استمرار ردود الفعل النيابية الرافضة لبيان السفارة الإيرانية

• اعتبروا بيانها تجاوزاً لقواعد الديبلوماسية والأعراف الدولية

استمرت ردود الفعل النيابية المستنكرة لبيان السفارة الإيرانية لدى الكويت، معتبرة أنه تدخل سافر في الشأن الداخلي الكويتي، ومشددة على ان هذا البيان تجاوز قواعد الديبلوماسية والأعراف الدولية. وفي هذا الإطار

اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني ان الاسلوب الايراني الذي استخدمته مع مملكة البحرين تستخدمه الان مع الكويت، موضحا ان ايران التي خططت في البحرين وسعت الى اشاعة الفوضى ادعت ان ما يحدث فيها شأن داخلي وخطابها المفضوح في البحرين استخدمته ايضا في الكويت حين تبرأت من الخلية الارهابية رغم اعتراف المتهمين بأن هناك ديبلوماسيين ايرانيين كانا على صلة بهم.

وقال الهرشاني في تصريح صحافي: ان المخطط الايراني بات مكشوفا، اذ يستغل المذهبية والطائفية رغم انه ابعد ما يكون عن مصلحة الشيعة، مؤكدا ان الاخوة الشيعة عليهم ان يلتحموا مع أبناء وطنهم والا يلتفتوا الى شعارات ايران الزائفة، فهذا المخطط عدو للشيعة قبل ان يكون عدوا للسنة، ولكنه يريدهم وقودا لمخططاته ونظرته التوسعية.

وشدد الهرشاني على ان التمدد الايراني لا يهمه الطائفية بقدر ما يسعى الى تحقيق اهدافه مذكرا باحتضانه القاعدة وايوائه رموزها ولا يمكن لايران ان تتنصل من علاقتها بتنظيم داعش. وحذر الهرشاني من المكر الايراني الذي يريد التهام دول الخليج العربي وينفق اموال شعبه الجائع على الميليشيات الارهابية التي تسعى الى تدمير الدول العربية.

واكد الهرشاني: اننا لن نسكت بعد اليوم عن المجاهرين بالولاء لايران مهما كانت مكانتهم الاجتماعية او السياسية والمحزن ان هناك نوابا يعملون لمصلحة ايران ولم يعد خافيا على احد انهم لسان ايران في المنطقة، داعيا الحكومة والمجلس الى اتخاذ اجراءات بحق كل من تثبت له صلة بمخطط ايران العدواني.

من جانبه، أعرب مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب ماضي العايد الهاجري عن رفضه لبيان السفارة الإيرانية الذي تجاوز قواعد اللياقة والديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، واشتمل على المكابرة وعدم الاكتراث بالكويت دولة المؤسسات.

وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن الكويت ومؤسساتها سواء الأمنية والقضائية والإعلامية، قد اتخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه الخلية الإرهابية بدءا من اكتشافها وانتهاء بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي الذي تعامل مع القضية بروح من المسؤولية العالية، على الرغم من خلوه من خطوات إعلان قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران وإعلان جماعة حزب الله منظمة إرهابية.

وأضاف الهاجري أن الأجهزة الأمنية قامت بإحالة القضية إلى النيابة العامة والتي بدورها حظرت النشر في هذه القضية من أجل ضمان سير التحقيقات وفق مبادئ الشفافية وعدم تأثير الرأي العام على سير التحقيق، مبينا أن وقف التداول الإعلامي جسد حرص الكويت على عدم الإضرار بالمصلحة العليا وعلاقاتها بالدول الأخرى ولضمان الحكم العادل الذي سيصدره القضاء، مؤكدا أن التهم الصادرة عن النيابة العامة ليست واهية، بل ثبتت صحتها عن طريق التحقيقات النزيهة والشفافة.

وقال الهاجري إنه كان من الأولى على إيران بدلا من أن تتحدث عن الإخطارات الرسمية من الكويت وأنه تم الزج باسمها في قضية داخلية، أن تحترم العلاقات بينها وبين الكويت، وأن تكف عن التدخل الدائم في الشؤون الداخلية لدول الجوار ومن بينها الكويت، والتحريض على زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

وفي تعليقه على بيان السفارة الإيرانية في الكويت، والذي اعربت فيه عن استيائها مما أسمته زجا باسمها في القضية التي عرفت باسم «خلية العبدلي»، وصف النائب عبدالله المعيوف البيان بالهزلي.

