إلى كم سنة تحتاج الكويت لإلغاء جميع المعاملات الورقية؟
إلغاء جميع المعاملات الورقية في البلاد سيتم خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
في عصر التكنولوجيا الرقمية تتجه الحكومات حول العالم نحو استخدام التكنولوجيا لتحسين خدماتها وتقليل البيروقراطية.
والكويت ليست استثناءً، حيث أطلقت الحكومة عدة مبادرات لتعزيز الرقمنة في مختلف قطاعاتها، سعياً لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات الحكومية.
“حكومة بلا ورق”
وتعمل دولة الكويت على تحقيق رؤيتها “حكومة بلا ورق” من خلال رقمنة المعاملات في المؤسسات الحكومية، فيما تعتبر المبادرة جزءاً من “رؤية الكويت 2035″، التي تهدف إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات.
وتهدف المبادرة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم جميع خدماتها عن طريق تطبيق “سهل” وربطها من خلاله، و”ميكنة” الخدمات إلكترونياً.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي، عمر العمر، في 6 يونيو الماضي، توجيهات بضرورة الإسراع في عملية رقمنة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لهم وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
كما أكدت الوزارة أن “الدعم الكامل سيتم توفيره للجهات التابعة للوزير لتسهيل إجراءات المعاملات، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية”.
صحيفة “القبس” المحلية نقلت عن مصدر حكومي مطلع قوله:
- إلغاء جميع المعاملات الورقية في البلاد سيتم خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
- الحكومة تعمل حالياً على إكمال السحابة الإلكترونية في البلاد، والتي توفر الوقت وسرعة الإنجاز وتقليل التكاليف على المدى البعيد.
- سيتم تعزيز مختلف جوانب الأمن السيبراني للتصدي لأي اختراقات أو هجمات إلكترونية تستهدف الأنظمة الحكومية.
- المشروع يهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل، من خلال إشراك نحو 5 آلاف طالب وطالبة جامعيين في دورات تدريبية مجانية قبل التخرج، مما يتيح لهم الالتحاق بوظائف تقنية وفنية فوراً بعد تخرجهم.
وسبق أن قال رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف، عمار الحسيني: إن “التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية تستند إليها رؤية (كويت جديدة 2035)، وذلك بعد أن أصبحت الرقمنة معياراً أساسياً لمعظم الصناعات والمؤسسات”.
وأكد، خلال حديثه مع موقع “إنتلجنت سي آي أو”، في مايو 2023، على أهمية التحول الرقمي السريع الذي تشهده الكويت من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية ودوره في تحقيق فوائد لكل من القطاعين العام والخاص في البلاد.
أهمية الخطوة
وسبق أن أقامت شركة “جوجل غلاود”، في يناير 2023، تحالفاً استراتيجياً مع الكويت بهدف وضع خريطة طريق لبرنامج شامل للتحول الرقمي للهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، في مجالات البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وقال توماس كيوريين، الرئيس التنفيذي لـ”جوجل غلاود” حينها:
- يدعم تعاقدنا الاستراتيجي (رؤية الكويت 2035) والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مجتمع رقمي وتنويع اقتصادها.
- تساهم تقنياتنا في تطوير منظومة تكنولوجية غنية في الدولة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل مهمة عالية المهارات.
يؤكد الخبير التقني وصانع المحتوى، المهندس أحمد طه طاهر، ضرورة تطبيق التحول الرقمي أو التحول إلى حكومة بلا ورق في جميع الدول العربية عامة، ومساعي الكويت في هذا الشأن خطوة ممتازة. مضيفاً، في تصريح لـ”الخليج أونلاين”:
- المعاملات الورقية دائماً تكون مساوئها كثيرة؛ منها تكليف الحكومات مبالغ طائلة، لأجل حفظ البيانات وتوفير الكوادر المتخصصة لمتابعة وأرشفة هذه الملفات والأوراق، فضلاً عن توفير مخازن ذات رطوبة معينة لتجنب تلف الأوراق.
- التحول إلى الحكومات التكنولوجية وإلى الرقمنة، أو ما تعرف بالحوكمة الرقمية، سيزيل العديد من العواقب والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، لكن هذا التحول يتطلب أموراً عديدة.
- ومن أبرز المتطلبات توفير بنية تحتية لإنترنت سريع جداً، لضمان انتشار الحوكمة في عموم البلاد بشكل كبير.
- من الضروري أن تكون هناك نقاط تدريبية، وتوفير الحواسيب والأجهزة المحمولة، سواء في المدارس أو في المؤسسات الحكومية، لكي يستطيع المستخدم الوصول إلى هذه البيانات.
- من المتطلبات أيضاً تأهيل الكوادر التي تدير إدخال هذه البيانات وتشرف على الأجهزة، بحيث تكون سلسة وواضحة تماماً للجميع.
- تثقيف الناس المستمر والمكثف عن أهمية رقمنة الحكومة، إذ إن الرقمنة تعود إيجابياً على الشعب، لا سيما في سرعة إنجاز المعاملات.
- اتباع الحكومة الكويتية الخطوات الإيجابية السليمة للتحول إلى الرقمنة سيحقق نجاحاً كبيراً في ظل التحول الرقمي المشهود في منطقة الخليج العربي.
المصدر: الخليج أونلاين