الطبطبائي والبابطين والسبيعي يقدمون الأحد استجواب الحمود

الراي/ وقّع النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي صحيفة استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي سيقدم الأحد المقبل، فيما أعلن النائب رياض العدساني أن صعود الوزير الحمود المنصة مستحق، مؤكدا أنه سيستجوبه إن هو أعاد الاتحادات المنحلة.

وقال الطبطبائي: «صباح الأحد المقبل سيتم تقديم الاستجواب بمعية الزميلين البابطين والسبيعي، والاستجواب مكون من ملفين، أولهما عن الايقاف الرياضي، وثانيهما عن التجاوزات المالية والادارية في وزارة الإعلام، ولكل ملف أكثر من بند».

وأشار الى أن الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب النائب محمد هايف «كان تنسيقياً للتشاور بخصوص الملفات المهمة والاقتراحات التي ستقدم، ولا أستبعد أن ترتقي بعض القضايا إلى استجواب، خصوصاً لجهة سحب الجناسي وإلغاء زيادة أسعار البنزين وأسعار الكهرباء وتعديل قانون المسيء».

من جهتها، أطلت اللجنة الأولمبية الدولية مجدداً بـ «تعنتها» في عدم رفع الايقاف الرياضي، متمسكة بمطالبها، ومعلنة، خصوصاً في شأن إعادة مجالس إدارات الهيئات المنحلّة، وسحب القضايا المرفوعة ضد الهيئات الدولية «نحن لا نرى أي تطور واقعي حتى هذه اللحظة، وبالتالي نحن نعلم حتى الآن انها لم تكتمل».

وبعثت اللجنة الأولمبية الدولية مساء أول من أمس كتاباً موجّهاً إلى كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ورئيس لجنة الرياضة والشباب البرلمانية النائب سعدون حمّاد تحت عنوان «وضع حالة الحركة الأولمبية في دولة الكويت».

ولم يأت الكتاب بجديد، إذ تمحور حول استحالة رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية «ما لم تلتزم الحكومة بالشروط التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تتلخص في ادخال التعديلات اللازمة على القوانين الرياضية المحلية لتتماشى مع نظيرتها الدولية والميثاق الأولمبي، واعادة مجالس ادارات الهيئات الرياضية التي جرى حلّها، وسحب القضايا المرفوعة ضد الهيئات الرياضية الدولية».

وأكدت اللجنة أنها «ستكون في وضع دراسة مسألة رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية فقط، عندما تكتمل الخطوات المذكورة في رسالتنا بتاريخ 31-12-2016 وتُفعّل، وهذا ما لم يحصل حتى الآن»، مضيفة في ما يخص موضوع الخطوات الجارية لتعديل القانون، كي يصبح قابلاً للتطبيق على الهيئات الرياضية المعنية في الكويت «كنّا نتوقع، كما تعلمون، بأن تأتي القوانين الحالية متغيرة بالكامل ومتطابقة مع الميثاق الأولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية، كما تم العمل به وبكل نجاح في العام 2012 عبر إصدار قانون 2012/26 مع الرجاء الاطلاع بشكل خاص على رسالة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المرسلة إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ 11-11-2014».

في سياق آخر، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي أن اللجنة ستفتح تحقيقاً كاملاً حول ملاحظاتها أثناء زيارات السجون، بعد الحصول على تخويل من مجلس الأمة، والعمل على إزالة القضايا التي تسيء للكويت وتكلف المال العام.

وقال الدمخي حول انطباعه عن الزيارة إلى سجن النساء أمس، إن أوضاع السجن النسائي أفضل بكثير من سجن الرجال، وان الملاحظات التي تم رصدها قليلة.

وأضاف: «لقد اطلعنا على (بيت العائلة) وما يتعلق بالخلوة الشرعية، وهناك منافع ونواد أكثر، ولكن هناك ملاحظة تكدس في سجن الإبعاد بسبب طول إجراءات المنع والتحفظ، ويجب ان تعالج هذه الإشكالية».

ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب عدنان عبد الصمد لـ «الراي»: «لقد طلبنا من جميع السجناء أن يقدم من يتعرض منهم لانتهاك حقه الإنساني، ملاحظاته إلى إدارة السجن لتقوم بإيصالها إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية»، لافتاً إلى أن هناك معاناة التكدس بأعداد كبيرة في سجن الإبعاد الخاص بالنساء، وهناك من لا يستطيع دفع الغرامات من السجناء المبعدين، وهناك أحكام لا تتناسب مع الجرم، إضافة إلى أن السفارات لا تتعامل مع المسجونين من أبناء بلدها.

وقال النائب العدساني لـ «الراي» ان عدد النزيلات في السجن المركزي للنساء يقارب الـ 200 نزيلة منهن 29 كويتية، مشيراً الى ان سجن النساء «نظيف ومرتب نوعاً ما قياسا بسجن الرجال، وقد سألنا أكثر من نزيلة عن المعاملة، وذكرن أنهن يعاملن بشكل جيد و قلة منهن ذكرن انهن يتلقين معاملة قاسية».