وإذا كان البيان قد اشار الى عدم توجيه خطاب رسمي لها من قبل النيابة العامة، فالاجدى بالسفارة الايرانية ان تسلك القنوات الديبلوماسية وتخاطب وزارة الخارجية بدلا من اصدارها بيانا ترد فيه على ما كتب في الصحافة المحلية التي استقت معلوماتها من مستندات رسمية من النيابة العامة مع تأكيدنا على ان الكويت دولة مؤسسات، وحرية التعبير مكفولة للجميع، وليست دولة بوليسية كما هو حاصل في دول اخرى، والتي تمنع مواطنيها من التعبير عن رأيهم.

وقال المعيوف ان الاتهامات التي وجهت للمتهمين انما جاءت بناء على اعترافاتهم.

واذا كان بيان السفارة يشير الى انه شأن داخلي فهذه سابقة من الحكومة الايرانية في ردها على شأن داخلي، وما ذلك الا تدخل سافر منها في شؤوننا الداخلية. واكد المعيوف ان من حق ايران ان تنكر الاتهامات التي جاءت على لسان المتهمين ولكن ليس من حقها انتقاد السلطة القضائية في قضية تتعلق بشأن داخلي يمس امن الوطن.

واضاف: اذا كانت ايران تحرص فعلا على علاقة حسن الجوار مع الكويت كما جاء في البيان فعليها ان تكف عن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد ودول المنطقة بشكل عام. واكد المعيوف ان كمية الاسلحة التي تم ضبطها بحيازة المتهمين والتدريبات التي تلقوها تدل على ان هناك مؤامرة ودولا ومنظمات خلف هذه الخلية تتربص شرا بالكويت واهلها.

وفي السياق ذاته، اكد النائب سعود الحريجي ان السفارة الايرانية تدخلت تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الكويتي بإصدارها بيانا يشكك في مصداقية بيان النيابة العامة الكويتية بشأن نتائج التحقيقات مع خلية حزب الله الإرهابية والمتورط فيها شخص إيراني وأشخاص آخرون يتبعون حزب الله وتخابروا مع ايران وجندهم الحزب الارهابي، وهربوا كميات كبيرة من الاسلحة الى داخل الكويت وتدربوا عليها لتنفيذ عمليات ارهابية للإضرار بأمن واستقرار الكويت وتقويض النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للكويت.

وقال الحريجي في تصريح صحافي: على وزارة الخارجية الكويتية استدعاء السفير الايراني وابلاغه بضرورة احترام قوانين الدولة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الكويتي.

واضاف الحريجي: ان خلية التجسس الإيرانية ليست ببعيدة عنا، وصدر حكم نهائي بها قبل سنوات قليلة، واصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بإدانة عدد كبير من المتهمين من بينهم ثلاثة أشخاص يعملون في السفارة الايرانية بالكويت، وتم تهريبهم الى ايران حتى لا يتم القبض عليهم، وها هي خلية العبدلي الإرهابية التابعة لإيران وحزب الله الارهابي جاءت لتثبت استمرار تخطيط ايران وعملائها وحزب الله الارهابي لتنفيذ عمليات ومخططات دموية ضد الكويت وشعبها.

ورفض الحريجي بيان السفارة الايرانية جملة وتفصيلا لما تضمنه من مفردات ومعان استفزازية وتحريضية وتدخل في شؤون الكويت الداخلية، داعيا وزارة الخارجية الكويتية الى اتخاذ اجراءات ديبلوماسية اشد صرامة ردا على بيان السفارة الايرانية وتدخلها في عمل النيابة العامة والقضاء الكويتي المستقل.

وحذر الحريجي من صمت الحكومة الكويتية امام هذا التطاول من السفارة الايرانية التي تنطق بلسان حكومة طهران التي اثبتت الاحداث والتحقيقات المتتالية دعمها للخلايا الارهابية، ليس في الكويت فحسب بل في كل دول مجلس التعاون الخليجي وفي العراق وسورية واليمن وباقي الدول العربية.

واشار الحريجي الى ضرورة ان تقوم الحكومة الكويتية بتحرك إقليمي وعربي ودولي لإخطار دول الخليج العربي والدول العربية ودول العالم الصديقة بنتائج التحقيقات مع خلية ايران وحزب الله الإرهابية لاتخاذ موقف خليجي وعربي ودولي موحد تجاه المخططات الإرهابية لإيران وحزب الله الارهابي في الكويت والخليج العربي والمنطقة العربية.