي وافق مجلس الامة عليها في فبراير الماضي.

في غضون ذلك، ثمة تحديات اخرى تواجه القطاع المصرفي منها الحاجة الى خيارات الاصدارات اللازمة لجمع المبالغ الضخمة من الاموال السائلة التي تقبع لدى معظم البنوك، ناهيك عن عدم توافر البيانات الاحصائية المنتظمة حول السوق ككل.

استمرار الزخم

وقالت المجموعة: انه رغم حالة عدم اليقين على النطاق الاقتصادي الاوسع، فقد استمر الزخم قويا في القطاع المصرفي حتى هذا الوقت من عام 2015، فقد ذكر بنك الكويت الوطني، اكبر البنوك الكويتية واقدمها، ان ارباحه في النصف الاول من العام قفزت بمعدل سنوي بلغ 12.8% لتصل الى 163.4 مليون دينار، ويعود الفضل في هذه الزيادة الى التحسينات في المناخ التشغيلي والمناقصات الخاصة بمشروعات البنية التحتية الكبرى.

كما سجل بيت التمويل الكويت اللاعب الثاني الاكبر على الساحة المصرفية الكويتية نموا بنسبة 14.1% في ارباحه الصافية لتصل الى 62.3 مليون دينار.

وقد أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يوليو الماضي الى ان زيادة كبيرة في الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية سيكون من شأنها دفع عجلة النمو في البنوك الثمانية المدرجة في البلاد.

وقالت الوكالة ان البنوك الكويتية المدرجة توسع قاعدة الاقراض في مناخات تشغيلية مواتية في وقت تستغل فيه الحكومة مواردها المالية الضخمة الى حد استثنائي فضلا عن مركزها المالي القوي من اجل المحافظة على المستويات العالية للانفاق العام على المشروعات الكبرى.

دور متسع

وفي تعليقها على هذا الموضوع قالت فيتش: ان المزايا الناجمة عن مضي الكويت في مشاريع البنية التحتية من المحتمل ان تتسع ليصل اثرها الى قطاع الخدمات المالية، وتوقعت ان يشهد الاقراض المقدم للمؤسسات اتساعا مفسحا بذلك المجال لتحقيق ايرادات ذات فائدة عالية فضلا عن تقليص رسوم القروض غير المنتجة، الامر الذي يحسن نوعية الاصول المصرفية ويقلص الديون المتعثرة فضلا عن مؤشر احتياطي عال لتغطيتها.

وختمت اوكسفورد بيزنس جروب مقالها بالقول: انه علاوة على ذلك فإن النمو سيتعزز بفضل استمرار الاستراتيجيات الرامية الى تنويع الاقتصاد اضافة الى التاكيد القوي على تعزيز الائتمان المقدم لقطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.